رای شماره 761 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 2 جدول شماره 2-3 صفحه 43 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه

شماره0003269 – 11/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905810761 و 140109970905810762 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «ردیف 2 جدول شماره 23 صفحه 43 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/4/21 شماره دادنامه: 762 761 شماره پرونده‌ها: 0003821 0003269 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان داود آذرمنش خشکرودی و شاهین شکراللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 جدول شماره 2 3 صفحه 43 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال ردیف 2 جدول شماره 23 صفحه 43 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: "الف متن دادخواست آقای داود آذرمنش خشکرودی شورای اسلامی شهر پاوه در راستای تعیین تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال 1400 به موجب تعرفه شماره (2 3) اقدام به وضع عوارض حق افتتاح بانکها نموده است. این در حالی است که حوزه فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمحلی و کشوری است و به موجب تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) شورای اسلامی شهرها برای تعیین عوارض محلی دارای صلاحیت می‌باشند، به عبارت دیگر تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات می‌باشد. موضوع مصوبه حاضر در سال‌های گذشته کرارا در آراء گوناگون دیوان عدالت اداری ابطال شده است که به‌طور نمونه می‌توان به رای شماره 1009 1396/10/5 و 275 الی 293 1394/3/18 هیات عمومی اشاره نمود. بنا به مراتب ردیف 2 تعرفه شماره (23) عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال 1400 مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. ب متن دادخواست آقای شاهین شکراللهی 1 به موجب اصل 44 قانون اساسی بانک‌ها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، لذا بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک‌ها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است. 2 فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آن‌ها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آن‌ها ملی است نه محلی و آراء 334 1388/4/30 و 724 الی 759 1391/10/11 این‌گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است. عملکرد پولی و مالی بانک‌ها مطابق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 مشمول مقررات پولی و بانکی می‌شود که باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و محل استقرار بانک ندارد. 3 شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می‌گردند و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 21 ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد همان گونه که در آراء شماره 220 1391/4/26، 727 1391/10/11، 111 1392/2/23، 1240 1396/12/8، 687 1396/7/25 و آراء متعدد صادره در این خصوص به غیرمحلی بودن آن‌ها تاکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می‌داند. با عنایت به مراتب فوق و رای وحدت رویه شماره 2318 1400/8/11 به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه در خصوص عوارض سالیانه از بانک‌ها با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر پاوه در تجویز اخذ عوارض سالیانه از بانک‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است. با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه جدول شماره (23) عوارض سالیانه بانک‌ها علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810498 1401/3/17 این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 جدول شماره 23 صفحه 43 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین