رای شماره 2740 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مورخ 1400/9/10 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه‌های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه

شماره 0101670 – 14/12/1401 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2740 مورخ 2/12/1401 با موضوع: «جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مورخ 10/9/1400 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه‌های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 2/12/1401 شماره دادنامه: 2740 شماره پرونده: 0101670 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان تورج جلیلی، مهدی سلطانی، محمدحسین ابریشمی، ولی‌اله رحمانی، رضا ملک پور، سینا حیدری، بهنام فرجی، مرتضی قاسمی، مجتبی امیدوار و خانم‌ها الهام گرامی، متینه السادات ولیعهدی، سولماز آقاجانی، ندا اسکندری، حمیده افشار، سپیده گروسی، هدا نصراللهی راد و صفورا آذرشب طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 1400/9/10 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 1400/9/10 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند : " بند دوم در خصوص تقاضا به منظور ابطال بندهای (الف) و (ب) و (ج) بخش شماره 2 مصوبه (موضوع تعیین تعرفه برای تخلفات مازاد بر پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت مهندسین ناظر ) 1 قیمت‌گذاری برای ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسین ناظر در گروه‌های 4 گانه (سازه، معماری، مکانیک و برق) آن هم و صرفا برای عدد مصوب و قانونی مربوط به متراژ کل بنای مندرج در پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت مهندسین ناظر که منطبق بر پروانه ساختمانی تنظیم می‌گردد بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور می‌باشد . 2 منطبق بر بند 1 این بخش معروض می‌دارد که پیرو بندهای 17 3 و 71 6 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اختیارات هیات‌های 4 نفره استانی صرفا در کاهش یا افزایش تعرفه مصوب اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای ارائه خدمات مهندسی مجاز که در قالب عدد مصوب پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت باشد آن هم صرفا به میزان کاهش یا افزایش حداقلی و حداکثری 25 درصدی قیمت اعلامی از سوی شورای مذکور می‌باشد و هیات 4 نفره استانی اساسا اختیاراتی در باب تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری برای ارائه خدمات مهندسی خارج از عدد مصوب پروانه ساختمانی (اضافه بنا و تخلفات ساختمانی منجر به اضافه بنا) را ندارد . 3 هیات‌های 4 نفره استانی صرفا حق اتخاذ تصمیم در حدود اختیاراتی را دارد که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بیان شده‌اند . لذا مستندا به اصل 23 قانون اساسی که شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و از آنجا که فعل هیات 4 نفره استان قزوین در صدور مصوبه فوق تعرض به ماهیت شغلی مهندسین ناظر شاغل در ساختمان و حدود آن قلمداد می‌گردد و نظر به آن که از خرداد ماه 1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در راستای اجرای مصوبه فوق آن را عملیاتی نموده و در خصوص بخش دوم مصوبه (بخش مربوط به تعیین نرخ برای خدمات مهندسی خارج از تعهدات) نیز با ارسال پیامک به مهندسین طراح و ناظر سازه و معمار آن‌ها را مکلف و اجبار به صدور گواهی‌های مربوط به تایید عدد اضافه بنا (تخلف) مازاد بر پروانه ساختمانی منطبق بر مصوبه فوق می‌نماید و موکدا آن که الزام مهندسی ناظر فوق به انجام مفاد مصوبه مذکور در صدور گواهی‌های اضافه بنا موجبات ورود خسارات ناشی از مسئولیت خارج از حدود مفاد برگه تعهدات نظارتی در حال و آینده را سبب می‌گردد و متعاقبا این مهم اسباب سوء استفاده مالکین به جهت اعمال فشار بر مهندسین ناظر را فراهم نموده است. با عنایت به بند 1 از ماده 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتا رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات در خصوص تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و در راستای حفظ استقلال و شئونات حقوق مهندسین ناظر و شاغل در حرفه ساختمان در جامعه 15000 نفری سازمان نظام مهندسی قزوین و مستندا به ماده 15 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای شایسته در ابطال بندهای مورد شکایت مورد تقاضا است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " صورتجلسه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 1400/9/10 : 2 نرخ ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه‌های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه: الف: نرخ خدمات طراحی سازه برای متراژ اضافه شده و نظارت سازه برای متراژ اضافه شده ( به انضمام تایید نقشه‌هایی چون ساخت کل بنا ) برای افزایش متراژ تا میزان 30 درصد نسبت به پروانه اولیه با اعمال ضریب افزایشی 3 و برای متراژ مازاد بر 30 درصد با اعمال ضریب افزایشی 2 نسبت به نرخ خدمات طراحی سازه و نظارت سازه محاسبه شود . ب: نرخ خدمات نظارت معماری برای متراژ اضافه شده (به انضمام تایید نقشه‌های چون ساخت کل بنا) تا میزان 30 درصد نسبت به پروانه اولیه با اعمال ضریب افزایشی 2 و برای متراژ مازاد بر 30 درصد با اعمال ضریب افزایشی 5؍1 نسبت به نرخ خدمات نظارت معماری محاسبه می‌شود ." علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارسال و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010818 1401/10/18 بند 1 و جزء (ج) بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مصوب 1400/9/10 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت . رسیدگی به تقاضای ابطال جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 1400/9/10 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس بند 1 4 ماده 1 و بندهای 313 و 314 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات‌های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی در خصوص تعیین حق الزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفههای خدمات مهندسی صرفا تا 25% در صلاحیت هیات‌های چهار نفره است، بنابراین هم وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است . ثانیا با توجه به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری که مقرر میدارد : « مهندسان ناظر ساختمانی مکلّفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند » ، بنابراین تعیین حقالزحمه برای مهندسان در نظارت بر ساخت ساختمانی که دارای اضافه بنا است، منجر به تشویق آنان به عدم اعلام تخلّف و مآلا عدم اجرای تبصره 7 ماده قانونی مذکور خواهد شد. بنا به مراتب فوق، جزء (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مورخ 1400/9/10 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری