آرا و نظرات ›

رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر اهر و ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره9701405 1398/6/13 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810936 مورخ 1398/5/15 با موضوع: «ابطال ماده 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/5/15 شماره دادنامه: 936 شماره پرونده: 1405/97 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر اهر و ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر اهر و ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما به استحضار می‌رساند اینجانبان در سال 1395 به موجب پروانه ساختمانی شماره 951/211 1395/1/23 اقدام به ساخت 8 واحد مغازه تجاری در شش دانگ پلاک ثبتی 4449 فرعی از 15 اصلی واقع در شهرستان اهر نمودیم. پس از ساخت و ساز مغازه‌های موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری اهر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی، نسبت به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رای شماره 45 1395/4/23 و با استناد به تبصره 3 و 4 ماده صد قانون شهرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ 272/234/963 ریال محکوم و رای صادره عینا به موجب رای شماره 14 1395/5/31 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها تایید گردید. اینجانبان جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری با استناد به ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی اهر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ 1/140/183/000 ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مطالبه نمودند، با اعتراض این جانبان شهرداری موضوع را درکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی‌رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ 762/694/439 ریال از عوارض مورد مطالبه شهرداری اهر را تایید نمودند. مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می‌باشد. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله دادنامه‌های شماره 354 الی 358 1380/11/14، 848 1387/12/11، 770 1391/11/1 و 242 1395/4/1 نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان‌های عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علی‌رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیربنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش‌آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیربنا، مازاد بر تراکم و پیش‌آمدگی با ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرستان اهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شهرداری اهر از زمان تصویب و همچنین ابطال رای مورخ 1396/12/15 کمیسیون ماده 77 شهرداری اهر که بر اساس تعرفه سال 1396 صادر گردیده مورد استدعاست. ضمنا متن مصوبه‌های مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد : ماده12: عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال 1397 کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد ش د: الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض زیربنا پذیره پیش‌آمدگی ( مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این 3 ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد . تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد . ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد . ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربند ی م قرر در طرح توسعه شهر، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد . د) هزینه آماده‌سازی علاوه بر عوارض این ماده است . ه) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده 100 مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.