رای شماره 3058 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «جزء 12 بند «االف شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال 1396 مبنی بر تعهد محضری به الزام اشتغال به مدت 10 سال خدمت برای سازمان متبوع ابطال شد.»

null تاریخ دادنامه : 1400/11/23 شماره دادنامه : 3058 شماره پرونده : 0002304 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدمیلاد حسینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 12 ( الف شرایط عمومی استخدام ) در اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال 1396 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 شرایط عمومی استخدام آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی « مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پستهای ثابت سازمانی تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا 10 سال قابل تمدید است .» پس طبق این ماده اصولا در قرارداد پیمانی کارمندان دادگستری مدت 1 ساله است نه بیشتر و در حکم کارگزینی کارمندان دادگستری نیز مدت قرارداد یک ساله است . ثانیا : طبق ماده 183 قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا لازم الاتباع باشد . ثالثا : طبق ماده 189 قانون مدنی این تعهد محضری به منزله مضروفی است که در داخل این ظرف قرارداد پیمانی نمی‌گنجد . با استناد به ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی اسناد تنظیمی نباید با قوانین و آیین‌نامه‌های لازم اجرا مخالفت داشته باشند . خواستار ابطال بند12 مبنی بر تعهد محضری به الزام اشتغال 10 سال خدمت برای سازمان متبوع هستم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " .......... 12 اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود . ( در این مدت امکان انتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد .) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000 / 87556 / 5000 1400/9/10 توضیح داده است که : " ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی در مقام تعیین مدت برای قرارداد استخدام پیمانی بازه زمانی یک تا سه سال را تعیین نموده است، در آگهی استخدام سال 1396 کادر اداری قوه قضاییه در اجرای تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی موضوع بخشنامه شماره 9757 / 93 / 200 1393/7/19 مبنی بر عدم امکان درخواست انتقال و جابجایی در دادگستری استان بازه زمانی ده ساله‌ای در بند 12 شرایط عمومی قید شده که به زعم متقاضی، مدت زمان قرارداد استخدام پیمانی موضوع ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی بوده، اما تدقیق در آزمون آن است که لحاظ بازه زمانی مذکور صرفا اقدامی تمهیدی و تامینی از سوی دستگاه اجرایی برای ساماندهی امور نیروی انسانی و انتظام بخشی به توالی و تواتر ورود و خروج‌های نیروی انسانی است و توسعه‌دهنده مدت زمانی مندرج در ماده 3 آیین‌نامه مذکور نیست و همان گونه که در بند 12 آگهی استخدام مربوطه آمده است، اشتغال قبول شدگان در رشته شغلی و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل ده سال خواهد بود واین امر نافی حق مستخدم پیمانی در پایان بخشیدن به قرارداد جایز استخدامی نخواهد بود . لذا به نظر می‌رسد سوء برداشت متقاضی موجب طرح تقاضای ابطال مصوبه شده است زیرا در متن داخواست تقدیمی نیز به مغایرت مصوبه از حیث عدم امکان فسخ اشاره نموده که موید سوء برداشت متقاضی از بند 12 آگهی استخدام است . لذا موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : براساس قوانین و مقررات عمومی کشور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساسا اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود . ثانیا : برمبنای رای شماره 224 1385/4/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : « وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانون‌گذار است » در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط است، بنابراین جزء 12 بند « الف شرایط عمومی استخدام » از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه در سال 1396، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری