رای شماره 2623 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بخشنامه شماره 1400/3002/م مورخ 1400/2/5 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

شماره 0001993 – 1401/11/9 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2623 مورخ 1401/10/27 با موضوع: «بخشنامه شماره /1400/3002 م مورخ 1400/2/5 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دوره‌های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2623 شماره پرونده: 0001992 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدحسین منافی و محمدامین ارجمند زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /1400/3002 م 1400/2/5 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بخشنامه شماره 1400/3002 /م 1400/2/5 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "به استحضار می‌رساند برابر بخشنامه شماره /1400/3002 م 1400/2/5 معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، عناوین رشته‌های «حقوق» این دانشگاه تغییر و به عناوینی غیر از عنوان حقوق، تبدیل شده است. به موجب این بخشنامه که از مهرماه سال 1400 اجرایی شده دیگر امکان شرکت فارغ التحصیلان رشته‌های موجود در این بخشنامه و تحصیل‌کنندگان در رشته‌های حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون‌های حقوقی اعم از وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری وجود نخواهد داشت؛ زیرا عنوان حقوق از این رشته‌ها حذف و شرط لازم جهت شرکت در آزمون‌های حقوقی، داشتن مدرک کارشناسی با عنوان حقوق است. وفق ماده 14 از اساسنامه دانشگاه طرف شکایت مصوب سال 1370، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام وظایف دانشگاه علمی کاربردی، توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد و باید به تصویب شورای مرکزی برسد. ترکیب اعضا و وظایف شورای مرکزی در مواد 10 و 11 اساسنامه مذکور تصریح شده است. این در حالی است که بخشنامه حاضر به تصویب شورای مرکزی دانشگاه نرسیده است و توسط شورای آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین صدور این بخشنامه اساس رشته‌های حقوق دانشگاه علمی کاربردی را تحت‌الشعاع قرار داده و می‌تواند منجر به تعطیلی مراکز ارائه‌کننده رشته‌های حقوق در دانشگاه علمی کاربردی شود. از این رو درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را داریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره /1400/3002 م 1400/2/5 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی "روسای محترم واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی روسای محترم موسسات آموزش عالی علمی کاربردی بر اساس آخرین مصوبات شورای برنامه‌ریزی درسی و آموزشی علمی کاربردی، برنامه‌های درسی برخی از دوره‌های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا بازنگری شده است. بر این اساس رشته‌های ذکر شده در جدول 1 منسوخ و غیرقابل اجراست. جدول شماره 1 دوره‌های منسوخ شده رشته‌های منسوخ شده حوزه حقوق رشته‌های منسوخ شده حوزه حسابداری کاردان حرفه‌ای بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف کاردانی حرفه‌ای حسابداری – حسابرسی کاردانی حرفه‌ای حقوق – امور ضابطین قضایی کاردانی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری دولتی کاردانی حرفه‌ای حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی کاردانی حرفه حسابداری – حسابداری مالی کاردانی حرفه‌ای حقوق – دستیاری قضایی کاردانی حرفه حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی کاردانی حرفه‌ای حقوق – حقوق ثبتی کاردانی حرفه حسابداری – حسابداری صنعتی کاردانی حرفه‌ای حقوق – شورای حل اختلاف کاردانی حرفه حسابداری – حسابداری مالیاتی کاردانی حرفه‌ای حقوق – خدمات قضایی کاردانی حرفه حسابداری شرکت‌های بیمه کاردانی حرفه‌ای حقوق – نگارش حقوقی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری بانکی کاردانی حرفه‌ای حقوق – ارشاد در امور کیفری کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری مالی کاردانی حرفه‌ای حقوق – ارشاد در امور مدنی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری پروژه‌ها کاردانی حرفه‌ای حقوق – حقوق ثبتی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی کارشناسی حرفه‌ای حقوق – دستیاری قضایی در امور مدنی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابدار خدمات و تولیدات کشاورزی کارشناسی حرفه‌ای حقوق – دستیاری قضایی در امور کیفری کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابدار دولتی کارشناسی حرفه‌ای حقوق ورزشی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری مالیاتی کارشناسی حرفه‌ای حقوق اداری کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابرسی کارشناسی حرفه‌ای حقوق بیمه کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری کارشناس حرفه‌ای حسابداری سلامت همچنین رشته‌های بازنگری شده این دو حوزه به شرح جدول شماره 2 است و در سامانه گسترش دانشگاه قابل انتقال می‌باشد. جدول شماره 2 دوره‌های بازنگری شده رشته‌های منسوخ شده حوزه حقوق رشته‌های منسوخ شده حوزه حسابداری کاردان حرفه‌ای بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف کاردانی حرفه‌ای حسابداری – حسابرسی کاردانی حرفه‌ای حقوق – امور ضابطین قضایی کاردانی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری دولتی کاردانی حرفه‌ای حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی کاردانی حرفه حسابداری – حسابداری مالی کاردانی حرفه‌ای حقوق – دستیاری قضایی کاردانی حرفه حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی کاردانی حرفه‌ای حقوق – حقوق ثبتی کاردانی حرفه حسابداری – حسابداری صنعتی کاردانی حرفه‌ای حقوق – شورای حل اختلاف کاردانی حرفه حسابداری – حسابداری مالیاتی کاردانی حرفه‌ای حقوق – خدمات قضایی کاردانی حرفه حسابداری شرکت‌های بیمه کاردانی حرفه‌ای حقوق – نگارش حقوقی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری بانکی کاردانی حرفه‌ای حقوق – ارشاد در امور کیفری کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری مالی کاردانی حرفه‌ای حقوق – ارشاد در امور مدنی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری پروژه‌ها کاردانی حرفه‌ای حقوق – حقوق ثبتی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی کارشناسی حرفه‌ای حقوق – دستیاری قضایی در امور مدنی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابدار خدمات و تولیدات کشاورزی کارشناسی حرفه‌ای حقوق – دستیاری قضایی در امور کیفری کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابدار دولتی کارشناسی حرفه‌ای حقوق ورزشی کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری مالیاتی کارشناسی حرفه‌ای حقوق اداری کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابرسی کارشناسی حرفه‌ای حقوق بیمه کارشناسی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری کارشناس حرفه‌ای حسابداری سلامت لازم به ذکر است کلیه اطلاعات مذکور در سامانه گسترش دانشگاه از اسفندماه سال گذشته پیاده‌سازی و در اختیار واحدهای استانی قرار گرفته است (نامه شماره /99/42469 م - 1399/12/5 ) و در جلسات مربوط به آمایش به تفصیل به آن‌ها اشاره شده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مراکز آموزشی از درخواست اجرای دوره‌های منسوخ شده خودداری و صرفا مراکز واجد شرایط مجاز به درخواست دوره‌های بازنگری شده جدید مطابق جدول شماره 2 می‌باشند. - معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره /4230 د – 1400/8/1 توضیح داده است که: "1 - در اجرای سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر واگذاری اختیار برنامه‌ریزی درسی به دانشگاهها و برابر آیین‌نامه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی که در تاریخ 1382/6/9 به امضای سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است، شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرده است. این شورا در پی تحولات ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال وظایف گروه برنامه‌ریزی علمی کاربردی (گروه هشتم) شورای عالی برنامه‌ریزی به دانشگاه جامع علمی کاربردی و با هدف ترویج و گسترش آموزشهای علمی کاربردی در سطح جامعه و انطباق بیشتر این آموزشها با تحولات علمی و نیاز بازار کار شکل گرفت. 2 – برابر آیین‌نامه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، «بازنگری، اصلاح و تکمیل برنامه درسی، تعیین عناوین رشته‌ها، بررسی ضرورت ایجاد رشته‌ها و تغییر و اصلاح عناوین برنامه‌های درسی علمی کاربردی» از جمله وظایف این شورا محسوب می‌گردد. برابر ماده 9 آیین‌نامه مذکور، مصوبات شورا پس از تایید رئیس دانشگاه ابلاغ می‌گردد و لازم الاجرا است. 3 - در راستای اعتلاء کیفی آموزش‌های علمی کاربردی و ضرورت بروزرسانی برنامه‌های درسی علمی کاربردی، بازنگری برنامه‌های درسی علمی کاربردی از جمله برنامه‌های درسی حوزه شغلی حقوق (مصوب سال 1393) در دستور کار قرار گرفت. برای این مهم کمیته علمی - تخصصی بازنگری متشکل از صاحب نظران و متخصصان این حوزه، اساتید حقوق، رئیس وقت اتحادیه اسکودا و نمایندگان کانون وکلا در سال 1398 شکل گرفت و نتیجه مطالعات و بررسی‌های تخصصی کمیته، در گروه تخصصی مدیریت و خدمات اجتماعی بررسی و سپس در جلسه 269 شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورخ 1399/9/18 به تصویب نهایی رسید. 4 - دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان نسل سوم دانشگاه‌ها از نظر دروس و سرفصل‌ها، با هدف کاربردی و عملی تنظیم و به تصویب رسیده است لذا با دانشگاه‌های نظری کاملا متفاوتست؛ برابر قوانین بالادستی، یکی از شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای وکیل، انطباق دروس گذرانده شده بر اساس سرفصل مصوب کارشناسی حقوق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در حالی که در دانشگاه جامع علمی کاربردی دروس بر اساس شایستگی‌های شغلی تنظیم می‌گردد و این امر موجب تعریف دروس کاربردی جدیدی است که ضرورت و اهمیت آن‌ها برای آن شغل بسیار زیاد و در عین حال با دروس مورد نظر مراجع بالادستی زاویه دارد. بنابراین به کارگیری دروس رایج در دانشگاه‌های کشور به صرف رعایت ضوابط مراجع مذکور، با الگوی طراحی برنامه درسی در دانشگاه جامع مغایر بوده و نظر به اهمیت دروس کاربردی و محدویت سقف تعداد واحد در یک برنامه درسی میسور نبوده است. از طرف دیگر پوشش دهی دروس رایج در فرایند بازنگری دوره‌های حقوق دانشگاه در سال 1393، موجب مشابهت دوره‌های این دانشگاه با دوره کارشناسی حقوق دانشگاه‌های نظری گردیده و عملا جنبه اختصاصی رشته‌های مورد نظر که با هدف پوشش دهی نیازهای آموزشی مشاغل دستگاههای اجرایی ذیربط بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 5 - دوره‌های آموزشی این دانشگاه متناسب با نیازهای آموزشی حوزه شغلی خدمات حقوقی و بر اساس استانداردهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و به تصویب رسیده است. بدیهی است شرایط پذیرش و ورود دانش آموختگان آن در حوزه‌های وکالت و قضاوت بر عهده دستگاه‌های بهره بردار و کانون وکلا بوده و دانشگاه جامع علمی کاربردی مسئولیتی در قبال شرایط احراز مشاغل مربوط ندارد. 6 - این دانشگاه نیز معتقد است شغل وکالت برای دانش آموختگان این دانشگاه که دروس آن‌ها تلفیقی از مباحث نظری و عملی است و بهره مندی توامان از محیط کار و تجربیات حوزه شغلی یک مزیت آموزشی تلقی می‌شود بهترین گروه هدف است. بنابراین تلاش برای اصلاح بسترهای قانونی موجود برای صدور پروانه وکالت از طریق رایزنی با متولیان این امر (مجلس شورای اسلامی، اتحادیه اسکودا، کانون وکلا و یا سایر نهادهای متولی و مسئول) به عنوان یک اولویت مطرح است نه تغییر ساختار برنامه‌های آموزشی و درسی این دانشگاه و سوق دادن آن‌ها به آموزشهای کلاسیک 7 - همانگونه که مستحضرید نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت ناپیوسته بوده و در دو مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته طراحی و اجرا می‌شود. طراحی و تدوین برنامه‌های درسی علمی کاربردی بر مبنای نیازهای آموزشی حوزه‌های شغلی و متناسب با سطوح شغلی بوده و هدف اصلی آن هدایت دانش آموختگان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق؛ نظر به اینکه: اولا؛ قانونا و منطقا دانشگاه و وزارت علوم نمی‌توانند بر اساس منافع مقطعی، شخصی و بخشی، سیاستهای خود را تنظیم کند بلکه بر مبنای مطالعات علمی و در راستای تحقق اهداف و ماموریتهای خود و بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه دانشگاه و سایر آیین‌نامه‌های مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور تصمیم‌گیری کرده و تمامی شرایط و تشریفات شکلی و ماهوی را در تصمیم‌گیری خود مورد توجه قرار داده است. ثانیا خواهان در دادخواست خود هیچ مستند قانونی مبنی بر خروج دانشگاه از حیطه صلاحیتهای قانونی خود ارائه نکرده است بلکه منحصرا به مشکلات صنفی و شغلی یک دسته از اشخاص اشاره کرده است. همان گونه که مستحضرید مقررات مختلفی به صلاحیت دانشگاه در تصمیم‌گیری‌های آموزشی تصریح کرده است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 1 - وظایف مندرج در بند (ج) از ماده 11 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها … مصوب 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی. 2 - وظایف مندرج در ماده 12 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و … مصوب 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی 3 – اختیار تهیه ضوابط آموزشهای علمی کاربردی و استانداردهای آموزشی و … (بند 4 از ماده 2 اساسنامه دانشگاه) 4 - سیاستگذاری، نیازسنجی و امکان‌سنجی اجرای دوره‌های آموزشی مقطع دار… (بند 14 از ماده 2 اساسنامه دانشگاه) 5 - تهیه ضوابط پذیرش دانشجو و مهارت‌پذیر در دوره‌های مصوب علمی کاربردی… (بند 16 از ماده 2 اساسنامه دانشگاه) بدین ترتیب بخشنامه فوق در محدوده قوانین و اختیارات مقام تصویب‌کننده بوده و تخلفی از مقررات و قوانین نیز رخ نداده است لذا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس بند (1) ماده 11 اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب 1371/7/18 شورای گسترش آموزش عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، «بررسی و تصویب طرحهای ایجاد و توسعه موسسات، رشته‌ها و دوره‌های آموزش عالی علمی – کاربردی و پیشنهاد تاسیس آن‌ها به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد»، از جمله وظایف شورای مرکزی این دانشگاه است. ثانیا برمبنای ماده 14 اساسنامه یاد شده مقرر شده است: «دستورالعمل، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب کلّیه مقررات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده، بنابراین بخشنامه شماره /1400/3002 م مورخ 1400/2/5 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دوره‌های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است و به تصویب شورای مرکزی نرسیده، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حکمتعلی مظفری