رای شماره 1496262 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 6 عوارض تراکم تعرفه سال‌های 1399 1400

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300019 0300018 * شماره دادنامه سیلور : 140331390001496262 - تاریخ: 1403/06/26 * شاکی : آقای داود محمدی فرزند حسن * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کردکوی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 عوارض تراکم تعرفه سال‌های 1399 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کردکوی به خواسته ابطال ماده 6 عوارض تراکم تعرفه سال‌های 1399 1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده شش: عوارض تراکم (سال 99) تا 60% مساحت عرصه قبل از تعریض (در صورتی که از امتیاز تعریض جزء تراکم استفاده ننموده باشد) احداث بنا مشمول پرداخت عوارض تراکم نمی‌گردد و در کلیه موارد دیگر، عوارضات تراکم هنگام صدور پروانه و عدم خلاف محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره1: عوارض مازاد تراکم طبق ضوابط طرح شهری از 61% تا 150% مساحت عرصه 1/5 P و از 151% تا 240% مساحت عرصه به ازای هرمترمربع 2/5 P و از 241% به بالا 3/5 P محاسبه و اخذ گردد. تبصره2: در کلیه کاربریهای تجاری به منظور افزایش تراکم اعیانی به کلیه ضرایب فوق 1 P اضافه می‌گردد. تبصره3: پارکینگ، تاسیسات، راه پله و راهرو سونا و جکوزی نمازخانه لابی استخر به استثنای کاربری ورزشی در کلیه کاربریهای مشمول عوارض تراکم نمی‌گردد. ماده شش عوارض تراکم (سال 1400) تا ضوابط طرح جامع احداث بنا مشمول پرداخت عوارض تراکم نمی‌گردد و بیش از آن تا 150% مساحت عرصه در کلیه موارد مشمول تراکم به استثناء موارد ذیل به ازای هرمترمربع 1/5 P بیش از 150% تا 240% تا 300% به ازای هرمترمربع 3 P و بیش از 300% به ازای هرمترمربع تراکم در هنگام صدور هرگونه مجوز و گواهی ساختمانی محاسبه و اخذ گردد. تبصره یک: عوارض فوق هنگام صدور مجوز ساختمانی صرفا برای یکبار محاسبه و اخذ می‌گردد و در صورت افزایش بنا و یا تغییرات نسبت به مجوز صادره که موجب افزایش تراکم می‌گردد. مساحت افزایش یافته مشمول عوارض بند فوق خواهد شد. تبصره دو: کلیه مشاعات شامل پارکینگ، تاسیسات راه پله، راهرو، نمازخانه، لابی، سونا، جکوزی، استخر در کلیه کاربری‌ها مشمول عوارض تراکم نمی‌گردند. تبصره سه: مقدار مساحت انباری‌های ساخته شده در کاربری مسکونی به عنوان تراکم غیر فنی محسوب شده و در لایحه‌بندی مندرج در ماده 6 این تعرفه محاسبه و اخذ می‌گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 وضع جریمه تخلفات ساختمانی در صلاحیت قانون‌گذار می‌باشد. فلذا شورای شهر کردکوی در لایحه عوارض خود نمی‌تواند جریمه جایگزین کند که مغایر با جریمه تعیین شده در ماده صد قانون شهرداری می‌باشد. 2 مصوبه مورد شکایت مغایر با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 354 الی 358 مورخ 1380/11/14 می‌باشد. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 1395/02/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد بنابراین ماده 6 تحت عنوان عوارض تراکم مصوب شورای اسلامی شهر کردکوی تعرفه سال‌های 99و1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست