رای شماره 503 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری آمل در سال 1400 که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ دادنامه : 17/3/1401 شماره دادنامه : 503 شماره پرونده : 0003337 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای داود آذرمنش خشکرودی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 22 دفترچه عوارض تعرفه و بهای خدمات محلی شهرداری آمل در سال 1400 در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 22 دفترچه عوارض تعرفه و بهای خدمات محلی شهرداری آمل در سال 1400 در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " اولا : مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است . لیکن شورای شهر آمل در بند معترض عنه، برای املاک زیر 500 متر نیز عوارض تعیین کرده است . از طرف دیگر مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری‌ها، می‌باید با مجوز قانونی باشد و هیچ‌گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر 500 مترمربع در قوانین موضوعه وجود ندارد . ثانیا : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرّات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که از جمله آن‌ها می‌توان به آراء شماره 218 87 / 4 / 9، 459 89 / 10 / 20، 1018 93 / 6 / 17 و 311 97 / 3 / 2 اشاره نمود . لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده ( 22 ) عوارض تفکیک و افراز عرصه به استناد نامه شماره 4965 1398/2/8 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین نامه شماره 86 / 42 / 11355 1398/2/10 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و دادنامه شماره 1647 1397/7/24 « با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانههای خدماتی را می‌بایست پرداخت نمایند » که به صورت جدول ذیل محاسبه و دریافت می‌گردد . عوارض فوق در زمان پاسخ استعلامات و یا صدور پروانه و اجرای رای کمیسیون ماده صد قابل محاسبه و دریافت می‌باشد . ردیف موارد مشمول ماخذ و نحوه محاسبه 1 عرصه با کلیه کاربری‌ها B 30 چنانچه مالک تقاضای تفکیک و افراز زمین با مساحت 500 مترمربع و کمتر از آن را داشته باشد پس از تایید واحدهای ذی ربط عوارض آن به شرح جدول فوق محاسبه می‌گردد . تبصره : چنانچه پلاک‌های مشمول این ماده از سال 1390 ( تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده 101 ) پاسخ استعلام جهت نقل و انتقال از شهرداری دریافت نموده باشند مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌گردد . شهرداری آمل " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/3/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315 1396/4/13 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری آمل در سال 1400 که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین