رای شماره‌های 433 الی 435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند دوم بخشنامه شماره 02/100/49202 1400/4/12 وزارت راه و شهرسازی

شماره 0001804 – 30/3/1401 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماه دادنامه‌های 140109970905810433 الی 14109970905810435 مورخ 10/3/1401 با موضوع: «اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 – 12/4/1400 وزارت راه و شهرسازی در حدی که متشمن محروم کردن اشخاص از امکان داوطلب شدن در هیات مدیره نظام مهندسی استان به صرف متهم بودن آن‌ها و نه صدور حکم قانونی مبنی بر محکومیت ایشان، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت ادرای – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/03/10 شماره دادنامه : 433 الی 435 شماره پرونده : 0002370 0001883 0001804 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان محمدرضا انوری و جمال قناعت و آقای محمدتقی عابدی به وکالت از آقایان سیدمسعود موسوی، عبدالرضا قاسمیان لنگرودی، فرشید رجبی وارده سرائی، آرش بهار، ساعد دست پیمان، ایرج پورنصیری، میلاد نصر، علی مبصر، ماجد یل درمیان، امین قربانی، کیانوش علی‌پور، مجتبی نصر، سعید بدوی، سینا مقدادی کاسانی و خانم هدی پورغفار مغفرتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 1400/4/12 وزارت راه و شهرسازی گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 1400/4/12 وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل شماره 02 / 100 / 302708 1396/12/27 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 49202 / 100 / 20 1400/4/12 اظهار داشته «اعضای سازمان نظام مهندسی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقلیل و امضا نموده‌اند . » لذا استناد وزیر به تعارض منافع به صورت کلی و عدم اعلام مصادیق آن غیرقابل قبول است . کما اینکه در هیچ یک از مفاد مندرج در نظام‌نامه اصول اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات مدیره از جهت استفاده از پروانه اشتغال منع نشده‌اند . ضمن اینکه بر اساس اصل برائت در فصل سوم این نظام‌نامه بیان شده «رعایت رفتار حرفه‌ای اخلاقی موضوع این نظام‌نامه به‌وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی می‌شود . مگر آن که شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان و یا شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (کشور) حسب مورد متعاقب دریافت شکایت پس از سیر تشریفات قانونی نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شده باشد» و در بند 5 از ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی اصلاحی 94 اشعار می‌دارد « اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد» از مصادیق اصول اخلاق حرفه‌ای است که بر این اساس دستورالعمل اجرایی به شماره 57573 / 100 / 02 1396/11/15 وزیر راه و شهرسازی نام 9 نهاد مشمول این دستورالعمل بیان شده و برابر اصلاحیه این دستورالعمل که به شماره 303708 / 100 / 02 1396/12/15 وزیر راه و شهرسازی صادر شد و در بند آخر دستورالعمل قبلی ملغی‌الاثر شد نام 12 نهاد بیان شد که به سازمان‌های استان و ادارات کل استانها ابلاغ نگردید همچنین رئیس وقت سازمان به عنوان بالاترین مقام اداری سازمان طی نامه شماره 11741 / دش ن 1398/3/22 در پاسخ به استعلامات صورت گرفته اعلام کرد فعالیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره بازرسان و گروه‌های تخصصی صرفا در صورتی که مغایر بند ) د ( ماده 32 باشد ممنوع بوده و صرفا روسای سازمانها به دلیل تمام وقت بودن و مسئولیت کلی امور سازمان از ارائه خدمات مهندسی منع شدند و این موضوع در تبصره 2 ماده 29 نظام‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی مورد تاکید قرار گرفته است . لذا دستور اداری وزیر در انتهای نامه شماره 49302 / 100 / 20 1400/4/12 مبنی بر عدم احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره که اشتغال به کار داشته‌اند جهت نامزدی انتخابات نهمین دوره نظام مهندسی ساختمان بدون سیر تشریفات قانونی و صدور رای قطعی از سوی شورای انتظامی مغایر با نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای بوده و موجب تضییع حقوق داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها خواهد شد . در پایان داشتن تکلیف نیازمند داشتن حق می‌باشد و لذا کنترل و بازرسی نیازمند ابزار بازدارنده جهت جلوگیری از انجام تخلفات ساختمانی می‌باشد که این ابزار قانونی صرفا در اختیار شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی است که به‌طور مکرر در قوانین متعدد که در موارد فوق به آن اشاره گردید، بیان شده و سازمانها و نهادهای دیگر علی‌الخصوص سازمان نظام مهندسی هیچ‌گونه ابزار بازدارنده در این خصوص در اختیار ندارند و لذا با توجه به غیرانتفاعی و غیردولتی بودن این نهاد و نداشتن حق در این زمینه مالا تکلیفی برای این سازمانها و اعضای هیات‌مدیره آن متصور نمی‌باشد . همچنین در هیچ یک از نهادها و سازمانهای صنفی مشابه مانند سازمان نظام پزشکی کانون کارشناسان کانون وکلا و ... فعالیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره به دلیل تعارض منافع محدود نگردیده است زیرا افرادی که فعالیت صنفی نداشته باشند چگونه از مشکلات سازمان‌های خود مطلع بوده تا نسبت به رفع آن بتوانند اقدامات لازم را به انجام رسانند که این موضوع در قسمت 2 بند (ب ( ماده 59 آیین‌نامه اجرایی مستند به بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده است . همچنین بسیاری از افرادی که در زمینه مهندسی تحصیل و پروانه اشتغال خود را دریافت نموده‌اند و اشتغال در این حرفه را برای خود برگزیده‌اند دارای حداقل 15 سال سابقه می‌باشند اگر قرار بود فعالیت حرفه‌ای و صنفی ایشان بر این مبنای غیرقانونی محدود گردد شاید در انتخاب حرفه خود تجدیدنظر می‌نمودند و شغل دیگری را انتخاب می‌کردند . وزیر راه و شهرسازی با صدور دستورات اداری فوق اقدام به وضع محدودیت مغایر با موارد موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی نموده است که این مهم موجب تضییع حقوق اعضای سازمان و مانع کسب درآمد و ورود ضرر زیان مالی به ایشان و همچنین با توجه به برگزاری انتخابات نهمین دوره انتخاب سازمان‌های نظام مهندسی مانع نامزدی ایشان در انتخابات هیات‌مدیره‌های سازمان‌ها می‌گردد و این اقدام فراتر از قانون تعیین و لذا باید از گسترش شرایط محدود‌کننده مغایر با آنچه در قانون تعیین شده اجتناب نمود ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان‌ها با سلام در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 اعلام می‌گردد به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نموده‌اند لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظام‌نامه رفتارهای اخلاقی در مهندس ساختمان ابلاغی به شماره 15288 / 100 / 02 1395/3/9 توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ 1400/3/25 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیات مدیره آن سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در دوره تصدی، علیرغم وظایف هیات‌مدیره آن سازمان بند ح در بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای 5 و 8 ماده 72 آیین‌نامه اجرائی قانون موصوف و بر خلاف تعهدنامه و نظام‌نامه فوق الاشاره، هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده 27 نظارت، کنترل نقشه و ... داشته‌اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و می‌بایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی موضوع ماده 101 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) اصلاحی سال 1392 ( برای برخورد قانونی معرفی گردند شوراهای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی نمایند . لازم به ذکر است این اشخاص به دلیل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشند و هیات اجرائی دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند . وزیر راه و شهرسازی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 13452 / 430 1401/1/31 توضیح داده است که : " موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 02 / 100 / 302708 1396/12/27 و دستورالعمل شماره 02 / 100 / 49202 1400/4/12 وزرای وقت راه و شهرسازی قبلا در هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح شده است و هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 140009970905811124 1400/4/1 رای بر این صادر نموده است که « ... دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد و هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان طی دادنامه‌های شماره 9909970906010054 1399/2/31 و 140009970906010268 1400/5/19 و 14000970906011274 1400/11/17 رای به رد شکایت صادر نموده است لذا طرح مجدد درخواست‌های مشابه نسبت به مواردی که اخیرا در دیوان عدالت اداری نسبت به آن تصمیم‌گیری شده موضوعیت ندارد . در راستای دستور موقت صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری نسبت به دستورالعمل شماره 02 / 100 / 49202 1400/4/12 از کلیه اشخاص ذینفع برای داوطلبی عضویت در هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در انتخابات ثبت نام به عمل آمده و پس از طی روند و ترتیبات و تشریفات قانونی انتخابات برگزار، نتایج استخراج و اعتبارنامه منتخبان صادر شده و هیات‌مدیره‌های سازمان‌های استانها در کلیه استانهای کشور شروع به کار نموده‌اند . از این رو قسمت اخیر پاراگراف انتهای بخشنامه 02 / 100 / 49202 1400/4/12 که دلالت بر انتخابات نهمین دوره هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سال 1400 داشت منقضی شده و سالبه به انتفاء موضوع است . لذا طرح آن در دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت می‌باشد . لازم به ذکر است موارد مطرح در شکواییه شاکی تکرار ادعاهای سست شاکی قبلی و بعضا استدلال‌های بی‌پایه با کتمان حقیقت و تحریف موارد موثر در موضوع است که با مصادره به مطلوب و ارائه گزینشی مواد قانونی تلاش نموده منطوق و مفهوم جدیدی خارج از مفهوم دستورالعمل فوق را القا نماید از این رو با توجه به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و برای جلوگیری از اتلاف وقت قضات از ذکر جزئیات امر خودداری می‌نماید . مع‌الوصف در صورتی که مرجع رسیدگی لازم و ضروری تشخیص داده و امر به ارائه توضیحات در رد ادعاهای شاکی فرمایند متن مبسوط در رد ادعاهای باطل شاکی تقدیم خواهد شد ." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140009970906011275 1400/11/13 بند اول بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 1400/4/12 وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . در رابطه با درخواست ابطال دستورالعمل شماره 02 / 100 / 302708 1396/12/27 وزیر راه و شهرسازی نیز با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا به موجب دادنامه شماره 140009970905811124 1400/4/1 به رد شکایت رای صادر کرده بود، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به شماره 140109970905810183 1401/2/18 صادر شد . رسیدگی به تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 1400/4/12 وزیر راه و شهرسازی در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/3/10 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) اصلاحی 1394/12/2)، یکی از شرایط داوطلبی برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استانها، نداشتن محکومیت انتظامی از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی است، لکن شرط اخیر، در صورتی مانع داوطلبی اشخاص برای هیات مدیره نظام مهندسی استان خواهد شد که حکم مراجع قانونی در خصوص محکومیت مشارالیهم صادر شده باشد و با عنایت به اینکه محرومیت از داوطلبی در هیات‌مدیره نظام مهندسی استان، نوعی مجازات انتظامی بوده و اعمال مجازات مذکور به صدور حکم از سوی مراجع قانونی نیازمند است، بنابراین اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 1400/12/4 وزارت راه و شهرسازی در حدی که متضمن محروم کردن اشخاص از امکان داوطلب شدن در هیات مدیره نظام مهندسی استان به صرف متهم بودن آن‌ها و نه صدور حکم قانونی مبنی بر محکومیت ایشان است، با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین