رای شماره 2742 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 60/297441 مورخ 1397/11/26 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی(1397/5/27 تا 1398/12/29) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است.

شماره0101894 -12/12/1401 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2742 مورخ 2/12/1401 با موضوع: «نامه شماره 297441 /60 مورخ 16/11/1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (27/5/1397 تا 29/12/1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 2/12/1401 - شماره دادنامه: 2742 - شماره پرونده: 0101894 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 297441 /60 16/11/1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 297441 /60 16/11/1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: "مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397، که اعتبار آن هم اساسا به مدت یک سال بوده مقرر شده بود: « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» اگرچه در این مصوبه شرط ایجاد ممنوعیت وجود شرایط اضطراری و محدوده زمانی معین ذکر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در مواردی از جمله در نامه مورد شکایت، ممنوعیت قبلی صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله را بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، تداوم بخشیده و گرچه در سنوات بعد ممنوعیت برخی از این انواع به صورت موردی لغو شده اما به دلیل عدم اعلام لغو نامه مورد شکایت و رفع ممنوعیت کلی این اقلام طبعا هنوز حکم آن در خصوص اقلامی که رفع ممنوعیت صادراتشان اعلام نشده، دارای اعتبار است. بر همین اساس با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مقرر شده در نامه مورد شکایت با بند (الف) ماده 23 قانون مذکور و نیز خارج از حدود اختیارات بودن آن به دلیل صدور نامه توسط مقامی جز وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین مغایرت با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت بدون ذکر محدوده زمانی معین و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با صدور این نامه از حقوق قانونی شان محروم گردیده‌اند، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره 297441 /60 16/11/1397: "مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره 60/273587 /60 23/10/1397 پیرامون ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله کاغذ و کارتن بسته‌بندی به اطلاع می‌رساند: «ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله تحت تعرفه‌های مندرج در ردیف‌های 11 تا 22 جدول نامه شماره 60/183034 10/7/1397 این دفتر، همچنان به قوت خود باقی است. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/216939 8/9/1401 اعلام کرده است: "1 اگرچه مطابق ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز می‌باشد»، لیکن مطابق تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی «دولت می‌تواند بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم‌های همه جانبه نیز از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب می‌شود. همچنین در مفاد قانونی مذکور ذکری از قید زمانی برای ممنوعیت‌های مزبور نگردیده است و طبیعتا قید زمانی چنین محدودیت‌هایی منوط به حدود زمانی مقتضیات و شرایط می‌باشد. 2 اگرچه شورای عالی هماهنگی سران قوا در تصمیمات خود که در مورخ 27/5/1397 اتخاد گردید و بندهای 3 و 4 آن به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، اعمال ممنوعیت صادرات برخی کالاها را مشروط به محدوده زمانی معینی نموده است لیکن این تصمیم را اصولا باید مستند به مفاد تبصره 1 ذیل بند 2 قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذکری از محدوده زمانی معین دانست. 3 وزیر وقت وزارت متبوع با استناد به اختیار مذکور طی نامه شماره 60/269888 1397/10/19 مستقیما خطاب به ریاست وقت گمرک ایران اعلام نمود «نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته‌بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی صادرات اقلامی از جمله کاغذ و کارتن بسته‌بندی را از تاریخ 1397/10/15 تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام نمود». بنابراین مبنای ممنوعیت مزبور نامه مقام وقت وزارت می‌باشد. 4 دفتر مقررات صادرات و واردات حسب وظایف قانونی خود طی نامه شماره 60/273587 1397/10/23 ضمن ارسال تصویر نامه مقام وقت وزارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کلیه استان‌ها ممنوعیت صادرات کاغذ و کارتن بسته‌بندی را تحت 8 ردیف کد تعرفه به ایشان ابلاغ نمود. لذا این دفتر ممنوعیتی را که مستقیما از سوی وزارت متبوع به گمرک ایران ابلاغ شده بود را به واحدهای استانی وزارتخانه منعکس نمود. 5 این دفتر پیرو نامه فوق‌الذکر خود طی نامه شماره 60/297441 1397/11/16 فقط موضوع استمرار ممنوعیت مزبور را که تا اطلاع ثانوی اعلام شده بود مجددا مورد تاکید قرار داد. این مکاتبه مبنا و منشاء اعمال ممنوعیت مورد نظر برای گمرک ایران نبوده است که با ابطال آن ممنوعیت مورد نظر خواهان ملغی گردید. با عنایت به نکات فوق‌الذکر اولا: ممنوعیت صادرات انواع کاغذ مستقیما از سوی مقام وقت وزارت متبوع به گمرک ایران ابلاغ گردیده و نه از سوی این دفتر، ثانیا: نامه این دفتر به گمرک ایران مبنی بر تداوم ممنوعیت اعلام شده تاثیری در اصل موضوع ممنوعیت نداشته، ثالثا: مستند قانونی اخیرالذکر هیچ‌گونه الزامی به درج قید زمانی در ممنوعیت‌های صادراتی مربوطه اعلام نگردیده است از طرفی شاکی در مفاد دادخواست خود ادله‌ای متقن مبنی بر لزوم ابطال نامه مورد درخواست ارائه ننموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 27/5/1397 برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال 1398 نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 1251 مورخ 1399/10/9 خود بخشنامه شماره 60/73446 مورخ 7/3/1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند 4 مصوبه مورخ 27/5/1397شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره 297441 /60 مورخ 16/11/1397 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (1397/5/27 تا 1398/12/29) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری