رای شماره 2123226 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا(س) در سال 1402»
مرتبط با
هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300077 شماره دادنامه سیلور: 140331390002123226 - تاریخ: 1403/09/03 * شاکیان : زهرا معینی پور با وکالت مجید نیکویی ابوالقاسم بابائیان با وکالت میلاد پناهی پور * طرف شکایت: سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران شورای اسلامی شهر تهران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا(س) در سال 1402» * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران شورای اسلامی شهر تهران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: مصوبه مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران تبصره سوم از بند ج: نرخ خدمات تدفین در آرامستان خاوران، همانند نرخ خدمات ناحیه سه سازمان بهشت زهرا (س) (ردیف 14) محاسبه و دریافت گردد. * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مستند به تقاضای استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گورستان موسوم به گلستان جاوید واقع در تهران شهرری، خاورشهر، کنارگذر چهل و چهار ملک شخصی بهائیان بوده و جامعه بهائیان ملک مذکور را به تدفین اموات خود اختصاص داده بودند. 2 مستند به تصویر نامه مورخ 1358/6/25 مرحوم آیتالله سید علی غیوری، نماینده حضرت امام (ره) و امام جمعه شهرری خطاب به کمیته مرکزی انقلاب اسلامی شهرری و حومه که در پی دستورات صادره از «مراجع، رهبری حضرت امام خمینی مدظله و حضرت آیتالله منتظری و نخست وزیری» صادر گردیده، مراتب مالکیت ایشان و اجازه تدفین اموات و منع هرگونه مزاحمت نسبت به ایشان تصریح شده است. 3 مستند به تصویر نامه مورخ 1358/6/21 دفتر دادستانی کل کشور نیز دستور قضایی مبنی بر دراختیار قراردادن محل گورستان بهائیان برای دفن امواتشان به خودشان صادر شده است. 4 مع الوصف وفق تبصره سوم بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا (س) در سال 1402» ناظر به ردیف 14 بند «ب» مصوبه برای واگذاری حق انتفاع از قبر در آرامستان خاوران تعیین نرخ شده است و مسئولین محترم سازمان بهشت زهرا(س) تدفین اموات را منوط به پرداخت هزینههای مذکور نمودهاند. 5 محل تدفین فعلی شهروندان بهائی ملک خصوصی و اختصاصی موکلین میباشد. 6 مصوبه مورد شکایت مغایرت با ماده 40 قانون مدنی و اصول 14 1947 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب بدلیل مالکیت خصوصی جامعه بهائیان در محل دفن اموات آنان در آرامستان خاوران مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه مورخ 1402/5/3 بهطور خلاصه توضیح داده است که: 1) برابر بند 13 ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور از جمله وظایف شهرداریها میباشد. 2 در راستای درخواست شهرداری تهران از وزارت منابع طبیعی وقت جهت تحویل زمین برای احداث گورستان ارامنه برابر با قرارداد مورخ 1348/11/20 اراضی به مساحت 20 هکتار از منابع ملی واقع در باقرآباد تنباکونی قسمت پلاک شماره 143 حوزه ثبت شهرداری برای مدت 99 سال جهت احداث گورستان ارامنه به شهرداری تهران واگذار شده این آرامستان (آرامستان گلستان جاوید) جهت تدفین اموات اقلیتهای مذهبی و فرقه بهائیت تا اواخر دهه هفتاد که ظرفیت آن تکمیل شده در نظر گرفته شده که در اواخر دهه هفتاد و بدنبال تکمیل ظرفیت آرامستان مجددا در مورخه 1379/6/26 حدود 16 هکتار از اراضی ملی پلاک 144 اصلی به منظور طرح توسعه گورستان گلستان جاوید از سوی اداره منابع طبیعی استان تهران تحویل نمایندگان سازمان بهشت زهرا شده است. 3) مطابق ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهرداری بهره مند میشوند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری را پرداخت نمایند. 4) به موجب جدول شماره 3 دستورالعمل وزارت کشور مورخه 1401/9/30 که در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها اقدام شده است عنوان بهای خدمات آرامستانها از جمله عناوین عوارض و بهای خدمات اعلامی از سوی وزارت کشور میباشد. 5) به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب نرخ خدمات از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است لذا به رد شکایت مورد استدعاست. *پرونده کلاسه ه ت/ 0300077 با موضوع "ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (13) ماده 55 قانون شهرداری ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها در شمار وظایف شهرداری قرار گرفته و به موجب بند (26) ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است؛ همچنین بر اساس ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند و مطابق بند «ب» این ماده بهای خدمات، کارمزدی است که شهرداری، سازمانها، موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاریها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول میکنند. با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (1) ماده 2 این قانون، عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورایعالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود و بر اساس جزء (9) بند «الف» تبصره 1 این ماده بهای خدمات دریافتی توسط شهرداریها و دهیاریها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است علیهذا نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ابلاغی وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب سال 1401 تصویب بهای خدمات آرامستانها از جمله عناوین عوارض و بهای خدمات قابل وصول از سوی شهرداری اعلام شده است بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی