رای شماره 2654280 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (که مقررداشته با توجه به مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 مورخ 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 بدین‌وسیله بخشنامه فوق الذکر لغو می‌گردد)

شماره020693102034320203116 - 1402/10/19 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002654280 مورخ 1402/10/12 با موضوع: «بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته" با توجه به مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 مورخ 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/1 بدین‌وسیله بخشنامه فوق الذکر لغو می‌گردد"، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد و ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/10/12 شماره دادنامه: 140231390002654280 شماره پرونده: 0206391 0205316 0203432 0203116 0203010 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 آقایان و خانم‌ها کامران کهرم، محمد صالحی، میلاد امجد، سیدرضا هادیون، سروش عبدالحسینی، علی رضا صفری شال، سپیده قلی بیکیان و الهام شمس با وکالت آقای همایون اشتیاق 2 آقای فریدون عالی پور 3 آقای محمد قاسم الوانچی 4 آقای مرتضی سلیمی 5 آقای محمدرضا یزدان پناه طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایح جداگانه ابطال بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "معاون امور اسناد سازمان ثبت طی بخشنامه 1402/47866 مورخ 1402/3/20 تفسیری اشتباه و خارج از حدود اختیارات و مخالف با قوانین، از متن ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق داشته، و ثبت طلاق به‌وسیله وکالت نامه‌های وکلای دادگستری را نامعتبر دانسته است، بخشنامه ی یادشده به دلیل مخالفت با قوانین و خروج از حیطه اختیارات مرجع تصویب‌کننده درخور ابطال می‌باشد. مستحضرید که حق دسترسی به وکیل در اصل 35 قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به صراحت و روشنی مورد اشاره قرار گرفته و عبارت وکیل در این اصل، ظهور در وکلای دادگستری دارد؛ با عنایت به اینکه وکلای دادگستری با وکالت نامه‌های خود در «دادگاه» اقدام به احقاق حق و انجام امور وکالتی در راستای حقوق وکالتی موکل می‌نمایند و با نگریستن در قوانین و مقررات مختلف، اجل بودن شانیت دادگاه نسبت به تمامی ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی از خورشید نیز روشن تر است، بنابراین به قیاس اولویت، می‌بایست پذیرفت که با عنایت به اعتبار وکالت نامه‌های تنظیمی فی مابین وکیل و موکل که امروزه در سامانه الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و از جانب مراجعی همچون خود سازمان ثبت و اجزای آن بصورت آنی قابل بازیابی می‌باشد، وکالت نامه‌های یاد شده قطعا، عقلا وعرفا در سایر مراجع دانی نیز می‌بایست دارای اعتبار باشند . بخشنامه مورد درخواست ابطال، مخالفت آشکاری با ماده 3 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1400 توسط ریاست قوه قضائیه دارد؛ در ماده یاد شده، که بر مبنای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب 1381 تصویب گردیده، با قاطعیت تمام جواز وکالت وکلا و انجام امور قابل توکیل توسط وکلای دادگستری بوسیله وکالت نامه‌های ایشان در همه مراجع قضایی و غیر قضایی، نهاد‌های داوری و مراجع دولتی و غیردولتی را مجری و معتبر دانسته است، که یقینا این عبارت عام شامل دفاتر ازدواج و طلاق نیز می‌گردد، فلذا بخشنامه معاون امور اسناد در مخالفت آشکار با ماده 3 آیین‌نامه تصویبی از جانب رییس قوه قضاییه می‌باشد . بخشنامه یاد شده با تفسیری مبهم و شتابزده از ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق صادر و ابلاغ گردیده است؛ نیک آگاهید که بر اساس موازین فقهی و اصولی «عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد.» ماده 32 نظامنامه با یک عبارت «کلی و عام» ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل را منوط به تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌ها نموده است، با توجه به اینکه سازمان ثبت و ادارات و دفترخانه‌های تابعه و قوه قضاییه دارای بیش‌ترین ارتباط کاری با وکلای دادگستری بوده و در تنظیم مقررات خود نسبت به سایر ادارات دولتی و ارگان‌ها، در مرقومات خود اهتمامی جدی نسبت به تفکیک وکلای دادگستری از وکلای مدنی داشته و دارند، بنابراین، این ماده ی عام، توان نسخ ماده 3 آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب 1400 به عنوان مقرره‌ای خاص و سایر مقررات را نخواهد داشت . بخشنامه ی مذکور به روشنی در تضاد با رای اخیر الصدور شماره 2466 دیوان عدالت اداری مورخ 1400/9/9 و رای 175 مورخ 1375/8/5 و رای 406 مورخ 1388/5/11 می‌باشد، که آرای یاد شده همگی به صراحت و روشنی مهر تاییدی بر اعتبار وکالت نامه‌های وکلای دادگستری در مراجع غیرقضایی می‌باشند؛ فلذا موضوع تصویب بخشنامه‌ای جدید و مغایر با آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صلاحدید آن قضات آگاه، می‌تواند از مصادیق ماده 92 دیوان عدالت اداری باشد . از سوی دیگر طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت که مستند آرای پیشین دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد، اصولا ثبت اسناد اختیاری بوده و وضع قاعده، خارج از حیطه اختیارات و شئون معاونت‌های اداره ثبت بوده و اصولا در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ چه اینکه با حیات بخشنامه یادشده و استناد به ماده مذکور، در حال حاضر وکلای دادگستری علاوه بر تنظیم وکالت نامه الکترونیکی می‌بایست، مبادرت به اخذ وکالت نامه محضری آن هم به صورت اجباری بنمایند! که این امر در تضاد با کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشور است . بخشنامه یاد شده از جهات دیگری نیز در خور ابطال است؛ در تاریخ 1401/3/16 طی بخشنامه 1401/44981 معاونت امور اسناد سازمان ثبت، با تمکین نسبت به دادنامه 140009970905812466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار وکالتنامه‌های وکلای دادگستری را پذیرفته و این امر را از طریق کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ایشان ابلاغ نمودند؛ در حالی که بخشنامه ی مورد درخواست ابطال با تفسیری اشتباه و خارج از حیطه اختیارات، ناقض بخشنامه پیشین خود معاونت اسناد اداره ثبت می‌باشد . نهایتا نظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه وکلا در کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر می‌نمایند و یا موضوعا مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می‌کند مداخله می‌نمایند؛ لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با توجه به مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 بدین‌وسیله بخشنامه فوق الذکر لغو می‌گردد. مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی ابلاغ گردد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140255732115000098 مورخ 1402/5/15 توضیح داده است که: "بخشنامه موصوف در جهت لغو نامه اداری شماره 1401/44981 مورخ 1401/3/16 عنوان کانون سردفتران ازدواج و طلاق که مغایر با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق به شماره 100/6974/9000 مورخ 1401/2/10 مصوب ریاست عالی قوه قضائیه می‌باشد، صادر گردیده است. بنابراین نظر به اینکه مفاد بخشنامه صادره فاقد هرگونه تفسیر، تحلیل، اظهار نظر و یا مخالفت با قوانین و مقررات من جمله ماده 32 نظامنامه مورد اشاره می‌باشد، دلایل ابرازی و اظهارات خواهان فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا اقدامات انجام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس ماده 32 نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 رئیس قوه قضائیه مقرر شده است: «در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالت نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد» و وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مدنی است و از سوی دیگر براساس بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده است که با توجه به مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 بخشنامه فوق الذکر لغو می‌گردد، لذا بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری