رای شماره 107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1398/4/11 شهرداری کاشان ، در حدی که شامل اراضی زیر 500 مترمربع می‌شود

شماره 0001144 – 17/2/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیدت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810107 مورخ 20/1/1401 با موضوع: «صورتجلسه مورخ 11/4/1398 شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر 500 مترمربع می‌شود ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد شماره دادنامه: 140109970905810107 تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401 شماره پرونده: 0001144 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا اقبالیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداری شهر کاشان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداری شهر کاشان را به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 آن خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه جلسه‌ای در مورخ 11؍4؍1398 با حضور معاونت اداری مالی- معاونت شهرسازی و معماری – مدیر درآمد ستاد- مدیر املاک ستاد- و مدیران املاک و درآمد مناطق مبنی بر نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره به منظور وحدت رویه و هماهنگی بیشتر مناطق تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1- مقرر گردید برای املاک کمتر و بیشتر از 500 متر مربع که قبل از سال 90 از هر طریقی بدون مجوز قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نموده‌اند مطابق نامه 4965-8؍2؍1398 مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور معادل 25 درصد از کل عرصه به عنوان فقط مشاع اخذ و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شده و توسط مالک به شهرداری پرداخت شود. 2- مقرر گردید جهت تغییر کاربری املاک که بواسطه طرح تفصیلی یا جامع حادث شده باشد عوارض تغییر کاربری برای املاک مورد بند یک که قبل از سال 90 از هر طریقی بدون مجوز قانونی سند مالکیت ششدانگ اخذ نموده‌اند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد (توضیح اینکه پرداخت مبلغ این بند توسط مالک علاوه بر مبلغ بند یک خواهد بود.) 2- مقرر گردید مطابق نامه 4965-8؍2؍1398 مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای املاک کمتر و بیشتر از 500 متر مربع که بعد از قانون 101 اصلاحی بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند و نسبت به اخذ سند مالکیت ششدانگ اقدام نموده باشند مالک مکلف به پرداخت حق السهم شهرداری مطابق قانون 101 اصلاحی و بر اساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهند بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر کاشان به موجب لایحه شماره 9967؍16- 6؍5؍1400 توضیح داده است که: " شاکی اعلام داشته بر اساس صورتجلسه مذکور اقدام به پرداخت جریمه‌ای معادل 75؍43 درصد متراژ ملک به شهرداری نموده است که مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت و سقم ادعای خود را اثبات کند. با توجه به اینکه در زمان انتقال پلاک ملک جاری و فاقد سند بوده و در حال حاضر نامبرده اقدام به ساخت و ساز، تفکیک و جداسازی پلاک خلاف ضوابط شهرسازی و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک اداره ثبت اسناد واملاک جهت باقیمانده پلاک در تاریخ 17؍1؍1395 نموده است، مقرر گردید باعنایت به بند 2 نامه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 4965- 8؍2؍1398 که توسط معاونت عمرانی استانداری اصفهان به شهرداری کاشان ابلاغ و لازم الاجرا می‌باشد، اقدام گردد که نامبرده تاکنون در خصوص موضوع اقدامی ننموده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می‌شود، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری