رای شماره 2581 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 5 مکاتبه شماره 44/42/8272 1401/3/31 استانداری خوزستان

شماره 0101245 - 1401/11/11 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14010997090581 2581 مورخ 1401/10/13 با موضوع : « بندهای 1 و 5 مکاتبه شماره 44 / 42 / 8272 مورخ 1401/3/31 استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/10/13 شماره دادنامه : 2581 شماره پرونده : 0101245 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1 و 5 مکاتبه شماره 44 / 42 / 8272 1401/3/31 استانداری خوزستان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 ، فراز دوم بند 2 ، بند 4 و بند 5 مکاتبه شماره 44 / 42 / 8272 1401/3/31 استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " این مکاتبه به استناد دستورالعمل شماره 2509 1400/1/25 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صادر شده است این در حالی است که بندهای معترض عنه منطبق با موضوع این دستورالعمل نبوده چرا که مکاتبه سازمان شهرداری‌ها، ارسال دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی است و نه امر به تبدیل وضعیت و ... ، لذا طرف شکایت متجاوز از دستورالعمل مذکور نسبت به وضع قواعد اقدام کرده است . مکاتبه معترض عنه توسط مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان تنظیم و ابلاغ شده است . بر اساس ماده 3 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316 ، قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1339 ، لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب و نیز ماده 1 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری، استانداران نمایندگان عالی دولت و مسئول اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند از جمله شهرداری‌ها، می‌باشند، لذا این مسئولیت قائم به شخص استاندار است و چون در قوانین تفویض آن به دیگری پیش‌بینی نشده است لذا اقدام مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی در وضع و ارسال مکاتبه به شهرداری‌ها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و متضمن مداخله در اختیارات استاندار بدون جواز قانونی می‌باشد . در بند 1 امکان خدمت کارگران در مشاغل اداری را مفروض دانسته که این امر مخالف تبصره 1 ماده 4 قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل کارگری را منصرف از مشاغل اداری طی بخشنامه موضوعه خود تعیین کرده است . در بند 1 و فراز دوم از بند 2 ، امکان تبدیل وضعیت کارگرانی را که مدرک تحصیلی دارند و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می‌باشند، به قرارداد کار معین ممکن دانسته که این امر مخالف دادنامه 2830 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : نامه شماره 44 / 42 / 8272 1401/3/31 : " شهردار محترم در اجرای دستورالعمل شماره 2509 1400/1/25 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی در شهرداری‌های کشور به قرارداد کار معین شایسته است با توجه به تاکید سازمان مذکور، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت طی اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایید . 1 اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه نیروهای شهرداری و تغییر قرارداد کارکنان قراردادی ( کارمندی و کارگری ) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می‌باشند به قرارداد کار معین با درخواست کتبی و رسمی متقاضی و پس از طی مراحل قانونی انجام استعلام از مراجع ذی صلاح و گزینش ( برای افراد فاقد استعلامات مذکور ) صورت پذیرد . ....... 5 تاکید می‌گردد احکام جدید افراد ( تبدیل وضعیت شده به کار معین ) پس از طی مراحل بند 1 و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با توجه به بند 2 اقدام لازم صورت می‌پذیرد . مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان " علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است . پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010635 مورخ 1401/10/13 فراز دوم بند 2 و بند 4 نامه شماره 44 / 42 / 8272 1401/3/31 استانداری خوزستان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 1 و 5 نامه شماره 44 / 42 / 8272 1401/3/31 استانداری خوزستان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین پیش‌بینی نشده است و در قانون استخدام کشوری نیز که شهرداری‌های کشور بر اساس مفاد لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت ) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب 1358/7/19 شورای انقلاب موظّف به تبعیت از آن هستند، حکمی در خصوص تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به قرارداد کارمندی مقرر نشده است و مفاد رای شماره 140009970905812830 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است، لذا بندهای 1 و 5 مکاتبه شماره 44 / 42 / 8272 مورخ 1401/3/31 استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری