رای شماره 2586 الی 2588 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تراکم

شماره0001940 - 11/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905812586 الی 140109970905812588 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم که بر اساس آن عوارض تراکم صرفا برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال 1393 به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می‌گردند مصداق دارد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2586 الی 2588 شماره پرونده: 0001982 0001947 0001940 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان علی سخائی، امید محمدی، حسین آهویی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند: "موضوع محاسبه عوارض بعد از کمیسیون با ضریب بیش از یک برابر ارزش معاملاتی و اجحافی بودن آن مغایر قاعده عدم اجحاف در قوانین و مقررات است. همچنین این مصوبه مغایر با آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 2900 1398/10/10، 1175 1396/11/17، 2472 1398/9/16، 2814 1398/10/24 می‌باشد. همچنین وضع این مصوبه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب آن بوده لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم ماده2 عوارض تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین. عوارض مازاد تراکم با حروف A مشخص می‌گردد و P معرف قیمت منطقه‌ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم در فرمول تعیین می‌گردد. 12 عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا 120% A= 5/6 P 22 عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از 120% تا 240% A= 16 P 32 عوارض مازاد بر تراکم بیش از 240% تراکم پایه A= 29 P ....... تبصره2: ساختمان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن‌ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رای بر ابقای بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند به شرح ذیل محاسبه و دریافت می‌گردد: مسکونی هتل و مراکز فرهنگی تجاری و سایر کاربری‌ها P 7/8 P 5/6 P 9/1 P 19/2 P 16 P 22/4 P 34/8 P 29 P 40/6 بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفا برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال 1393 به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می‌گردند، مصداق دارد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 4685/د 1401/6/19 اعلام کرده است: "به موجب تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که در زمان تصویب تعرفه عوارض، حاکمیت داشته است شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون (مالیات ارزش افزوده) مشخص شده باشد موظفند این موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. موضوعی که شاکی مطرح می‌نمایند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام نموده ضریبی است که عنوان 1/4 برابر عوارض صدور پروانه بعد از اعمال جریمه دریافت می‌شد لیکن آنچه که در تبصره 2 ماده 2 دفترچه عوارض سال‌های 1399 و 1400 آمده به صورت ضریبی از عوارض صدور پروانه نیست بلکه بیان می‌دارد برای بناهای مسکونی ساخته شده در حد معینی از تراکم 7/8 برابر قیمت منطقه‌ای و برای هتل و مراکز فرهنگی 5/6 برابر قیمت منطقه‌ای و برای اماکن تجاری و سایر کاربری‌ها نیز 9/1 قیمت منطقه‌ای عوارض وضع می‌گردد. عوارض مذکور با رعایت تشریفات قانونی و مراحل مندرج در ماده 85 قانون شوراها مورد تصویب قرار گرفته و اعلام عمومی شده است. حسب اختیاراتی که قانون‌گذار در تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراها داده است، خلاف اختیارات عمل نشده و در چهارچوب اختیارات قانونی و مواد قانونی و مواد قانونی مرتبط اقدام گردیده است. شورای اسلامی شهر برای کسانی که از فضای بیشتری از ساختمان بهره می‌برند بر اساس نوع کاربری عوارضی براساس قیمت منطقه‌ای به تصویب رسانده که این مصوبه در واقع مصداق قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» می‌باشد. لذا با شرح مراتب فوق و با توجه به اینکه اقدامات شورای اسلامی شهر در چهارچوب اختیارات بوده و موضوع مطروحه ارتباطی با آراء ابطال شده از سوی هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری ندارد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905800786 مورخ 1396/8/9 این هیات مصوبات شوراهای اسلامی شهر که متضمن اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی هستند قابل ابطال تشخیص داده نشده‌اند، ولی به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و با توجه به احکام قانونی مذکور، تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و عوارض موضوع آن را به گذشته تسری داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری