رای شماره‌های 2073 و 2075 الی 2081 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «پ» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396 موضوع مجوز استخدامی شماره 1368399 - 1396/06/07 سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره 9700393 – 7 /12 /98 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9709970905812073 و 9709970905812075 الی 9709970905812081مورخ 30/11/1397 با موضوع «ابطال بند «پ» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396 موضوع مجوز استخدامی شماره 1368399 1396/6/7 سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/11/30 - شماره دادنامه : 2073 الی 2081 - شماره پرونده: 2199/97 ، 1471/97 ، 1466/97 ، 1427/97 ، 1426/97 ، 1371/97 ، 1367/97 ، 860/97 ، 393/97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان پوریا بهرامی، شهریار نوراللهی، محمد یاراحمدی، امیر ایزدی، علیرضا سالاری‌نژاد، امین‌اله سالمی و خانم‌ها: ویدا آذرکیش، ذلیخا محمدی و مهناز آبیار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396 موضوع مجوز استخدامی شماره 1368399 1396/6/7 سازمان اداری و استخدامی کشور گردش‌کار : شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با مضمون واحد ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396 موضوع مجوز استخدامی شماره 1368399 1396/6/7 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : رئیس محترم دیوان عدالت اداری با سلام: احتراما اینجانب پوریا بهرامی با مشخصات فوق به عنوان شاکی در سال 1396 پیرو آگهی استخدام مندرج در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور از محل مجوز استخدامی 1368399 در آزمون مربوطه شرکت نمودم و حسب کارنامه اعلامی در تاریخ 1396/12/27 دارای نمره نهایی 37/69 می‌باشم. در این آگهی نمره حد نصاب ردیف استخدامی مذکور 23/19 بوده است. عرایض به شرح زیر معروض می‌دارم : 1 بند «پ» آگهی آزمون چنین عنوان داشته است که کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه به داوطلبان بومی تعلق گیرد. این بند به صراحت خلاف ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 3 قانون اساسی (بند 9) می‌باشد که اعمال هرگونه تبعیض را ممنوع نموده و اساسا اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن آن به قشر خاص فاقد توجیه قانونی داشته‌اند این در حالی است که بند «پ» آگهی مذکور سمیه استخدامی را منحصر به افراد بومی نموده و دستگاه اجرایی «دانشگاه علوم پزشکی کردستان» نیز این‌گونه اقدام نموده است که این امر خلاف قانون بوده و تقاضای بررسی و ابطال آن را خواستارم . 2 ماده27 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی در دستگاههای اجرایی (بخشنامه 1757/93/200 1393/7/19 مصوب معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص دادن امتیاز (سهمیه) برای داوطلبان بومی چنین مقرر نموده است که نمره داوطلبان بومی استان با ضریب 1/2 و بومی شهرستان با ضریب 4 محاسبه می‌گردد. یعنی برای جلوگیری از مهاجرت افراد از محل خود و همچنین سایر علل و عوامل برای داوطلبان بومی بر اساس بخشنامه فوق‌الذکر امتیاز خاص در نظر گرفته شده و این امتیاز با ضریب نمره کل اولیه در ضرایب مذکور حاصل شده و در نمره کل نهایی داوطلب نمایان می‌شود یعنی نمره کل نهایی حاصل جمع امتیازات داوطلب با اعمال سهمیه‌های مربوطه است که ملاک نهایی برای دعوت به‌سایر مراحل استخدامی و پذیرش می‌باشد. لذا اعمال مجدد محدودیت خاص مثل بومی بودن و ... بر نمره نهایی خلاف قوانین مذکور و ماده 27 بخشنامه مزبور است. با این حال دستگاه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بدون توجه به این بخشنامه و سایر قوانین مربوطه در اقدامی غیرقانونی از دعوت اینجانب به سایر مراحل استخدامی، گزینش و پذیرش خودداری نموده است. این در حالی است که اینجانب با کسب نمره کل نهایی 37/69 (که همان نمره اولیه‌ام بوده) نیز جزء دارندگان امتیاز (حد نصاب) برای دعوت به انجام سایر مراحل استخدامی می‌باشم. حال نظر به عرایض فوق‌الذکر با بررسی موضوع از آن مقام خواستار ابطال بند «پ» شرایط استخدامی مجوز 1368399 و اقدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه عدم دعوت حائزین شرایط عامی غیربومی به سایر مراحل آزمون استخدامی و همچنین الزام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به رعایت قانون و دعوت از اینجانب به عنوان دارنده حد نصاب مقرر علمی ردیف استخدامی 2468 (کارشناس اتاق عمل) مجوز استخدامی فوق‌الذکر به سایر مراحل استخدام می‌باشم . متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : پ) سهمیه آزاد کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب) به داوطلبان بومی «شهرستان» در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می‌پذیرد . تبصره: در مواردی که رشته مورد تقاضا در «روستا» می‌باشد سهمیه استخدامی، پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر، در ابتدا به بومی روستای مورد نظر (دارای یکی از شرایط چهارگانه بومی مندرج در ذیل) در صورت کسب حد نصاب نمره و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب به بومی «شهرستان» ذیربط و بومی «استان» و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد. که در این صورت داوطلبان بومی روستای مورد تقاضا برای استخدام، بایستی گزینه مورد نظر را در تقاضانامه ثبت نام انتخاب نمایند . شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی «شهرستان یا بومی «استان» تلقی می‌گردند .» بومی شهرستان : 1 شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان رشته محل یکی باشد . 2 همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان یا شهرستان رشته محل یکی باشد . 3 داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان رشته محل طی کرده باشد . 4 داوطلب پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان رشته محل را داشته باشند . بومی استان : 1 استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان رشته محل یکی باشد . 2 همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان شغل محل مربوطه یکی باشد . 3 داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیل (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در استان شغل محل طی کرده باشد . 4 داوطلب پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان شغل محل را داشته باشند . در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/478 1397/3/30 توضیح داده است که : ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه 9709980905800311 موضوع دعوای آقای پوریا بهرامی به خواسته ابطال بند (پ) از شرایط استخدامی آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396، به استحضار می‌رسد : 1 وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده، وفق بند (پ) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 (کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران و معلولین به‌داوطلبان بومی شهرستان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان غیربومی صورت می‌پذیرد (. 2 بر پایه این ادعا برای داوطلبان غیربومی احتمال قبولی بسیار کمی وجود داشته و تبعیض اعمال شده باعث می‌گردد داوطلب صرفا با کسب نمره مکتسبه با درصد پایین تر پذیرفته گردد. وی ضوابط مورد اشاره را با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بخشنامه شماره 200/975793 1393/7/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دائر بر اعمال ضریب برای سهمیه بومی مغایر و خلاف اصل شایسته سالاری و برابری فرصتها در استخدام‌های دولتی دانسته و به موجب دادخواست ارائه شده، متقاضی ابطال ضوابط مورد اشاره گردیده است . 3 در ارتباط با شکایت نامبرده شایان ذکر است، در حال حاضر دعوای آقای امین‌اله سالمی تحت پرونده کلاسه 9609980905801260 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته مشابه «ابطال بند (پ) قسمت نهم با عنوان امتیازات و سهمیه‌های قانونی و نحوه اعمال آن‌ها از دفترچه آزمون استخدامی سال 1396 دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور» مطرح رسیدگی می‌باشد . 4 معهذا در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌نمایند. بنابراین دانشگاهها به عنوان موسسات مستقل با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 1367/12/9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی) اداره می‌شوند . 5 در این راستا کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاههای ذیربط، ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون سال 1396 (از جمله امتیازات و سهمیه‌های مقرر) را پس از ارزیابی کارشناسی تخصصی و نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، بر اساس برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی درمانی و با تاکید بر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی تدوین نموده است. آنچه که در ارزیابی‌های مذکور مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است، افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته شده در آزمون استخدامی و دانشگاههای علوم در سطح کشور بوده است و هدف نهایی آن پیشگیری از تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از درخواست‌های جابجایی و انتقال و ... قبول‌شدگان پس از استخدام و جذب و جابجایی موقت یا دائمی نیروی انسانی می‌باشد. بدیهی است با عدم رفع این مشکل، یکی از موانع اساسی برنامه‌ریزی دراز مدت در ارائه خدمات بهینه در نظام سلامت و بهداشت همچنان پایدار مانده و چالشی فرا روی دانشگاههای علوم پزشکی خواهد بود . 6 متعاقب آن و وفق اختیارات هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده 33 آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی، پس از بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی» اصلاحاتی در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب 1391/9/1 معمول گردیده و در قالب «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در 45 ماده 25 تبصره از سوی هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفت . 7 برابر بند (پ) ماده 30 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص امتیازات «بومی گزینی» به دلایل فوق‌الذکر مقرر گردیده، در سهمیه آزاد شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی، متقاضیان بومی در صورت برخورداری از شرایط آگهی استخدام و کسب حد نصاب نمره در اولویت پذیرش و جذب قرار گیرند. با این وصف برابر مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور مصوب هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، فرد بومی دارای حد نصاب به دلایل فوق‌الذکر نسبت به‌فرد بومی شرکت‌کننده در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواهد بود . 8 متعاقب آن و پس از تصویب نهایی مراتب از سوی هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی، در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی برای شرکت‌کننده در آزمون سال1396 به صورت شفاف اعلام شده است . با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل 28 قانون اساسی مقرر شده: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بنابراین بومی گزینی در استخدام‌های دولتی هر چند به نظر امتیاز برای افراد بومی به نظر می‌رسد، لیکن در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می‌آورد، در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش‌بینی نشده است و اعطای این‌گونه امتیازات و ایجاد محدودیت و محرومیت‌ها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی