رای شماره 2767 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند

شماره0100169 1401/12/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2767 مورخ 1401/12/9 با موضوع: «بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت‌های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل 20% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، 80% ما به التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/12/9 شماره دادنامه: 2767 شماره پرونده: 0100169 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالقاسم قلی زاده طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: "1 مصوبه معترض عنه مغایر با ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد زیرا مالکین در استفاده از فضای باز املاک و اراضی خود به عنوان انبار کالا و غیره، هیچ‌گونه اقدام عمرانی یا تفکیک یا شروع ساختمان انجام نمی‌دهند که مکلف به تقاضا و اخذ مجوز و پروانه باشند تا به شهرداری عوارض پرداخت نمایند. از طرفی طبق مقررات و قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری نمی‌تواند جهت استفاده از فضای باز به عنوان انباری، مجوز و پروانه بهره برداری صادر نماید. 2 مصوبه معترض عنه مغایر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد. زمانی که برای شهرداری قانونا امکان صدور مجوز و پروانه در خصوص استفاده از فضای باز برای املاک و اراضی اشخاص وجود ندارد، شهرداری و شورای اسلامی شهر به طریق اولی نمی‌توانند برای استفاده از فضای باز املاک و اراضی اشخاص، عوارض تعیین و وصول نمایند چون طبق مقررات وصول عوارض مستلزم ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد که در مانحن فیه شهرداری ارائه‌کننده هیچ خدماتی نمی‌باشد. 3 این مصوبه مغایر دادنامه‌های شماره 489 1396/5/24، 85 1396/2/12 و 1591 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض محلی سال 1400 و 1401 شهرداری مرند "22 واحدهای آهن فروشی، بلوک زنی، فروش مصالح ساختمانی، فروش ضایعات آهن، لاستیک، خودرو فرسوده، سنگ نویسی، کارواش، سنگ و کاشی فروشی، گاراژ تعمیرگاه ماشین آلات، چوب بری، درب و پنجره فروشی و تکثیر گل و گیاه ... که علاوه بر قسمت‌های مسقف و احداثی، از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده می‌نمایند، قسمت‌های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل 20% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، 80% مابه التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری مرند" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 247 1401/4/1 اعلام کرده است: " نظر به اینکه شاکی ابطال بند 22 از ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 را خواستار شده، در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه مالکین املاک تجاری بدون در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر فضای باز بنا و یا دورزدن قانون قسمتی از فضای باز ساختمان را به انباری (بدون سقف) تبدیل کرده و با این عمل نسبت به انبار کردن کالاهایی که در بیرون از محل مسقف نگهداری می‌شوند اقدام می‌نمایند که نتیجه این امر همان انبارداری می‌باشد چرا که انبار به محل مسقف و غیرمسقف اطلاق عام داشته و انبارداری محدود به محل مسقف نمی‌باشد. مالکین با این عمل عملا از محل باز به صورت تجاری استفاده کرده و نسبت به عرضه کالا نیز مبادرت می‌ورزد این عمل مالک در مغایرت با استفاده از کاربری غیرمرتبط نبوده و همان تجارت در محل باز و بدون سقف است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/9 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1342/7/13)، صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، از وظایف شهرداری‌ها است و برمبنای تبصره بند مذکور، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلّف است طبق ضوابط نقشه فوق در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند. با توجه به حکم قانونی مذکور، بند 22 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت‌های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل 20% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، 80% ما به التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از جهت اینکه برخلاف سازوکار قانونی فوق، عوارض مشخصی را برای تغییر نوع استفاده از ساختمان تعیین کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین