رای شماره 1935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

رای شماره 1935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بخشنامه شماره 962 / 20 / 2772 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تاریخ دادنامه : 1397/10/18 شماره دادنامه : 1935 شماره پرونده : 1590 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 15، 17 و 19 بخشنامه شماره 962 / 20 / 2772 1391/6/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 15، 17 و 19 بخشنامه شماره 962 / 20 / 2772 1391/6/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « الف : ماده 15 بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و ... موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی ( جمعه ) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده 62 قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره‌مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تاخیر در طول هفته منوط ننموده است . مضافا مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای 29 یا 31 روزه برای آن پرداخت می‌گردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تاثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه 31 روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه می‌شود؟ 31 یا 30 روز ! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتا در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه می‌باشد . ب : پرداخت حق سنوات در ماده 17 بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه ( موضوع ماده 36 قانون کار ) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده 36 قانون کار دارد چرا که طبق ماده 35 قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی‌های کارگر، مزد نامیده می‌شود و ماده 37 همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام‌گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق ( مزد ماهیانه ) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد . ج : هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی‌شود لیکن ماده 19 بخشنامه مبحوث‌عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می‌کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است . حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره 1347 1348 1349 1395/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می‌کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رای وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است . د : و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به‌وسیله برداشت از مزد سایر روزها ( جمعه ) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفا در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمی‌توانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند . » متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : « اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال 1396 : با عنایت به بخشنامه شماره 253994 1395/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی می‌رساند : 1 از تاریخ 1391/6/1 حداقل مزد روزانه مبلغ 309 / 977 ریال می‌باشد . همچنین در سال 1396 سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه 12 درصد به علاوه روزانه 6768 نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار ) افزایش می‌یابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ 309 / 977 ریال کمتر نباشد . 1 ............... .................. 15 چنانچه کارگری غیبت غیرموجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شدو از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر می‌گردد . 17 بر اساس ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394/1/2، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین حقوق ( سنوات بر اساس مزد پایه یا مبنای و بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 36 قانون کار ) پرداخت نمایند . 19 کارفرما مکلف است به کارگری که با رعایت تبصره ماده 21 قانون کار استعفا نموده بر اساس تبصره ماده 20 قانون کار به ازاء هر سال سابقه کار یک ماه آخرین دستمزد را به وی پرداخت نماید . مدیریت روابط کار » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره 971 / 20 / 223629 1397/8/26 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره بایگانی 32964 کلاسه پرونده 9601590 1391 / 62 / 8 در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی دفاعیات این اداره کل را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند : دفاعیه در خصوص بند الف دادخواست مذکور : در ماده 51 قانون کار ساعت کار هفتگی به مدت 44 ساعت در هفته مشخص شده است و از آنجا که مواد قانون کار را نباید به صورت تفکیک و جزیره‌ای تفسیر نمود و کلیه مواد در کنار هم و به صورت مجمع الجزایر دیده می‌شود و ماده 62 قانون کار نیز در کنار ماده 51 قانون مزبور تعطیل هفتگی را تعریف نموده است پر واضح است منظور از تعطیلی هفتگی، هفته‌ای که مطابق با ماده 51 قانون کار با 44 ساعت کار تکمیل شود و مبین این مطلب تبصره‌های ذیل ماده 62 قانون کار می‌باشد در تبصره 2 به صراحت بیان شده در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود . مثلا اگر کارگری در هفته 3 روز کار کند مزد روز جمعه معادل 1 / 2 مزد روز کاری وی خواهد بود ( 1 / 2 = 3 / 6 1 / 6 × 3 ) در نهایت اگر کارگری در طول هفته غیبت نماید و به‌نسبت غیبت مزد دریافت نکند لاجرم مزد روز جمعه نیز تحت تاثیر غیبت قرار خواهد گرفت و مزایای جانبی حقوق مانند بن، مسکن و حق اولاد ماهانه مصوب و تعریف شده است و همان گونه که مستحضرید در قانون مدنی منظور از ماه 30 روز می‌باشد . به همین دلیل در کلیه ماههای سال اعم از 29 و 30 و 31 روزه مزایای جنبی 30 روزه پرداخت می‌شود و همان‌طور که از معنای کلمه جنبی، پیداست مزایایی که به تبع مزد بگیری کارگر باید پرداخت شود و در صورت غیبت که کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد ندارد پس تکلیفی به پرداخت مزایای جنبی نیز نخواهد داشت . مثلا اگر کارگری یک ماه غیبت داشته باشد در آن ماه از مزایای جنبی نیز بهره‌مند نخواهد بود و این موضوع در ماده 87 قانون تامین اجتماعی نیز به صراحت بیان شده « پرداخت کمک عائله مندی ( حق اولاد ) به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود » که اگر کارگری به دلیل غیبت حقوق دریافت نمی‌نماید از دریافت حق اولاد ( به نسبت غیبت ) نیز محروم می‌باشد . دفاعیه در خصوص بند ب دادخواست مذکور : طبق بند ب ماده 37 قانون کار که بیان شده در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود . نتیجتا هر جا کلمه حقوق به کار می‌رود منظور مزد ماهیانه است و طبق تبصره 3 ماده 36 قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه‌ای مزد ثابت یا مزد مبنا تفکیک شده است . در ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر می‌نماید و مزایا جنبی به صورت جداگانه از سوی مراجع مرتبط مثلا حق مسکن مصوبه هیات وزیران است از سوی هیات وزیران اعلام می‌شود چه بسا هر چند سال یک بار مصوبه جدید از سوی مرجع ذیربط اعلام می‌شود که جدول مزد و مزایای سالهای ماضی بیانگر یکسان بودن حق مسکن یا بن در چندین سال متوالی می‌باشد و همان گونه که قبلا بیان شده مفاد مواد قانون کار در کنار همدیگر می‌تواند تفسیر‌پذیر باشد و بنا به مراتب مذکور پر واضح است که سنوات خدمت بر اساس آخرین حقوق که منظور از حقوق، مزد تعریف شده در ماده 36 قانون کار است . در خصوص بند ج دادخواست مذکور : متن بند 19 اطلاعیه : صراحت بیان شده در ماده 21 قانون کار را توضیح داده است و منافاتی با رای هیات عمومی شماره 1349 1348 1397 1395/11/27 ندارد . ضمنا اعلام می‌نماید این اداره کل در راستای سهولت دسترسی کارگران و کارفرمایان به مقررات قانون کار خلاصه‌ای از مقررات قانونی را همه ساله تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهد و همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید کلیه بندهای مذکور در اطلاعیه مزد مطابق با مفاد قانون کار می‌باشد . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه بخشنامه شماره 962 / 20 / 2772 1391/6/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره 253994 1395/12/28 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده ولی در بخشنامه 253994 1395/12/28 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی‌شود و صرف نظر از اینکه بندهای 15، 17 و 19 بخشنامه شماره 962 / 20 / 2772 1391/6/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی