رای شماره 731 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 1 - ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک 2 - ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک

شماره 9900834 – 22/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیدت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810731 مورخ 18/3/1400 با موضوع :« ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک و ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/18 شماره دادنامه: 731 شماره پرونده: 9900834 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اسداله همتی هزاوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1 ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک 2 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 32 سال 1398 و ماده 30 سال 1399 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان‌طور که استحضار دارید تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضع عوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 1477، 1478، 1481، 1479 1386/12/12 و 840 الی 860 1396/9/7 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته وخارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: الف ماده 32 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر اراک " ماده 32: بهاء خدمات احداث پارکینگ عمومی بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربریها 1Kq محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 12/000/000 ریال کمتر و از مبلغ 30/000/000 ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد: 1 ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4 ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می‌گردد. تبصره 1: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی وصول و به حساب جداگانه‌ای واریز می‌گردد. تبصره 2: مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده 5 1391/8/7 مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها الحاقیه 1356/6/8 و 1358/6/27 و با احتساب گردش) 25 مترمربع می‌باشد و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه‌التفاوت مساحت توسط شهرداری در پارکینگ‌های عمومی پیش‌بینی می‌شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ مابه‌التفاوت تامین پارکینگ تا 25 متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی‌گردد. تبصره 3: واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می‌گردد. تبصره 4: در صوت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 5: در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 6: املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 7: بر اساس رای قطعی شماره 1481 1477 مورخ 1386/12/12 و رای شماره 1018 1393/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره 8: به استناد مصوبه 98/917/ش 1398/5/6 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط 6 بند (مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر مترمربع 1Kq با حداقل مبلغ 12 میلیون ریال و حداکثر 15 میلیون ریال محاسبه و اخذ می‌گردد. " ب ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر اراک " ماده 30: بهاء خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربری‌ها 1Kp محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 15/000/000 ریال کمتر و از مبلغ 36/000/000 ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد: 1 ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4 ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می‌گردد. تبصره 1: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی وصول و به حساب جداگانه‌ای واریز و گزارش آن در بازه‌های شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. تبصره 2: مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1391/8/7 مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها الحاقیه 1356/6/8 و 1358/6/27 و با احتساب گردش) 25 مترمربع می‌باشد و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه‌التفاوت مساحت توسط شهرداری در پارکینگ‌های عمومی پیش‌بینی می‌شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ مابه‌التفاوت تامین پارکینگ تا 25 متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی‌گردد. تبصره 3: واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می‌گردد. تبصره 4: در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 5: در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 6: املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 7: بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه ساخت در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن یکی از شرایط ششگانه مذکور مبنی بر عدم تامین پارکینگ به ازای هر مترمربع 1Kp با حداقل مبلغ 15/000/000 ریال حداکثر مبلغ 18/000/000 میلیون ریال محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره 8: در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ صادر می‌گردد، اخذ بهای خدمات تامین پارکینگ بر اساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی ما بین مالک و شهرداری، صورت پذیرد. تبصره 9: بر اساس رای قطعی شماره 1481 1477 مورخ 1386/12/12 و رای شماره 1018 1393/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است." در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 99/1018/ش 1399/7/15 توضیح داده است که: " اولا بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت به حساب مخصوص جهت احداث پارکینگ واریز می‌گردد و مبالغ واریزی به این حساب صرفا و منحصرا به منظور احداث پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالی که مبلغ عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می‌گردد که این موضوع نیز موید تفاوت ماهیت مصوبه مورد شکایت با عنوان عوارض می‌باشد. ثانیا نکته‌ای که متاسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده این است که ضرورت تامین پارکینگ مورد تاکید قانوگذار قرار گرفته همچنان که به موجب بند 2 6 تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، به الزام مالکین جهت تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری اداری و مسکونی جدید الاحداث در شهرهای بزرگ تصریح شده است. ثالثا آراء شماره 770 1391/10/18، 116 1396/2/16 ، 869 1394/7/14، 977 1394/8/5 هیات عمومی مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض حذف پارکینگ با توجه به استدلال آن هیات صرفا و منحصرا ناظر به مواردی است که مالک برخلاف مفاد پروانه و نقشه ساختمانی اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده صد وفق مقررات مبادرت به صدور رای به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره5 ماده صد قانون شهرداری نموده باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی در پرونده جاری ناظر به مواردی است که بنا به جهات و شرایط خاص اساسا امکان پیش‌بینی پارکینگ وجود نداشته باشد، بنابراین بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت در پرونده جاری منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک برخلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده صد بر اساس مقررات مذکور در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری مبادرت به تعیین جریمه نموده باشد. به بیان دیگر در مواردی که پروانه بدون تامین پارکینگ در ملک صادر می‌گردد اساسا موجبی برای تعیین جریمه بر اساس تبصره 5 ماده صد قانون شهردرای وجود نداشته و استناد به مقرره مذکور فاقد موضوعیت می‌باشد و این نکته‌ای است که متاسفانه مغفول مانده است. ضمنا در تبصره 1 ذیل بند 21 ماده 55 قانون سابق شهرداری مقرر گردیده پارکینگ مناسب برای وسایط نقلیه طبق نظر شهرداری می‌بایست احداث شود و بدین ترتیب در مواردی که عملا امکان تامین پارکینگ در ملک وجود ندارد، وضع و دریافت هزینه برای تامین در مکانی دیگر به نظر نمی‌رسد با موازین قانونی و اختیار قانونی شورای اسلامی شهر مغایرتی داشته باشد. همچنین به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی مصوب 1382/7/6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست که در مانحن فیه نیز تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است. علاوه بر این هیات عمومی دیوان در بند (ب) دادنامه شماره 79 1395/2/21 وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است. ضمنا با توجه به اینکه بهای خدمات موضوع شکایت با رضایت و موافقت مالک پرداخت می‌گردد خاطر نشان می‌سازد هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان در رای شماره 315 1396/12/5 در خصوص شکایت اشخاص نسبت به تعرفه مصوب شورا که متضمن تجویز توافق با اشخاص در خصوص دریاف بهای خدمات بوده با بیان اینکه تکلیف و اجباری برای پرداخت وجه معین نشده مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت بهای مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص داده است، النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید. " رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی در این هیات و صدور نظریه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100 1392/2/16 و شماره 573 1396/6/14 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 32 تعرفه عوارض سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق