رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.»

شماره 0001938 – 3/5/1401 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905810641 و 140109970905810642 مورخ 14/4/1401 با موضوع : بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/4/14 شماره دادنامه : 641 -642 شماره پرونده : 0001981 0001938 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان علی سخائی و امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " احتراما در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم مندرج در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری قم در سال 1399 و 1400 با عنوان ( بند 6 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض سال 1399 و 1400 شورای شهر قم در عوارض تفکیک ) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می‌داریم تا بدین‌وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد . سابقه ابطال عوارض مذکور در شهر قم عبارت است از دادنامه‌های شماره 495 1389/10/20 و 275 1391/5/16؛ علاوه بر مورد فوق‌الذکر مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است . نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است، ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد . این در حالی است که شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماما در ادارات ثبت انجام می‌شود . اساسا دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، ( عوض و معوض ) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد ." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم ماده3 عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها : .............. 6 3 در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا 120 % از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد، مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست . تبصره1 در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رای ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می‌گردد . تبصره2 کلیه املاکی که بر اساس ماده 147 و 148 و غیره سند دریافت نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند ." علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315 1396/4/13 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری