رای شماره 2083872 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم : 1 ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند یک ماده 2 و بند 3 ماده 4، 2 ابطال عبارت «تهیه» از بند 2 ماده 4، 3 ابطال عبارت «و هزینه‌های مذکور را متناسب با خدمات ارائه شده از متقاضیان دریافت نماید» از تبصره 2 بند 2 ماده 4، 4 ابطال کل بند 3 ماده 4 از بدو صدور تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن در زمینه توسعه و عمران روستایی تحت شماره 18/ 27479 1401/6/24

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست *شماره پرونده: ه ت/ 0300109 شماره دادنامه سیلور: 140331390002083872 - تاریخ: 1403/08/28 *شاکی : آقای حمید نادی *طرف شکایت: وزارت کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی *موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند یک ماده 2 و بند 3 ماده 4، 2 ابطال عبارت «تهیه» از بند 2 ماده 4، 3 ابطال عبارت «و هزینه‌های مذکور را متناسب با خدمات ارائه شده از متقاضیان دریافت نماید» از تبصره 2 بند 2 ماده 4، 4 ابطال کل بند 3 ماده 4 از بدو صدور تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن در زمینه توسعه و عمران روستایی تحت شماره 18/ 27479 1401/6/24 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته 1 ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند یک ماده 2 و بند 3 ماده 4، 2 ابطال عبارت «تهیه» از بند 2 ماده 4، 3 ابطال عبارت «و هزینه‌های مذکور را متناسب با خدمات ارائه شده از متقاضیان دریافت نماید» از تبصره 2 بند 2 ماده 4، 4 ابطال کل بند 3 ماده 4 از بدو صدور تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن در زمینه توسعه و عمران روستایی تحت شماره 18/ 27479 1401/6/24 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 2 تهیه، بازنگری و اجرای طرح هادی روستایی 1 با عنایت به اینکه بر اساس بند 48 ماده 10 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب هیات محترم وزیران، در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، طرح‌های عمرانی روستا باید در چارچوب طرح‌های هادی روستا انجام شود، بنیاد وفق مصوبات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، تهیه، بازنگری و اجرای طرح‌های هادی روستاهای دارای دهیاری متناسب با اعتبارات مربوطه با اولویت شهرستان‌های کمتر توسعه یافته در دستور کار قرار خواهد داد. همچنین بنیاد پیش از تهیه و تصویب طرح‌های هادی و یا اصلاح محدوده و تغییر کاربری، نسبت به اخذ نظرات رییس شورای اسلامی روستا و دهیاری اقدام خواهد نمود. ماده 4 مدیریت امور زمین در روستاها 2 در راستای نظام مند نمودن موضوع تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها دهیاران موظفند پس از وصول درخواست تفکیک اراضی و طی مراحل تشکیل پرونده مراتب را جهت تهیه و تائید نقشه تفکیکی طبق ضوابط به بنیاد ارجاع دهند بنیاد پس از تایید نقشه‌های تفکیکی متقاضیان را جهت پرداخت عوارض تفکیک به دهیاری راهنمایی خواهد نمود. در پایان دهیاری پرونده را برای صدور مجوز تفکیکی به بخشداری ارجاع می‌نماید. تبصره 1: دهیاریها موظفند میزان عوارض تفکیک را بر اساس دستورالعمل نحوه وضع و وصول عوارض محلی و سایر مقررات ابلاغی محاسبه و به اطلاع متقاضیان برساند. تبصره 2: بنیاد مسکن استان موظف است همه ساله میزان و نحوه محاسبه بهای خدمات فنی و مهندسی تفکیک اراضی بطوری که از بهای خدمات مشابه در شهر کمتر (باشد را به اطلاع فرمانداری و دهیاری و متقاضیان برساند و هزینه‌های مذکور را متناسب با خدمات ارایه شده از متقاضیان دریافت نماید. تبصره3: دهیاری و بنیاد حق مطالبه وجه دیگری غیر از وجوه مصرح در این ماده را از متقاضی بابت تفکیک اراضی ندارند. 3 در روستاهایی که اراضی تملکی آن‌ها از محل توافق با اشخاص و الحاق و تغییر کاربری اراضی تامین می،گردد پس از کسر معابر و تامین کاربریهای عمومی مورد نیاز روستا براساس ضوابط طرح هادی و مطابق طرح تفکیکی مصوب 30 درصد از مساحت خالص کاربریهای مسکونی و تجاری جهت تامین معوض املاک واقع در مسیر طرحهای، هادی خدمات عمومی روستا و یا تامین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق مفاد شیوه نامه شماره 4194 ص مورخ 1399/6/30 ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت فروش اراضی فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ نظر شورای اسلامی دهیاری و فرمانداری شهرستان و براساس قیمت مصوب کمیته قیمت‌گذاری بنیاد مسکن انجام خواهد شد. تبصره1 کلیه عواید حاصل از واگذاری اراضی موضوع این بند پس از کسر هزینه‌های مربوط خدمات فنی و مهندسی بنیاد به میزان 30 درصد صرف پروژه‌هایی خواهد شد که ضمن اخذ نظر دهیاری مشترکا به تایید فرماندار و مدیر بنیاد شهرستان خواهد رسید اولویت هزینه کرد اعتبارات موضوع این بند با روستاهای محل واگذاری اراضی خواهد بود در صورت عدم کفایت عواید برای اجرای پروژه در همان، روستا عواید بصورت تجمیعی در روستاهای همان شهرستان هزینه خواهد شد. تبصره 2 بنیاد مسکن استان همه ساله گزارشی از میزان عواید و اجرای پروژه‌ها را به تفکیک روستا به معاون امور عمرانی استانداری ارائه خواهد نمود و گزارش جمع‌بندی توسط بنیاد مسکن به سازمان ارائه خواهد شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در فراز پایانی بند 1 ماده 2 و بند 3 ماده 4 امکان تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی را برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مفروض و امکان‌پذیر دانسته در حالی که وفق ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن تهیه طرح‌های هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب دولت از وظایف پیش‌بینی شده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و مبتنی بر آن هر ساله در بودجه کل کشور ردیفی تحت عنوان تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها به این دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. از دیگر سو مطابق ماده 7 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن آمده است محدوده روستا بر اساس طرح‌های هادی روستایی و تغییرات بعدی آن‌ها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوطه به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب‌کننده طرح هادی روستایی می‌رسد. همان‌طور که مشاهده می‌شود تغییرات منحصرا بر محدوده روستا قابل وضع توسط مرجع تصویب‌کننده طرح هادی روستایی دانسته شده و تغییر محدوده منصرف از تغییر در پهنه‌بندی و تغییر در کاربری می‌باشد. همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستایی بر اساس ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن و سپس ناشی از وضع قانون مانند بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند 5 ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه بر عهده هیاتی گذارده شده است. نظر به اینکه در مقرره‌های موضوع شکایت در این بخش تغییر کاربری ممکن دانسته شده و هم اکنون ناشی از برداشت اشتباه و خلاف قانون چنین درخواست‌هایی واصل و موجبات تغییر کاربری در روستاها را فراهم ساخته و حد یقفی بر آن در عمل وجود ندارد. لذا این انحراف به‌طور طبیعی متعرض بر اساس طرح‌های هادی مصوبه گردیده به نحوی که پس از تصویب تا دوره بازنگری عملا تغییرات کاربری باعث از حیز انتفاع خارج شدن طرح مصوب اولیه می‌شود. از این رو اول آنکه فرازهای موضوع شکایت که علی الراس جواز بر امکان تغییر کاربری در روستاها را مفروض دانسته خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرفین شکایت بوده، ثانیا: به قرائن و نمونه‌های گفته شده این فرازها مداخله در امور تقنینی بوده، ثالثا: متجاوز ار فصل دوم قانون اساسنامه بنیاد مسکن که به وظایف بنیاد مسکن اشاره کرده می‌باشد، رابعا: نظر به اینکه تعیین و تصویب منصرف از تغییر است بنابراین امکان تغییر کاربری اراضی در طرح‌های هادی به دلیل عدم تاسیس آن توسط مقنن مشابه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرفین شکایت می‌باشد. در بند 2 ماده 4 دهیاران مکلف شده‌اند برای درخواست‌های تفکیک اراضی مراتب را جهت تهیه نقشه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارسال نمایند این در حالی است که تهیه منصرف از تایید است و به واسطه قید عبارت تهیه متقاضیان منحصرا می‌بایست تهیه نقشه تفکیکی زمین خود را از طریق مراجعه به بنیاد مسکن و تادیه هزینه‌های خدمات فنی ایشان تحصیل نمایند. این در حالی است که نقشه برداری امری منحصر و در ید اختیار بنیاد مسکن نمی‌باشد که حکم فراز بند 2 ماده 4 بر آن تاکید کرده باشد از این روی هر متقاضی آزاد است که به هر موسسه نقشه برداری مراجعه و نقشه مورد نظر را تهیه و صرفا از حیث تایید نقشه تفکیکی قابل طرح و ارائه در بنیاد مسکن می‌باشد لذا این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرفیت شکایت و موجب رویه انحصاری و ضدرقابتی در تهیه نقشه می‌گردد که مخالف ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در تبصره 2 بند 2 ماده 4 متقاضیان تفکیک اراضی مکلف‌اند تا بهای خدمات تفکیک اراضی را در قالب خدمات فنی به بنیاد مسکن بپردازند این امر در حالی است که سابقا هیات عمومی طی دادنامه شماره 1525 1400/7/18 و 1443 1398/7/16 مشابه این مقرره را باطل نموده و اساسا انحصاری قانونی در استفاده از این خدمات فنی وجود ندارد لذا وضع این مقرره خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مخالف ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. در بند 3 ماده 4 متقاضیان الحاق به طرح و یا تغییر کاربری اراضی و یا حسب توافق مکلف شده‌اند تا 30 درصد از مساحت خالص کاربری‌های مسکونی و تجاری خود را جهت تامین معوض املاک واقع در مسیر طرح‌های هادی خدمات عمومی روستا و یا تامین مسکن برای محرومین فاقد مسکن تخصیص دهند در حالی که در قوانین چنین الزام و توافقی وجود ندارد از این روی مخالف اصل 47 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت طرفین شکایت است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: از وزارت کشور لایحه‌ای در دفاع واصل نشده اما مدیر کل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی لایحه ارسالی اعلام داشته: به استناد ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن‌ها (مصوب 1384/10/24) و بند (الف) جزء 5 از ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه طرح‌های هادی روستایی با هماهنگی و حضور نمایندگان دستگاه‌های مشخص شده با دبیری بنیاد مسکن تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد. به استناد ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، بنیاد مسکن موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. طراحی در ماده 1 اشاره شده به مفهوم تهیه می‌باشد آنچنان که در تبصره (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرجع تهیه و تایید نقشه‌های مربوطه در داخل محدوده روستاها را بنیاد مسکن عنوان می‌کند. در ماده 6 قانون مذکور هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی، عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع قانون را بدون رعایت مفاد قانون ممنوع کرده است. بدیهی است که به جز بنیاد مسکن هیچ نهاد یا دستگاهی را به عنوان مرجع تهیه و تصویب مورد اشاره قرار نداده است. ارائه خدمات فنی از منابع مالی بنیاد است. بنیاد مسکن به عنوان موسسه عمومی غیردولتی مشمول قانون اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه مالی و معاملاتی خاص بوده است. ضمنا تمام بند 3 ماده 4 در سنوات گذشته به موجب دادنامه شماره 63770 1402/3/16 ابطال گردیده است. پرونده شماره ه ت/0300109 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند 1 ماده 2 تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 18/ 27479 مورخ 1401/6/24 ابلاغی تحت نامه شماره 14470 مورخ 1401/3/24 رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مفاد بند 1 ماده 2 تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 18/ 27479 مورخ 1401/6/24 ابلاغی تحت نامه شماره 14470 مورخ 1401/3/24 رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله عبارت «تغییر کاربری» مندرج در آن متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه