رای شماره 563 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 - 1394 و بند 5-4 از ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1397الی1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول

شماره 0003313 – 22/4/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810563 مورخ 17/3/1401 با موضوع : » ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 و 1395 و بند (4 – 5) از ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1397 الی 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد .« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 17/1/1401 شماره دادنامه : 563 شماره پرونده : 0003313 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 1394 و بند 4 5 از ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض بر معاملات غیر منقول گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 13951394 و بند 4 5 از ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " اولا : طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است . دوما : طبق ماده 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است و وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است . سوما : در آراء شماره 799 2/11/1391 و 243 1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است . چهارما : هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 3165 15/11/1398 کلیه بندها و تبصره ذیل ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1396 تحت عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از مصوبات شورای اسلامی شهر قم که مصوبه‌ای کاملا مشابه مصوبات معترض عنه می‌باشد را ابطال نموده است . از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2114 7/12/1397 با اعمال مواد 92 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، بندهای 1 5، 2 5، 3 5 و 5 5 از ماده 5 تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از مصوبات شورای اسلامی شهر قم که مصوبه‌ای کاملا مشابه مصوبات معترض عنه می‌باشد را از تاریخ تصویب ابطال کرده است . در دادنامه صادره نسبت به بند 4 5 و تبصره ذیل ماده 5 مصوبه مذکور تصمیم اتخاذ ننموده است . همین امر باعث شده است که شورای اسلامی شهر قم صرفا بندهای ابطالی را در مصوبه بعدی خود نیاورده و مجددا اقدام به تصویب و وضع عوارض غیر قانونی بند 4 5 و تبصره ذیل ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال‌های 1398، 1399 و 1400 نماید . لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد درخواست است . " متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد . 1 ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395 1394 شورای اسلامی شهر قم : " ماده 5 عوارض بر معاملات غیر منقول : 5 1 «5 % » عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم . 5 2 «15 % » عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم . 5 3 «10 % » عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم . 5 4 مستاجرین مغازه‌های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه‌های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5 % عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان ) حق الرضایه مالک ( به شهرداری پرداخت نمایند . 5 5 «1 % » عوارض از حق واگذاری ) سرقفلی ( املاک تجاری در زمان نقل و انتقال . تبصره : در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی‌های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می‌باشد . شهرداری قم " 2 بند 4 5 ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم : " 4 5 5 % عوارض مستاجرین مغازه‌های شهرداری : 4 5 مستاجرین مغازه‌های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه‌های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5 % عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان ) حق‌الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند . تبصره : در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامنا مسول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی‌های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می‌باشد . شهرداری قم " علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/3/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243 1/4/1395 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و ... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 و 1395 و بند ) 5 4 ( از ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1397 الی 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین