رای شماره 1083 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 4 و ردیف 3 جدول بند 2 ماده 18 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز

شماره : 9702723 – 2/10/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811083 مورخ 1399/9/18 با موضوع : « ابطال بند 1 4 از بند 1 مسکونی مندرج در ماده 18 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/9/18 - شماره دادنامه : 1083 - شماره پرونده : 9702723 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان فرامرز عزیزی و علیرضا عزیزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 4 و ردیف 3 جدول بند 2 ماده 18 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 و بند 1 4 ماده 18 و ماده 22 از تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " با سلام و احترام نظر به اینکه اینجانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در سال 1392 نسبت به تبدیل تجاری به مساحت 88 / 20 و توسعه 23 / 96 مترمربع و بالکن تجاری به مساحت 52 / 5 مترمربع اقدام از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تحت شماره 8796 / 5 / 89 1392/11/29 به مبلغ 2 / 328 / 861 / 140 ریال جریمه نقدی محکوم و نسبت به آن تمکین نموده‌ام ولیکن متاسفانه واحد درآمد شهرداری منطقه 5 تبریز مبالغ هنگفتی را علاوه بر جریمه ماده 100 تحت عناوین عوارض محلی از اینجانبان مطالبه که با توجه به مبالغ گزاف آن با توجه به اینکه تقسیط نموده ایم قادر به پرداخت نمی‌باشیم و با توجه به فشار بیش از حد عوامل شهرداری و رکود بازار سخت در تنگنا قرار گرفته ایم که بدین‌وسیله با شرح عرایض ذیل درخواست رسیدگی و استدعای ابطال مواد 22، 18، بند 1 4 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1392 را داریم . نظر به اینکه به مستحدثات و تبدیل اعیانی به تجاری و بالکن داخل مغازه ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا بناهای احداث شده مازاد بر پروانه ساختمانی و بدون اخذ پروانه ساختمانی را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، نحوه وصل آن را معین نموده به صراحت تبصره‌های 5، 4، 3، 2، 1 ماده فوق الذکر بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 100 می‌باشد لیکن شورای اسلامی شهر تبریز بدون وجود اختیار قانونی با تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1392 عوارض ابقاء اعیانی‌ها ماده 100 را وضع نموده و طبق آن شهرداری‌ها را مجاز نموده که از کلیه بناهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه از سوی کمیسیون ماده 100 ابقا می‌شوند مطابق آن عوارضی علاوه بر جریمه ماده 100 تحت عنوان عوارض ابقا اعیانی و مازاد بر تراکم و سرقفلی و کسری پارکینگ را اخذ نمایند با عنایت به اینکه مواد یاد شده مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن و بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1381 بوده و اینکه هیچ وجهی از مردم نمی‌شود گرفت مگر به اقتضای قانون و در مانحن فیه قانون شهرداری صراحتا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 100 را نموده لذا نظر به اینکه مصوبات فوق فاقد وجهه قانونی بوده و خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و مطالبه عوارضات خلاف قانون موجب گرانی، رکود بازار و از همه مهمتر رکود بازار مسکن و بیکاری اقشار کم درآمد و کارگران را موجب می‌گردد و موجب اجحاف در حق شهروندان و عدم رعایت اصل تساوی شهروندان در قبال توسعه و عمران شهری بوده لذا استدعای مواد 22، 18، بند 1 4 ماده 18 تعرفه عوارض محلی را به علت تصویب مصوبه توسط مرجع که قانون‌گذار هیچ‌گونه اختیار یا تفویضی به آن نداشته را استدعا دارم ریاست محترم و قضات شریف دیوان عدالت اداری احتراما اولا : مستندا از مواد بند 1 ماده 12 و ماده 88 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به اینکه در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری تبریز در ارتباط با عوارض تخلفات ساختمانی بعد از جرایم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری‌ها در قالب عوارض کمیسیون ماده 100 نسبت به تصویب مصوبه مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه موضوع ماده 100 مبالغی هنگفت از 2 الی 3 برابر جرایم متعلقه به استناد تعرفه عوارض محلی سال 1392 طبق ماده 18 و 22 و بند 1 4 ماده 18 تحت عناوین مختلف ( 20 % سرقفلی به زمان وقوع تخلفات به عنوان جریمه ماده 100 محاسبه و 20 % سرقفلی با قیمت روز و بقیه عوارضات اعم از مازاد بر تراکم و عوارض کسری فضای باز و کسری پارکینگ 3 برابر عوارض ماخوذه از پروانه ساختمانی ) را مورد مطالبه قرار داده‌اند در حالی که مطالبه عوارض در ازای خدماتی که انجام می‌دهند تعلق می‌گیرد و شهرداری در قبال آن خدماتی انجام نمی‌دهد تا محق وصول آن باشد و در مواد یاد شده که جزو تبصره‌های ذیل ماده 100 است نه عوارض وکلا طبق قانون در اختیار ماده صد و تبصره‌های آن پیش‌بینی گردیده است که مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد که مقرر نموده دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط معین شده ممنوع است لذا با توجه به اینکه در قانون شهرداری‌ها هیچ‌گونه قانونی مبنی بر اخذ جریمه علاوه بر صلاحیت ماده 100 به آن‌ها تفویض نگردیده توجیهی برای اخذ چنین مبالغ هنگفتی توجیه‌پذیر نمی‌باشد . ثانیا : اخذ عوارضات فوق الذکر علاوه بر جریمه ماده 100 به غیر از اینکه خلاف مقررات و قوانین بوده مغایر رویه قضایی مقرر در دیوان عدالت اداری به شمار می‌آید که لازم است به عرض برسانیم مواد مصوبه یاد شده قبلا در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع مورد استفاده در تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و به علت خروج از قانون و اختیارات آن‌ها مورد ابطال قرار گرفته از جمله دادنامه 97 الی 100 1392/3/6 در خصوص کسری یا حذف پارکینگ و دادنامه 717 1391/11/1 و 459 1389/10/20، 634 1391/9/20، 1018 1392/6/17، 848 1387/12/11 در موضوع ابطال عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری و مازاد بر تراکم و کسری فضای باز توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردیده است لذا مستفاد از ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که مقرر داشته آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور مصوب می‌شود لذا وضع عوارض مجدد یاد شده در مصوبات و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین بوده و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به استناد ماده 66 قانون مجازات اسلامی ( مجازات‌های بازدارنده ) مصوب سال 1375 وصول عوارض ابطال شده در دادنامه‌های یاد شده برخلاف ماده 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به عبارت فقهی ( من طلب الخراج به غیراماره اضرب البلاد و اهلک العباد ) کیفر مربوط به آن را داراست لذا بدین‌وسیله استدعای ابطال مواد 22 ( عوارض کسری پارکینگ ) ، ماده 18 ( عوارض تغییر کاربری نوع استفاده از اعیانی معادل 1 / 5 ارزش سرقفلی روز ) و بند 1 4 ماده 18 ( عوارض مازاد بر تراکم ) سال 1392 را از تاریخ تصویب مصوبه را دارم ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آن‌ها به موجب لایحه‌ای که به شماره 9727231 مورخ 1397/9/26 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده‌اند که : " با سلام احتراما عطف به رفع نقص پرونده تحت شماره پیگیری 9702723 به نام اینجانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز برابر لواحی قبلی بدین‌وسیله از طرح موضوع از باب خلاف شرع بودن انصراف خود را اعلام خواهشمند است با عنایت به فشار عوامل شهرداری در خصوص مطالبه عوارضات غیرقانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت به استناد ماده 92 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را استدعا داریم ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 18 عوارض ابقای اعیانی 1 مسکونی 14 شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای باز نمی‌باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون‌های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول ( مقدار کسری فضای باز × P 75 ) عوارض آن محاسبه خواهد شد .  (p+ ) = رابطه عوارض هر مترمربع تفکیک طبقاتی 2 غیرمسکونی بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون‌های ماده 100 حکم ابقاء آن‌ها صادر می‌گردد برابر جدول ذیل محاسبه می‌شود : ردیف سال احداث و تبدیل شرح نحوه محاسبه عوارض 3 از اول سال 1383 به بعد مطابق ضوابط و مطابق کاربری 5 /1 برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط خلاف ضوابط و مطابق کاربری 20% ارزش تقویم روز و 2 برابر سایر عوارض مرتبط خلاف ضوابط و خلاف کاربری 20% ارزش تقویم روز و 3 برابر سایر عوارض مرتبط ماده 22 عوارض حذف پارکینگ احداث پارکینگ در ساختمان‌هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد . لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این‌گونه ساختمان‌ها ممنوع است ولی در مواقع غیرممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می‌گردد . 1 عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان‌های موضوع بند 2 این ماده ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و ...) وجود ندارد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن ( مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مساحت 25 مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت 50 مترمربع می‌باشد ) 20 برابر و در محدوده بافت فرسوده 10 برابر ارزش معاملاتی اراضی برای واحدهای مسکونی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجایی با تائید شهرسازی صرفا به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد . 1 1 در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول ( تراکم 120 درصد در دو واحد مسکونی ) استفاده از حیاط تا حد 50 مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جز فضای باز تلقی نمی‌شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی می‌باشد . ضمنا پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می‌شود، ابعاد پارکینگ حداقل 5 × 2 خواهد بود . 2 حذف پارکینگ صرفا شامل موارد زیر خواهد بود . الف ) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آن‌ها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می‌شود . ب ) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد در این‌گونه قطعات عدم احداث پارکینگ برابر شرایط قید شده در این تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد . ج ) تجدید بنای مغازه‌های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی‌شوند هر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند . د ) در معابر و گذرهایی که به صورت پله‌ای و یا دارای شیب بیش از 15 درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد تامین پارکینگ الزامی نخواهد بوده و صرفا عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد . شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تامین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ‌های عمومی محله‌ای و منطقه‌ای هزینه نماید . همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفا در حد تراکم پایه ( 120 درصد ) خواهد بود . و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آن‌ها بیش از 200 مترمربع باشد کل طبقات از 3 واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر 100 متر مربع 2 طبقه با سطح اشغال 100 درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود . 3 عوارض کسری پارکینگ اعیانی‌های ابقاء شده توسط آرای کمیسیون‌های ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد . ردیف نوع کاربری رابطه عوارض 1 مسکونی 15p×2 ×25 2 غیرمسکونی 20p×2×25 الف ) ضرایب جداول ( الف ) و ( ب ) ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی‌باشد . ب ) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیون‌های ماده صد معادل (P 3 × 25 ) محاسبه خواهد شد . 4 املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود . تبصره 1 مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان‌های اصلی و چهار راه‌ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذر‌بندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع‌های سطح ......... " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1055 1398/12/7 ماده 18 سال 1392 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض ابقای اعیانیها مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء بند 1 4 و ردیف 3 جدول بند 2 ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به بند 1 4 و ردیف 3 جدول بند 2 ماده 18 و ماده 22 از تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 587 1383/11/25 و 786 1396/8/9 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است، بنابراین افزایش عوارض یک برابر به 1 / 5 برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط مندرج در ردیف 3 جدول بند 2 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب سال 1392 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 2 با توجه به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده‌اند، بنابراین ذیل بخش 1 4 از بند 1 مسکونی مندرج ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1392 مبنی بر تجویز اخذ عوارض برای کسری فضای باز به دلایل مندرج در رای شماره 1529 1393/6/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 3 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 22 ( عوارض حذف پارکینگ ) از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی