رای شماره‌های 1147 و 1148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 452 95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز

شماره 9703539 - 20/10/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811147 مورخ 25/9/1399 با موضوع: ابطال تعرفه شماره 452 95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/9/25 شماره دادنامه: 1148 1147 شماره پرونده : 9703540 و 9703539 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان اکبر تقی یار و مهدی باقریان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 452 95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تعرفه شماره 452 95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: " در خصوص مصوبه شورای شهر شاهین شهر اصفهان راجع به عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب خواستارم و به استحضار می‌رسانم: 1 مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 به موجب این ماده واحده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف شدند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و به صراحت تبصره 1 ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی ظرف 5 سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های مزبور را ذی‌حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. در رابطه با طرح‌هایی مانند فضای سبز نیز باید همین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون ترجیح بلامرجح بوده و اصلا در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها نمی‌باشد. 2 ماده 30 قانون مدنی (اصل تسلیط) مالکین اراضی مذکور شخصا الزامی به انجام تکالیف شهرداری‌ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح‌های عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار وارده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود با رعایت ضوابط قانونی مربوطه است. 3 تعیین واخذ عوارض به تجویز قانون‌گذار (مغایر با قانون تنظیم) مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون‌گذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز می‌باشد. 4 مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌های شماره 1355 1395/12/17 و 1356 الی 1359 1395/12/17 معاون قضایی دیوان عدالت اداری 5 با توجه به اینکه محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آن‌ها نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و ماده 100 قانون شهرداری و ماده 30 قانون مدنی می‌باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب دارم. 6 همچنین چون شهرداری در حق اینجانب مستاجر ملک به شماره 406/3469 اجحاف نموده و شهرداری با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با همکاری کمیسیون ماده صد در صدد اعاده به وضع سابق این 3 واحد تولیدی پوشاک بوده و باعث بیکار شدن 20 خانواده و قطع امرار معاش، روزی آن‌ها می‌باشد و ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به اینجانب اکبر تقی یار (مستاجر ملک طبق اجاره نامه محضری از سال 1393 به بعد و جواز کسب تولیدی پوشاک) می‌باشم که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن می‌باشد لذا تقاضای اعمال ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 1372 را که دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی کمیسیون ماده صد و همکاری آن با شهرداری شاهین‌شهر بوده را از آن عالی مقامان خواستارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه 452 95 شهرداری شاهین شهر موضوع تعرفه: عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز معادله محاسبه عوارض: 2% کل فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان = T توضیحات محاسبه عوارض: 1 کلیه اشخاص واقع در محدوده و حریم شاهین شهر که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می‌نمایند موظف به واریز بهای این تعرفه جهت محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات خود به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری می‌باشند. 2 کلیه اشخاص فوق که بدون اخذ مجوز پروانه ساختمان، اصلاح پروانه ساختمان و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت و ساز نموده و مستحدثات آنان مورد تایید کمیسیون‌های ماده (100) قانون شهرداری و یا واحد شهرسازی شهرداری واقع گردد، موظف به واریز عوارض این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات عوارض به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری می‌باشند. 3 بهای خدمات فوق مربوط به مجوزهای صادره بعد از تصویب این تعرفه بوده و مشمول فاکتورهای محاسبات پرداخت شده مجوزهای قبل از تصویب این تعرفه نخواهد بود ولیکن مستحدثاتی که در کمیسیون‌های ماده (100) قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور رای مبنی بر ابقاء بنا می‌گردد، در هر حالت مشمول این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات خواهد بود. شهرداری شاهین شهر شورای اسلامی شهر شاهین شهر استانداری اصفهان " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 36 1398/1/17 توضیح داده است که: " احتراما بازگشت به ابلاغیه شماره 9709980905801767 1397/12/8 با شماره بایگانی 9703539 در خصوص دادخواست آقای اکبر تقی یار به خواسته ابطال عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز این شورا در جهت دفاع و رد دادخواست مشارالیه مطالب و موارد ذیل الذکر را به استحضار می‌رساند: 1 شاکی در بند 1 دادخواست مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر را با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 اعلام نموده است این در حالی است که اساسا مصوبه شورای اسلامی شهر موضوعا با قانون فوق متفاوت می‌باشد قانون سال 1367 تشریفات و چگونگی و آثار قرار گرفتن اراضی اشخاص در طرح‌های دولتی (به مفهوم عام) را بیان می‌کند و لذا یک قانون ملی، قهری و در راستای اعمال حاکمیت است در حالی که عوارض شورای اسلامی شهر یک عوارض محلی است که با ساز و کارهای قانونی خاص به تصویب رسیده و ماهیت این دو که یکی تملک و اولویت‌بندی اراضی در راستای تملک و دیگری وصول عوارض به دلیل ایجاد عارضه و بهای خدمات وجبران بخشی از هزینه‌های شهرداری است در ذات با یکدیگر متفاوت می‌باشند لذا شورای اسلامی شهر در شرح مصوبه معترض‌عنه کلیه اشخاص واقع در محدوده و حریم شهر شاهین شهر که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می‌نماید را مکلف به واریز بهای این تعرفه به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری نموده است و در تعرفه بحث تملک و احداث پروژه‌های عمرانی و تعرض به حقوق عینی و مالکیت افراد مطرح نمی‌باشد لذا شورای اسلامی شهر در جهت جبران هزینه‌های فضای سبز شهری از مالکین منازل ویلایی مبلغ ناچیزی به عنوان 2% فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان را به عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز وصول می‌نماید که کاملا منطقی و یک عوارض محلی و ارتباطی به عین املاک اشخاص ندارد. 2 در پاسخ به بند 2 دادخواست مبنی بر مخالفت با ماده 30 قانون مدنی اشعار می‌دارد: همان گونه که در بند 1 توضیح داده شد استناد به اصل تسلیط خروج موضوعی از بحث عوارض دارد و عوارض هیچ‌گونه تعارض و مباینتی با مالکیت افراد از نوع استفاده از اراضی خود و اعمال حقوق مالکانه نداشته و خدشه‌ای به عین و حتی منفعت اموال غیرمنقول وارد نمی‌کند و صرفا با لحاظ اینکه ملکی تخریب و درخواست صدور پروانه یا زمینی بدوا درخواست نماید 2% به عنوان عوارض نگهداری فضای سبز وصول می‌گردد که در قبال این عوارض شهرداری سال‌های سال به پارک‌های محلی این‌گونه منازل خدمات رفت و روب و آبیاری و . . . ارائه می‌نماید و دقیقا در قبال عوارض ما به ازای خدمات از طرف شهرداری ارائه می‌گردد. 3 در خصوص اینکه تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون‌گذار نیاز دارد: معروض می‌دارد، اگرچه کلیه افرادی که به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه می‌نمایند به ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و . . . استناد می‌نمایند ولیکن اخذ وجه در اکثر موارد نیاز به قانون خاص به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد بلکه کافی است مجلس شورای اسلامی مرجع خاص مثلا شورای اسلامی شهر را به عنوان مرجع قانونی و خاص تصویب‌کننده مصوبه عوارض تعیین و صالح به عنوان جاعل معین کرده باشد. لذا این عوارض بر اساس بند 16 ماده 80 قانون شوراها (71 سابق) و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه‌های پنجساله علی‌الخصوص ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شورای اسلامی شهر اعطاء شده است. لذا منشاء وصول عوارض و تصویب آن کاملا قانونی بوده و اظهارات شاکی کذب محض می‌باشد، بنابراین شورای اسلامی شهر شاهین شهر در تصویب عوارض مورد نظر که یک عوارض محلی و مبنی بر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مجوزهای قانونی است کاملا مطابق قوانین و صلاحیت خود عمل نموده درخواست رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین تعرفه شماره 452 95 تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی