رای شماره 2973 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «آیین‌نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره 18700 1394/2/8 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابطال شد. صورتجلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی موضوع 1398/6/24 قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.»

تاریخ دادنامه : 12/11/1400 شماره دادنامه : 2973 شماره پرونده : 0001489 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت کارپیرانوین کاوش پارسیان با وکالت آقای احمد احمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 آیین‌نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره 18700 1394/2/8 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) 2 صورتجلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی مورخ 1398/6/24 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره 18700 1394/2/8 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و صورتجلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی مورخ 1398/6/24 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " موکل اینجانب با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالهاست که به مشاوره شغلی و کاریابی بین‌المللی اشتغال داشته و تمام اهتمام خود را در جهت اشتغال قشر متخصص و جویای کار معطوف داشته است. هیات مرکزی ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار مصوب مدیرکل اسبق دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی غیرقانونی در مورخ 1398/6/31 در رای شماره 132626 حکم به تعلیق سه ماهه مجوز کاریابی موکل داده. همچنین هیات مرکزی ماده 7 در ادامه اقدامات غیرقانونی خود در مورخ 1398/12/4 رای به ابطال مجوز کاریابی موکل داده است. تشکیل کمیته‌های انضباطی مغایر با ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار مصوب 1387 می‌باشد و رسیدگی به تخلفات موسسات کاریابی مستند به مواد 10، 30 و 31 آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر به هیاتهای استانی واگذار شده است. وفق ماده 3 آیین‌نامه انضباطی هدف از تهیه و تنظیم سند مذکور «نظارت بر حسن انجام کار کاریابی‌ها در ثبت نام، کسب فرصت شغلی، اخذ روادید، اعزام و به کارگماری کارجویان» ذکر شده است که اولا: مغایر حکم مقرر در ماده 32 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1387 می‌باشد که بر تهیه آیین‌نامه انضباطی صرفا با هدف تعیین مجازات‌های قابل اعمال بر موسسات متخلف» نموده است. ثانیا: ماده مذکور ضمن مغایرت با وظایف و اختیارات مقرر برای هیات استانی ماده 9 مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده 10، ماده 17، 18، 30 و 31 آیین‌نامه اجرایی و همچنین وظایف مقرر برای ادارات کل استانی مندرج در بندهای (پ)، (ت)، (ج) و (چ) ماده 11 آیین‌نامه اجرایی موجب نقض و ممانعت از تنفیذ قانونی مواد مذکور و اجرای تصویبنامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی گردیده است. وفق تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه انضباطی، «دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها موظف است موضوع لغو مجوز کاریابی متخلف را به‌طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد کاریابی لغو مجوز شده خودداری شود» که با تبصره ماده 32 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1387 مغایرت دارد، چرا که ماده اخیرالذکر که مستند قانونی آیین‌نامه انضباطی نیز می‌باشد این مسئولیت را بر عهده «اداره کل استان» نهاده است. با توجه به ماده 32 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1387 تشکیل کمیته‌های انضباطی مغایر حکم مقرر در ماده اخیرالذکر است، لذا شعبه 45 دیوان عدالت اداری با عنایت به موضوع که مفاد آیین‌نامه در رسیدگی به تخلفات ارتکابی منتسب به شاکی رعایت نشده و رسیدگی ابتدایی به موضوع خارج از حیطه صلاحیت‌های هیات مرکزی ماده 7 است، ضمن نقض تصمیم مورد اعتراض حکم به ورود شکایت خواهان مبنی بر ارجاع پرونده به هیات طرف شکایت جهت طرح آن در هیات استانی صادر نموده و طرف شکایت را مکلف به رعایت مفاد رای در تصمیمات واقدامی در موارد مشابه و خودداری از طرح ابتدایی پرونده تخلفات موسسات کاریابی در هیات مرکزی ماده 7 و کمیته‌های انضباطی نموده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق و بر اساس اصل 138 و 173 قانون اساسی و مستند به مواد 10، 11، 16 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به ابطال آیین‌نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی شماره 18700 1394/2/8 و صورتجلسه کمیته انضباطی بدون شماره و تاریخ 1388/6/24 که تاکنون به موکل ابلاغ قانونی نشده را به دلیل غیرقانونی بودن آن‌ها هم به جهت تدوین و ابلاغ غیرقانونی و هم به لحاظ مخالفت صریح مفاد آیین‌نامه فوق الذکر با قوانین آمره مورد استدعا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سلام و احترام در اجرای ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387 هیات وزیران به پیوست آیین‌نامه انضباطی تنظیم شده در خصوص نحوه برخورد با تخطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی از مفاد آیین‌نامه و ضوابط مرتبط جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید آیین‌نامه یاد شده به مدیران دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی در آن استان برای اطلاع و توجه لازم از سوی آنان ابلاغ گردد. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها صورتجلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات موسسه مشاوره شغلی وکاریابی کارپیرا با حضور اعضای ذیل الذکر در تاریخ 1398/6/24 در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها برگزار گردید. موارد مطروحه: عدم اجرای توافق نامه مورخ 1398/5/13 توسط دفتر کاریابی کارپیرا نامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی به شماره 1616/98/93849 1398/5/22 درخصوص رسیدگی به شکایت آقای شهروز علیزاده تبریزی (برادر شهید) از کاریابی کارپیرا شکایات متعدد متقاضیان از کاریابی کارپیرا در نمایندگی کاریابی مذکور در شهرستان ارومیه رای کمیته انضباطی: اعضای کمیته انضباطی با توجه به عدم اجرای توافقنامه مورخ 1398/5/12 و عدم رسیدگی به شکایتهای وارده توسط کاریابی کارپیرا، فعالیت کاریابی مذکور را به مدت سه ماه تعلیق نموده تا در این مدت ضمن اجرای توافقنامه به تمام شکایتها رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. در غیراین صورت پرونده کاریابی یاد شده جهت لغو مجوز به هیات مرکزی ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاور شغلی بدون داشتن پروانه کار ارجاع خواهد شد. مدیرکل دفتر معاونت نیروی کار و کاریابی نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی رئیس حوزه نظارت بر کاریابی‌های خارجی کارشناس گروه نظارت بر کاریابی‌های خارجی" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 102815 1400/6/17 توضیح داده است که: " به استناد مفاد ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387 هیات وزیران، در تعیین مرجع تهیه آیین‌نامه انضباطی، لفظ عام وزارت آورده شده که با توجه به تایید مقام عالی وزارت بر حکم مسئولیت مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها، مدیرکل مربوطه متولی امور سیاستگذاری برنامه می‌باشد. در هیچ کدام از مواد و بندهای مندرج در آیین‌نامه اجرایی اشاره‌ای به این مطلب نشده است که در تهیه دستورالعمل‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی و از جمله آیین‌نامه انضباطی از مرجع دیگری استعلام صورت گیرد. بر همین مبنا از ابتدای تصویب آیین‌نامه اجرایی و متعاقب آن با استناد به قوانین و آیین‌نامه اجرایی و عرف و رویه موجود استعلامی صورت نگرفته و لذا در مورد آیین‌نامه انضباطی اسبق نیر چنین بوده است. البته شایان ذکر است در زمان تصدی مدیریت فعلی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها سیاست اتخاذ شده بر آن بوده است تا برای اتخاذ تصمیمات کلی حقوقی (نظریه، آیین‌نامه، دستورالعمل و ...) نظر دفتر حقوقی وزارت استعلام و اخذ شود. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که آیین‌نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی که با شماره 18700 1394/2/8 از سوی مدیریت اسبق دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل ستادی و استانها ابلاغ شده است. موسسه کاریابی خارجی کارپیرا پس از ابلاغ رای تعلیق موقت فعالیت توسط هیات موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387 (موضوع آن با موضوع رای ابطال مجوز کاریابی مذکور) واحد می‌باشد، اقدام به ارائه دادخواست در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در شعب 64 بدوی و 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و همچنین دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) نموده که در تمام مراحل آرای صادره در رد دادخواست‌های شرکت کارپیرا نوین کاوش پارسیان (موسسه کاریابی خارجی کارپیرا) و به نفع دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. بر این اساس رد شکایت شاکی شرکت کارپیرا نوین کاوش پارسیان از آن هیات مورد استدعاست. "هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف اولا: براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ثانیا: به موجب ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380/7/10 : «اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند» و مطابق تبصره 4 همین قانون: «ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و در حال حاضر، آیین‌نامه حاکم در این موضوع، آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387/10/1 هیات وزیران است که ضمن احصای تخلّفات موسسات کاریابی، درخصوص تشکیل مراجعی تحت عنوان هیاتهای مرکزی و استانی برای رسیدگی به موارد تخلّف موسسات کاریابی تعیین تکلیف کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای آیین‌نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره 18700 1394/2/8 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به وضع ضوابطی مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387/10/1 هیات وزیران اقدام شده است، بنابراین آیین‌نامه انضباطی مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه مورخ 1398/6/24 کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی‌های خارجی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین