رای شماره 150 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 2 از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 13/17/3/1358/1218/98108790- 1398/5/5 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شماره 9900115 –18/2/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810206 مورخ 7/2/1400 با موضوع:« ابطال ردیف 2 از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 13/1358/1218/98171090/3/87 1398/5/5 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1400/1/24 شماره دادنامه : 150 شماره پرونده : 9900115 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای میرآقا قدیری پاشاکلائی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 2 از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 13/1358/1218/98171090/3/87 1398/5/5 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 13/1358/1218/98171090/3/87 1398/5/5 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " در ابلاغیه مورد شکایت بابت صدور گواهی‌نامه پرداخت مبلغ 200/000 ریال به حساب خزانه‌داری کل و بابت هوشمند‌سازی مبلغ 250/700 ریال به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی تعیین گردیده است در حالی که تعرفه اخیرالذکر در مغایرت با جدول شماره 16 (تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور می‌باشد که برای انجام خدمت صدور گواهی‌نامه رانندگی هوشمند مجموعا مبلغ 200/000 ریال به حساب خزانه‌داری کل به موجب قانون تعیین گردیده است و این حکم در ردیف 6 جدول شماره 16 (تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5) قانون بودجه سال 1398 تکرار و در قانون بودجه سال 1399 این تعرفه به مبلغ 500/000 ریال افزایش یافته است، و بر این اساس هوشمندسازی در قوانین بودجه سنواتی امری جدای از صدور گواهی‌نامه رانندگی نبوده است تا مرجع صدور گواهی‌نامه مبلغی مازاد بر قانون از بابت آن دریافت دارد. شرکت پژوهش و توسعه ناجی وابسته به بنیاد تعاون ناجا براساس مفاد رای شماره 467 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/7/7 موسسه‌ایی غیرانتفاعی و غیردولتی محسوب می‌گردد و از شمول شرکت‌های دولتی خارج بوده است و بر این اساس مجاز به دخل و تصرف در حساب‌های دولتی نمی‌باشد و از این رو نیز ابلاغیه پلیس راهور ناجا مغایر با قانون و قابل ابطال می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ...الف) گزینه صدور گواهی‌نامه: مربوط به هزینه متن مقرره فیش‌های صدور گواهی‌نامه به شرح زیر (470/700 ریال، چهارصد هفتاد هزار و هفتصد ریال) است: ردیف صاحب حساب نام شعبه بابت مبلغ 1 خزانه‌داری کل بانک ملی صدور گواهی‌نامه 200/000 ریال 2 شرکت پژوهش و توسعه ناجی بانک ملی هوشمند‌سازی 250/700 ریال 3 وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک ملی تمبر گواهی‌نامه 10/000 ریال 4 شهرداری بانک ملی عوارض شهرداری 10/000 ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 13/12/02/4/140 1399/4/16 توضیح داده است که: " نامه مورد شکایت صرفا «ارسال یک جزوه آموزشی» درباره نحوه کار با دستگاه‌های پوز در آموزشگاه‌های رانندگی توسط کاربران بوده است و به علت فقدان ویژگی‌های مندرج در ماده12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت شکایت و ابطال را دارا نمی‌باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه مصوبه یا ابلاغی برای تعیین تعرفه‌ها یا مبالغ مربوط به هزینه گواهی‌نامه رانندگی نداشته است و آنچه در قانون بودجه تعیین شده است ملاک عمل بوده است. براساس بند (د) هجدهمین جلسه یارانه‌ها، ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری در نامه شماره 48021 1394/2/12، تعیین نرخ خدمات متفرقه و خدمات الکترونیک شماره‌گذاری و هزینه‌های پستی و ... توسط موسسات وابسته به بنیاد تعاون ناجا که از مصادیق مندرج در قانون بودجه نیستند، در ردیف کالاها و خدمات اولویت اول نبوده و راسا امکان تعیین نرخ را دارند. از سوی دیگر براساس نامه شماره 494201/4374/94/60 معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1389/6/22 پلیس راهور نقشی در تعیین هزینه صدور گواهی‌نامه‌های هوشمند رانندگی نداشته است. هزینه صدور کارت هوشمند مندرج در قانون بودجه جهت جبران هزینه‌های توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های صدور در بخش دولتی بوده است و از هزینه‌های مربوط به تولید کارت و شخصی‌سازی الکترونیکی خروج موضوعی داشته است و فرآیند صدور کارت‌های هوشمند ارتباطی به هزینه چاپ و تولید کارت ندارد و توسط متقاضی پرداخت می‌گردد. براساس مصوبات جلسه بیست و پنجم کارگروه تنظیم بازار، افزایش هزینه‌های هوشمند‌سازی کارت‌های هوشمند به دلیل عدم تخصیص ارز به نرخ رسمی مطابق محاسبات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مورد توافق قرار گرفته است که از تاریخ 1398/2/1 عمل گردد و این امر به موجب نامه 60/328820 وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ 1397/12/20 خطاب به دبیر هیات دولت با رونوشت به فرماندهی ناجا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است پلیس درباره هزینه موصوف ابلاغی نداشته است و تعرفه خدمات اشاره شده از طریق مجاری قانونی ناظر بر بخش خصوصی تعیین شده است و در نهایت توسط معاون هماهنگ‌کننده ناجا برابر نامه شماره 13126686/1/531 1398/2/10 ابلاغ گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ردیف 6 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با عنوان تعرفه‌های درآمدی موضوع جدول شماره 5، نرخ تعرفه مربوط به صدور گواهی‌نامه هوشمند، 200/000 ریال تعیین شده است. نظر به اینکه در جدول مربوط به پیوست ابلاغیه شماره 13/1358/1218/98171090/3/87 1398/5/5 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به غیراز مبلغ مذکور، در ردیف 2 این جدول حکم به دریافت مبلغ 250/700 ریال و واریز آن به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی شده است که مبنای قانونی ندارد، لذا این بخش از جدول پیوست ابلاغیه فوق الذکر، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری احمد درزی رامندی