رای شماره 2354 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 6 و 7 دفترچه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری

تاریخ : 6/9/1400 شماره : 0000655 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812354 مورخ 18/8/1400 با موضوع : « تبصره6 با موضوع کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال 1380 که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال 1380 محاسبه گردد . ( به غیراز کسری پارکینگ ) و تبصره7 با موضوع ( ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده 100 قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد به غیراز کسری پارکینگ ) از دفترچه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر گرگان ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 18/8/1400 شماره دادنامه : 2354 شماره پرونده : 0000655 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای امیر شهری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره‌های 6 و 7 دفترچه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 6 و 7 دفترچه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " مطابق دو تبصره مورد شکایت ماخذ و مبنای اخذ جریمه کلیه بناهای ساخته شده قبل از 1380 مستند به دو تبصره فوق الاشاره ارزش معاملاتی سال 1380 می‌باشد ولی در ادامه آن داخل پرانتز آمده است ( به غیراز کسری پارکینگ ) و در تبصره 7 آن نیز قید شده است ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده 100 قبل این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمی‌باشد ( به غیراز کسری پارکینگ ) ، شهرداری گرگان در توجیه وجود این دو تبصره اعلام نموده است : به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها در سالهای قبل از 1380 در شهرداری گرگان این دو تبصره توسط شهرداری گرگان پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است و چون اساسا ارزش معاملاتی در قبل از سالهای 1380 وجود ندارد نمی‌توان نسبت به املاکی که قبل از سال 1380 دارای تخلف ساختمانی بوده و یا وارد کمیسیون ماده صد شده‌اند جریمه متناسب با سال وقوع تخلف در نظر بگیرد پس معیار و ماخذ مورد قبول برای شهرداری گرگان نسبت به املاکی که سال وقوع تخلفات و یا درخواست‌های آن‌ها قبل از سال 1380 می‌باشد همین دو تبصره فوق الاشاره است و تا زمانی که این دو تبصره به قوت خود باقی و جاری است قابلیت اجرا دارد و شهروندان در صورت اعتراض می‌بایست در ابتدا درخواست ابطال تبصره‌های 6 و 7 دفترچه عوارض سال 1391 شهرداری گرگان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند ودر صورت ابطال این دو تبصره شهرداری گرگان چاره دیگری بیاندیشد . ضمنا شهرداری گرگان در لوایح دفاعیه خود در پرونده‌های گوناگونی که با همین موضوع در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مفتوح است اظهار نموده اگر حتی فرض بگیریم شهروندان این دو تبصره را ابطال نمایند در صورت ابطال این دو تبصره به دلیل اینکه ارزش معاملاتی سالهای قبل از 1380 در شهرداری گرگان وجود ندارد رای صادره دیوان هم اساسا قابلیت اجرایی ندارد . در پاسخ شهرداری گرگان باید گفت مطابق مستندات قانونی ذیل دو تبصره فوق فاقد وجاهت قانونی است : 1/5/2022 1 با در نظر گرفتن نظریه مورخ 9/3/1372 مقام معظم رهبری در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف 2 نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه من جمله نظریه‌های مشورتی شماره 5299 / 7 5/7/1382 و 7 / 2954 17 /5 /13887 و 7 / 3567 1376/5/23 و 7 / 3327 15/11/1377 همگی با عنوان لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف . 3 با عنایت به آرای متعدد وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله شماره 42 1378/2/25 و 210 1387/4/2 که اشعار می‌دارد : « کمیسیون ماده صد مکلف به تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است . 4 مفاد رای شماره 120 1/9/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلی تغییر ارزش معاملاتی در هر سال ( تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال می‌باشد . 5 به عبارت دیگر می‌توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود . { قاعده اقدام : اقدام شهرداری علیه خود در تاخیر نسبت به پیگیری نظریه مشورتی شماره 3567 / 7 1376/5/23 { حتی در برخی از آراء دیوان عدالت اداری صدور رای جریمه بدون جلب نظر کارشناس رسمی مبنی بر سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رای می‌باشد . ( دادنامه شماره 1685 10/7/1392 شعبه 33 دیوان عدالت اداری ) 6 اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .» 7 ماده 4 قانون مدنی : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .» در واقع اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات مانع اجرای تسری ارزش معاملاتی زمان حال به تخلفات گذشته است و مقررات زمان وقوع تخلف از جمله ارزش معاملاتی حاکم خواهد بود . علاوه بر ماده 4 قانون مدنی به عنوان مستند قاعده در قسمت اخیر تبصره ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 مقرر گردیده « وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمی‌شود .» " متن تبصره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " تبصره 6 کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال 1380 که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال 1380 محاسبه گردد . ( به غیراز کسری پارکینگ ) تبصره 7 ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده100 قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد . ( به غیراز کسری پارکینگ ) " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان و رئیس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره 12330 4/5/1400 و : که‌اند داده توضیح 9/4/1400 1400 / 1 / 745 " مقنن در ماده 100 و تبصره‌های ذیل آن راجع به تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد و جریمه را مشخص نموده است بدون اینکه راه و روش و یا آیین دادرسی برای آن تعیین نماید و با توجه به اینکه یکی از روشهای برخورد با تخلفات ساختمانی تعیین جریمه توسط اعضای کمیسیون می‌باشد که اختیار اعضای کمیسیون در تعیین ضرایب تعیین شده در تبصره‌های ماده 100 می‌باشد لیکن این ضرایب با ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قابلیت اجرا را داشته و تبصره11 ماده 100 مبنای قیمت و ارزش بنا بوده که پس از تعیین ضرایب توسط اعضای کمیسیون مبلغ جریمه مشخص می‌شود پس بنابراین تعیین تکلیف پرونده‌ها در کمیسیون ماده 100 پس از اینکه برای اعضای کمیسیون رعایت ضوابط 3 گانه مسلم شده باشد به دو عامل اصلی بستگی دارد : 1 وجود ارزش معاملاتی که پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا را دارد . 2 تعیین ضریب موضوع تبصره 2 ،3 ،4 و 5 ماده 100 که توسط اعضای کمیسیون مشخص می‌شود و در صورتی که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد اساسا تبصره‌های ماده 100 قابلیت اجرا نخواهد داشت و اینکه خواهان راجع به تبصره 6 و 7 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ایراد وارد نموده و بیان داشته که چون جریمه می‌بایست به سال ساخت باشد پس بنابراین موضوع تبصره 6 و 7 ارزش معاملاتی سال 1391 غیرقانونی است در پاسخ به عرض می‌رساند که با توجه به بررسی به عمل آمده در این خصوص ارزش معاملاتی برای قبل از 1380 وجود نداشته و نمی‌توان ساختمان‌هایی که قبل از سال 1380 احداث شده‌اند را به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 در کمیسیون ماده 100 بلاتکلیف گذاشت و قطعا به دلیل امتناع از انجام وظیفه و یا عدم تعیین تکلیف تبعات حقوقی برای مسئولین مربوطه به وجود خواهد آمد لذا به منظور رفع مشکل و با توجه به اینکه ساختمان‌هایی که قبل از سال 1380 احداث شده‌اند ودر سال 1400 به شهرداری مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نموده‌اند بیش از 2 سال بدون اینکه به قانون احترام گذاشته باشند و بیش از 20 سال از ساختمان استفاده و بهره برداری نموده‌اند و بدون اینکه حقوق شهرداری را پرداخت نموده باشند . 20 سال از ساختمانی که بدون پروانه احداث شده استفاده و بهره برداری نموده‌اند و این ظلم به شهرداری است که پس از 2 سال مراجعه به شهرداری، کمیسیون مبنای ارزش معاملاتی جریمه را به ساخت فرضا سال 1379 تعیین نماید چرا که بر فرض اینکه شخصی در سال 1379 بنایی با مساحت 100 مترمربع بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث نموده باشد و اگر در همان سال جهت تعیین تکلیف مراجعه می‌نمود بر فرض 500 / 000 ریال جریمه تعیین می‌شد قطعا در همان سال با مبلغ فوق شهرداری می‌توانست قسمتی از هزینه‌ها را جبران نماید لاکن بعد از 20 سال مراجعه اگر مبنای جریمه همان سال ساخت باشد نه تنها ظلم زیادی به شهرداری است بلکه حقوق شهروندان نیز در این خصوص نادیده گرفته خواهد شد . البته تعیین سال 1380 در تبصره‌های 6 و 7 بنا به توضیحات فوق نبوده بلکه به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی برای سالهای قبل از 1380 چنین پیشنهادی صورت پذیرفته و شورای اسلامی شهر آن را تصویب و فرمانداری نیز آن را تایید نموده است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است رای هیات عمومی برمبنای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی هر سال یک بار قابل تجدیدنظرخواهد بود . بنا به مراتب فوق، تبصره‌های 6 و 7 دفترچه عوارض محلی سال 1391 شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ارزش معاملاتی بناهای موضوع مقررات مزبور را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری