رای شماره 2747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 60/154305- 1398/6/12 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی(1397/5/27 تا 1398/12/29) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0101979 – 14/12/1401 بسمه تعالی مد یرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ی ک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2747 مورخ 2/12/1401 با موضوع : « نامه شماره 154305 /60 12/6/1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ( 1397/5/27 تا 1398/12/29 ) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مد یرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تار یخ دادنامه : 2/12/1401 شماره دادنامه : 2747 شماره پرونده : 0101979 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاک ی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 60 154305 /60 12/6/1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 154305 /60 12/6/1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است : " مطابق بند ( الف ) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 ، که اعتبار آن هم اساسا به مدت یک سال بوده، مقرر شده : « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند .» گرچه در این مصوبه، شرط ایجاد ممنوعیت، وجود شرایط اضطراری و محدوده زمانی معین، ذکر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه مورد شکایت، به استناد بند 3 دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره 60154305 /60 12/6/1397 وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس گروه تنظیم بازار، که وفق آن، در خصوص شکر مقرر شده است، « با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد .» ممنوعیت مطلق و بدون محدوده زمانی صادرات شکر را به گمرک ابلاغ نموده لذا، با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مقرر شده در نامه مورد شکایت با بند ( الف ) ماده 23 قانون احکام دائمی و نیز بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از حیث ایجاد محدودیت صادرات بدون ذکر محدوده زمانی معین، و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولید‌کنندگان و صادر کنندگانی که با صدور این نامه، از حقوق قانونی شان محروم گردیده‌اند، در خواست ابطال آن را از زمان صدور دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " نامه شماره 154305 /60 12/6/1397 مد یر کل محترم دفتر صادرات گمرک ایران با سلام به پیوست بند 3 دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره 60 / 145428 مورخ 1397/6/3 مقام عالی وزارت متبوع و رئیس کارگروه تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت صادرات شکر جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می‌گردد . مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ....... 3 با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60 / 209833 30/8/1401 اعلام کرده است : " 1 اگرچه مطابق ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ( مورد استناد شاکی ) « هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ا ی و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز می‌باشد ». لیکن مطابق تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 « دولت می‌تواند بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید .» بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم‌ها ی همه جانبه تجاری به واسطه خروج ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام، از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب می‌شود . 2 طی بند 3 تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها مقرر گردید « با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا ( شکر سفید ) پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد .» ( موضوع نامه شماره 60 / 145428 مورخ 1397/6/3 مقام وقت وزارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار ). شایان ذکر است تصمیم مذکور با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و انجمن صنایع قند و شکر به عنوان مدافعین منافع بخش مزبور اتخاذ گردید . 3 این دفتر حسب وظایف قانونی خود طی نامه شماره 154305 /60 12/6/1397 که ابطال آن مورد درخواست شاکی می‌باشد، تصمیمات کارگروه تنظیم بازار در این خصوص را به دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ نمود . 4 شاکی مستند قانونی تصمیمات در مورد ممنوعیت صادرات شکر را ناشی از مفاد بند ( 4 ) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا به تاریخ 23/5/1397 ( موضوع نامه شماره 70118 مورخ 29/5/1397 ریاست وقت جمهوری و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ) مبنی بر ممنوعیت صادرات بعضی از کالاها در شرایط و در محدوده زمانی معین دانسته و از حیث عدم رعایت محدوده زمانی معین، خواستار ابطال نامه این دفتر می‌باشد . این در شرایطی است که تصمیم کارگروه تنظیم بازار طی جلسه مورخ 23/5/1397 و قبل از مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا در مورخ 27/5/1397 اتخاذ گردیده و لذا این تصمیم مشمول مفاد بند 4 و لزوم قید محدوده زمانی معین نمی‌نگردد و اصولا تصمیم ممنوعیت صادرات شکر را باید مستند به مفاد تبصره 1 ذیل بند 2 قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذکری از محدوده زمانی معین دانست ." ه یات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 /112 /1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . را ی هیات عمومی براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 27/5/1397 برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال 1398 نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که : « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند .» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره 1251 مورخ 1399/10/9 خود بخشنامه شماره 60 / 73446 مورخ 7/3/1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند 4 مصوبه مورخ 27/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره 154305 /60 12/6/1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (27/5/1397 تا 29/12/1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئ یس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری