رای شماره 582 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر

شماره9601133 - 1398/4/16 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810582 مورخ 1398/3/28 با موضوع: «ابطال ردیف‌های 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/3/28 شماره دادنامه: 582 شماره پرونده: 1133/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مصطفی قاسمی آنی موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1 جدول ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه 2 جدول ردیف 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی 3 جدول ردیف 15 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیانی و حق‌النظاره مهندسی، جدول ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام «1 احتراما هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک و کرج و دیگر شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم به شورای شهر و شهرداری اسلامشهر تاثیری روی روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا شرط اجرا را دریافت حکم هیات عمومی در خصوص شهر اسلامشهر می‌داند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیات عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می‌تواند برطرف‌کننده آن باشد. 2 عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال 1393 اسلامشهر شامل: 21 در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان در صفحات 23 الی 29 دفترچه عوارض و جداول شماره 11 و 12 بر اساس دادنامه‌های به شماره 964 1386/9/11، 218 1387/4/9، 393 1389/9/29، 459 1389/1/20، 492 1389/11/4، 275 1391/5/16، 621 1391/9/13، 627 1391/9/20، 634 1391/9/20، 381 1391/9/7، 275 1391/5/16، 97 1395/2/28، 1310 1394/12/18، 244 1395/4/1 و 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. 22 صفحه 35 دفترچه عوارض با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین به ماخذ 5 درصد مطابق دادنامه شماره 664 1391/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. 23 در خصوص جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1393 بر اساس دادنامه‌های شماره 361 1382/9/9، 572 573 مورخ 1384/10/18، 664 1392/9/18 و 1018 1393/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می‌باشد در حالی که مطابق ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانونی است. مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده ارزش معاملاتی که به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک می‌رسد صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و ماخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌گردد که به تصویب هیات وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد و در این رابطه تصویب‌نامه شماره 5778/ت54202ه 1396/1/26 هیات وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396 معادل 85% ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین کرده است. خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر: « در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.