رای شماره 808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 21509/ 90 - 1390/2/10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند

شماره ه / 368 / 96 ه / 962 / 95 1396/8/27 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 808 مورخ 1396/8/23 با موضوع : « ابطال بخشنامه شماره 90 / 21509 1390/2/10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/23 شماره دادنامه : 808 کلاسه پرونده : 962 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای گلدی مراد محمد الیاسیان موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 90 / 21509 1390/2/10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 90 / 21509 1390/2/10 مدیرکل امور انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما، به استحضار می‌رساند به موجب احکام کارگزینی پیوستی که تا سال 1394 به عنوان مسئول دفاتر املاک و سپس نماینده ثبت اسناد و املاک شهرستان مینودشت اشتغال داشته‌ام و در مانحن فیه موضوع اتهام رشوه به اینجانب که در این خصوص آراء برائت صادره به پیوست و تقدیم گردیده با این اوصاف پیرو درخواست مدیرکل استان گلستان به استناد اختیارات مدیریتی بخشنامه شماره 90 / 21509 1390/2/10 مدیرکل نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت و نامه پیوست به شماره 90 / 14612 1390/1/30 معاون توسعه منابع انسانی سازمان ثبت بدون توجه به حقوق مکتسبه و قاعده و اصل نصفت و اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض و سوء استفاده از جایگاه و بدون امعان نظر به اعاده حیثیت معنوی و شغلی اینجانب به موجب حکم پیوستی به شماره نامه 94 / 185848 1394/10/30 مدیرکل منابع انسانی سازمان ثبت، برخلاف رای وحدت رویه دادنامه شماره 412 1381/11/13 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری با تنزل مقام و سمت، محل خدمتم را نیز به واحد ثبتی شهرستان کلاله انتقال نموده‌اند که موجبات تضییع حق آشکار و ظالمانه حقوق استخدامی و حیثیتی و معنوی اینجانب را به بار آورده است لذا با پرهیز از اطاله عرایضم تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر و نامه پیوست آن که دقیقا برخلاف قانون و منطبق بر دو بند « ه » و « و » و همچنین تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت می‌باشد را داشته و درخواست اعاده حیثیت معنوی و حقوق استخدامی و اعاده به حالت اولیه یعنی به برگشت به سمت نماینده واحد ثبتی شهرستان مینودشت را دارم . لازم به یادآوری می‌دانم جهت هرگونه توضیحات و ارائه مبسوط ماوقع و مدارک و قرائن در صورت صلاحدید جهت حضور در جلسه رسیدگی از اینجانب دعوت فرمایند .» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1600 1395/10/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه 962 / 95 شماره پرونده 950905800000619 1395/9/20 که در مورخ 1395/10/5 به اینجانب ابلاغ گردیده به استحضار می‌رساند : نامه شماره 90 / 14612 1390/1/20 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منضم به بخشنامه شماره 90 / 21509 1390/2/10 مدیرکل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مورد شکایت اینجانب می‌باشد مغایر با بندهای ( و ) و ( ه ) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین مغایر با رای وحدت رویه شماره 645 با شماره دادنامه 206 1380/6/25 و همچنین رای وحدت رویه شماره 783 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 412 1381/11/13 می‌باشد . » متن بخشنامه مورد اعتراض که به پیوست نامه شماره 90 / 14612 1390/1/30 فرستاده شده است، به قرار زیراست : « مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... با سلام واحترام به پیوست تصویر نامه شماره 90 / 14612 1390/1/30 معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنانی که دارای پرونده تخلفاتی می‌باشند ارسال می‌گردد . خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه فوق، مراتب ملحوظ نظر قرار گیرد . جناب آقای زکیان مدیرکل محترم امور نیروی انسانی و پشتیبانی سلام علیکم با عنایت به این موضوع که تعدادی از کارکنان سازمان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده مطروحه دارند و به حکم آراء صادره منفک از خدمت و در حال گذراندن محکومیتهای مقرره بوده و می‌بایست پس از پایان دوران محکومیت ( تعلیق، انفصال، آماده به خدمت و ...) به خدمت اعاده گردند، مقتضی است با هماهنگی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها ترتیبی اتخاذ نمایید تا این قبیل کارکنان به هیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت، به کار گماری نشوند . مسئولیت حسن اجرای این دستور با اداره کل امور نیروی انسانی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها می‌باشد .» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139655732114000101 1396/4/4 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری لایحه دفاعیه سلام علیکم احتراما، بازگشت به کلاسه پرونده 962 / 95 و شماره پرونده 950905800000619 در خصوص شکایت آقای گلدی مراد محمدی الیاسیان و به خواسته ابطال بخشنامه شماره 90 / 02 / 9010 / 21509 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت نظر ریاست آن مرجع را به مفاد نامه شماره 96 / 24413 1396/2/12 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان معطوف و به استحضار می‌رساند : 1 خواسته شاکی مبنی بر ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت، قابلیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارد و از صلاحیتها و حدود اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است . 2 مشارالیه به اتهام دریافت رشوه، معاونت در دریافت رشوه و به دلیل شکایت شاکی خصوصی بازداشت و براساس مفاد تبصره ( 4 ) ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه‌برداری مصوب 1367/9/15 حکم تعلیق شماره 94 / 83820 1394/5/1 صادره از این سازمان از خدمت معلق گردید . به استناد دادنامه شماره 9409970055900329 1394/4/7 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 گرگان و دادنامه شماره 9409971710300797 1394/6/24 صادره از دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، حکم برائت صادر و به خدمت اعاده گردید . اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان، بنا به مصلحت اداری و به منظور عدم اشتغال مجدد نامبرده در واحد ثبتی که اقدامات نامبرده منجر به تعلیق از خدمت گردیده‌بود پست سازمانی کارشناس امور دفاتر املاک و بازداشتی اداره ثبت اسناد و املاک کلاله را پیشنهاد و نظر به اینکه انتصاب در پست پیشنهادی هیچ‌گونه تنزلی در طبقه و رتبه شغلی ایشان نداشته، اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان نسبت به انتصاب وی اقدام نمود . در خصوص ابطال بخشنامه شماره 90 / 21509 1390/2/10 اعلام می‌دارد : که متن بخشنامه مورد اعتراض در مورد افرادی است که پرونده تخلفاتی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت دارند که از شمول نامبرده خارج است . ضمنا دستور معاونت توسعه و پشتیبانی وقت سازمان که اعلام داشته : « افرادی که در تعلیق به سر می‌برند نمی‌بایست در زمان اعاده به کار در محل قبلی اشتغال داشته باشند .» به اقتضای رعایت مصالح سازمانی و حفظ حیثیت کارمند بوده است . همچنین براساس رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصداق تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک استان به استان دیگر می‌باشد لیکن در خصوص مشارالیه از مینودشت ( از توابع استان گلستان ) به کلاله ( از توابع همان استان مذکور ) منتقل شده که بنا به مقتضیات و مصالح اداری جابه جایی صورت گرفته است . مستفاد از رای هیات عمومی به شماره دادنامه 313 1394/8/30 در راستای شکایت در ابطال بند 1 بخشنامه شماره 10336 / 200 1393/7/30 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که دلالت بر حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی و تغییر محل خدمت کارکنان دارد حکم به رد صادر گردیده است . لذا بنا به مراتب فوق بخشنامه در حدود اختیارات سازمانی صادر و اقدامات صورت گرفته وفق مقررات بوده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازاتهای مربوط توسط مقنن تعیین و احصاء شده است . نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند نوعی مجازات تلقی می‌شود که نیاز به اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی