رای شماره 1147 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض سال 1395، عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای 1395 و 1396، تعرفه شماره 44 سال 1395 و تعرفه شماره 14 سال 1395 و 1396، تعرفه شماره 24 سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی

شماره 9802418 – 5/05/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811147 مورخ 5/4/1400 با موضوع « ابطال ماده 41 تعرفه عوارض سال 1395، عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای 1395 و 1396، تعرفه شماره 44 سال 1395 و تعرفه شماره 14 سال 1395 و 1396، تعرفه شماره 24 سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/4/5 شماره دادنامه: 1147 شماره پرونده: 9802418 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی 2 تعرفه شماره 12 2 تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 3 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 4 تعرفه شماره44 تحت‌عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 5 تعرفه شماره 1 4 تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 6 عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 7 تعرفه شماره 2 4 تحت عنوان تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 110153 1398/5/12 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر میامی در مورد عوارض تغییر کاربری طی سال‌های 1394 الی 1396، عوارض تامین پارکینگ در سال‌های 1395 و 1396، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال‌های 1495 و 1396، عوارض بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در تعرفه سال 1395، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در تعرفه سال 1395 و عوارض حق بیمه در تعرفه سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1 مطابق با مصوبه‌های سنوات 1394 الی 1396 عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1394، صفحه 36 دفترچه عوارض محلی سال 1395 و 1396، مبادرت به اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز به مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری و ... نموده است. در حالی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره 564 1396/6/14 بندهای (ج) و (د) جدول شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص «اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 کاربری آن‌ها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند» ابطال شده است. 2 مطابق با مصوبه‌های سنوات 1395 الی 1396 عوارض محلی شهرداری میامی و بر اساس مصوبات صفحه 35 دفترچه‌های فوق، مبادرت به اخذ عوارض تامین پارکینگ نموده است. در صورتی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: الف به موجب دادنامه شماره 61 1395/2/14 ماده 16 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص «اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال شده است. ب به موجب دادنامه‌های شماره 321 الی 326 1395/5/12 دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب خمینی شهر و مشکین دشت با عنوان «عوارض کسری یا حذف پارکینگ»، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای فوق تشخیص داده و ابطال شده است. 3 مطابق با مصوبه‌های سنوات 1395 و 1396 عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه‌های 50 و 87 دفترچه عوارض محلی سال 1395 و صفحه 53 دفترچه عوارض سال 1396، مبادرت به اخذ عوارض حق الثبت نموده است. این در حالی است که به موجب رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال‌های 1389 تا 1393 ابطال شده است. 4 مطابق با مصوبه سال 1395 دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه 51 دفترچه مذکور، مبادرت به اخذ عوارض بهره‌برداری سالانه از معابر عمومی برای استفاده تاسیسات شهری نموده است. این در حالی است که طبق آرای شماره‌های 512 الی 517 1395/8/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهرقدس، صفادشت، گالیکش، ف شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تاسیسات شهری، حق بهره‌برداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شده است. 5 مطابق با مصوبه سال 1395 دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه 53 دفترچه مذکور مبادرت به دریافت عوارض ناشی از فروش واجاره املاک و مستغلات غیرمنقول نموده است. حال آن که طبق دادنامه شماره 1260 1394/11/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 24 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است. 6 مطابق با مصوبه‌های سنوات 1395 الی 1396 عوارض محلی شهرداری میامی، بر اساس مصوبات صفحه 93 دفترچه عوارض محلی سال 1395 و صفحه 52 دفترچه سال 1396، مبادرت به اخذ عوارض حق بیمه نموده است. در صورتی که مطابق دادنامه شماره 746 1395/9/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق بیمه تعرفه سال 1389 شهرداری شاهرود رادر خصوص دریافت 3% کل مبلغ حق بیمه‌های آتش سوزی ابطال کرده است. " متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " ماده (41) تعرفه عوارض شهرداری میامی مورد عمل برای سال 1395 ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق بیمه بند 16 ماده 72 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1: عوارض حق بیمه حریق توسط شرکت‌های بیمه وصول می‌بایست بصورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند: تبصره 2: عوارض حق بیمه شخص ثالث باید توسط بیمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه گذار نمی‌باشد. تبصره 3: عوارض سایر بیمه‌ها باید توسط بیمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه گذار نمی‌باشد. 1 حق بیمه حریق 3% حق بیمه قراردادهای حریق 2 حق بیمه شخص ثالث 1% حق بیمه دریافتی 3 سایر بیمه‌ها 1% حق بیمه دریافتی ب تعرفه شماره 12 2 تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " تعرفه شماره (12-2) عوارض تامین پارکینگ برای واحد‌های مسکونی تجاری، اداری و غیره سال 95 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع P 100 بند (1): بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد. بند(2): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5 کمیته‌های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید: 1- ساختمان در بر خیابان‌های سریع السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند (3): شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد. بند (4): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند(5): ضریب k فاقد متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. بند(6): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ‌های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نیابند. 2 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع P 110 3 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع P 135 4 عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع P 135 ج عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1396: " عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال 96 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع P 130 بند (1): بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد. بند(2): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5 کمیته‌های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید: 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است. 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند (3): شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد. بند (4): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند(5): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ‌های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نیابند. 2 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع P 160 3 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع P 160 4 عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع P 160 د تعرفه شماره 4 4 تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " تعرفه شماره (4 4) عوارض ناشی از فروش و املاک و مستغلات غیرمنقول سال 1395 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 فروش اموال و املاک و مستقلات غیرمنقول، ضایعات، متروکه و (فروش و اجاره) اعم از فروش و اجاره 1% بهای معامله بند (1): کلیه، سازمان‌ها و ادارات، موسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در فروش و اجاره کلیه اموال خود بایتسی 10% بهای معامله را به عنوان عوارض از خریدار اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند. ه تعرفه شماره 1 4 تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " تعرفه شماره (1 4) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال 1395 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت و عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1396: " عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال 1396 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت ز تعرفه شماره 2 4 تحت عنوان تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " تعرفه شماره (2 4) تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال 1395 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری نیم درصد p به ازای هر متر طول در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر میامی به موجب لایحه شماره 400 1398/7/9 توضیح داده است که: " به استحضار می‌رسانم: شورای شهر با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها که بند 16 چنین اشعار می‌دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود. که با عنایت به بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که از سوی استانداری سمنان به شورا اعلام می‌گردد از جمله نامه شماره 1738 1397/11/22 نامه شماره 50/42/19305 1397/5/8 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان که ضم به نامه شماره 20861 1397/5/3 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور می‌باشد که در نامه اخیر به صراحت اعلام داشته به استناد بند (د) دادنامه‌های شماره 367 الی 381 1397/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول می‌باشد و همچنین به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده که به نظر می‌رسد مصوبات فوق قانونی بوده و در راستای ماده71 قانون شوراها و برابر ابلاغات استانداری و وزارت کشور بوده است. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 96 1400/2/27، عوارض تغییرکاربری در سال‌های 1394، 1395 و 1396 شهرداری شهر میامی را قابل ابطال تشخیص نداد ور‌ای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده 41 تعرفه سال 1395، عوارض تامین پارکینگ در سال‌های 1395 و 1396، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در سال 1395، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال‌های 1395 و 1396 و عوارض بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در سال 1395 همگی مصوب شورای اسلامی شهر میامی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده 41 تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 746 1395/9/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال‌های 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 2/16 / 1392 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (4 4) عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول سال 1395 و تعرفه شماره (1 4) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی میامی به دلایل مندرج در رای شماره 243 1395/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. د با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (2 4) تحت عنوان بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 66 الی 86 1392/2/2 و 273 الی 277 1396/3/30 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق