رای شماره 240290 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه

شماره 015385 – 1/3/1402 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000240290 مورخ 5/2/1402 با موضوع: «ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 5/2/1402 شماره دادنامه: 140231390000240290 شماره پرونده: 0105385 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح می‌باید به تایید کمیسیون ماده 5 برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد . مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد . عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است . مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند . بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌توانند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض‌عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. هم چنین تعرفه مورد شکایت با آرای مختلف هیات عمومی از جمله شماره 770 1391/10/18 و 977 1394/8/5 مغایرت دارد ." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه ماده6: بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع (صرفا در شش مورد ذیل که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تامین پارکینگ میسر نمی‌باشد به استناد نامه شماره 65266 1397/12/20 مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و نامه شماره 176815 1400/10/22 مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تبصره 9 بند 1 7) ردیف عنوان ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 واحدهای مسکونی 14 P × 2 واحدهای تجاری P × 60 3 واحدهای اداری P × 80 4 سایر کاربری‌ها 30 P × جدول شماره 13 تبصره1: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد . تبصره2: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید . 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد 2 ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2256/1401 مورخ 1401/8/23 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند که ماده 6 بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره تنها در شش مورد که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تامین پارکینگ میسر نمی‌باشد به استناد نامه شماره 65266 مورخ 1397/12/20 مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره 176815 مورخ 1400/10/22 مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تبصره 9 بند 17 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تدوین گردیده است و کاملا مطابق قوانین و مقررات مربوطه بوده و دریافت عوارض غیر به هیچ وجه جریمه نیست لذا جریمه مقرر در تبصره 5 ماده قانون 100 شهرداری‌ها موضوع دریافت عوارض مربوطه را منتفی نمی‌نماید و دریافت آن نیز جریمه مضاعف نخواهد بود و جریمه مربوطه در تبصره 5 ماده 100 قانون مذکور از بابت تخلف صورت گرفته می‌باشد لکن اخذ عوارض از جهت استفاده از خدمات شهری می‌باشد و نیز جریمه تبصره 5 ماده 100 هم در مقایسه با دریافت عوارض خیلی ناچیز بوده و در صورت عدم دریافت عوارض و قناعت به جریمه ماده 100 موجب خواهد شد که شهروندان نسبت به تبدیل و حذف پارکینگ‌های خود اقدام و با یک جریمه ناچیز مشکل خود را حل نماید که این کار در راستای اهداف قانون‌گذار نخواهد بود لذا درخواست رد شکایت شاکی از محضر قضات مورد تقاضاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رای اخیرالصدور شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/15 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ارومیه که تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری