رای شماره 9702201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 از جدول (2 -1 -12) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم آباد

رای شماره 2829 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (1) از جدول شماره (22112) از لایحه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد شماره9702201 - 25/10/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112829 مورخ 1398/9/19 با موضوع: «ابطال تبصره (1) از جدول شماره (22112) از لایحه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/9/19 شماره دادنامه: 2829 شماره پرونده : 9702201 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای شیرمراد صفربیرانوند موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 از جدول (2 1 12) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم آباد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صفحه 13 در خصوص لایحه قانونی تجمیع عوارض، عوارض پیش‌آمدگی مشرف به معابر جدول [2 20] و تبصره 1 از جدول (2 1 12) تعرفه‌های عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر خرم‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شهرداری خرم‌آباد طی فیشی خواستار واریز مبلغ 1/320/283/330 ریال عوارض شده است که این عملکرد شهرداری خرم‌آباد برخلاف قانون و شرع است. زیرا همان طوری که مستحضرید به موجب رای شماره 1355 1395/3/17 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی ملایر و دیگر شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض: 1 مازاد بر جرایم ماده صد 2 تراکم سطح 3 پیش‌آمدگی و بالکن 4 حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتا این احکام در راستای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر داشته «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و این احکام باید در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشند و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداریها می‌باید باآگاهی از این آراء ضمن تمکن به حکم قانون و عنداللزوم اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوطه اقدام نمایند.» متاسفانه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد و شهرداری خرم‌آباد علی‌رغم آگاهی از ابطال این‌گونه مصوبات کماکان مبادرت به وصول عوارض ابطال شده از مردم و اینجانب می‌نمایند، شهرداری خرم‌آباد این‌گونه عوارضات ابطال شده را مطالبه که اخذ این‌گونه وجوهات فاقد وجاهت و محمل قانونی می‌باشد لذا بنا به شرح فوق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از ریاست دیوان تقاضای ابطال بند دوم صفحه 13 لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم‌آباد از تعرفه اخذ عوارضات سال 1394 و 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد و شهرداری خرم‌آباد مورد استدعاست. ضمنا با توجه به صدور آراء مشابه در این خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره 97 2201 1 مورخ 1397/7/29 و 97 2201 4 مورخ1397/11/16 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «1 خواهشمند است ابطال عوارض ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده 100، 1 بند 1 [2] صفحه 13 لایحه قانون تجمیع بهای عوارض مصوب سال 1394 شهر خرم‌آباد 2 عوارض پیش‌آمدگی جدول (2 20) صفحه 43 و 3 کسر پارکینگ تبصره 1 صفحه 33 که پیشتر به موجب رای شماره 1355 1395/12/17 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال گردیده است. 2 اخذ عوارضات ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده صد تراکم سطح و پیش‌آمدگی و بالکن و حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون و این عوارضات به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لاکن شهرداری کماکان نسبت به وصول آن‌ها از شهروندان اقدام می‌نماید و در برگ تعیین عوارض اینجانب کماکان آن‌ها را لحاظ و منظور کرده است. مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده) قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری را تعیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است توضیح اینکه با عنایت به‌اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد لرستان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن، فضای سبز، آتش‌نشانی علاوه بر جرایم حذف و کسر پارکینگ تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود و اختیار قانونی شورای شهر خرم آباد می‌باشد توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن تبصره‌های 2 و 3 و حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین است به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از آنجا و تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر خرم‌آباد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن‌فیه قانون شهرداری صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس کمیسیون ماده صد کرده است بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خرم‌آباد از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شود یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجه یا وجوهی به عنوان عوارض پذیره و عوارض اضافه بنا و عوارض پیش‌آمدگی بالکن خلاف قانون شهرداریها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. ضمنا از بعد شرعی هیچ‌گونه ادعایی ندارم. علیهذا بنا به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست بالاخص این هیات عمومی تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «تبصره1 در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد، بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد: 1 ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .» در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری خرم‌آباد به موجب لایحه شماره 15143 1398/2/22، لایحه‌ای را به شماره 97 2201 8 مورخ1398/3/27 ثبت دفتر کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: «احتراما در خصوص پرونده شماره 9709980905801465 با کلاسه پرونده 9702201 موضوع شکایت آقای شیرمراد صفربیرانوند به طرفیت شهرداری منطقه 3 به‌خواسته ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم‌آباد مطروح در آن هیات بنا به جهات و دلایل ذیل‌الذکر دعوای نامبرده بی‌اساس می‌باشد و تقاضای رد آن را دارد: 1 شاکی پس از سیر تشریفات قانونی از شهرداری منطقه 3 پروانه ساختمانی به شماره 384 1391/6/1 دریافت و اخذ نموده که در همان سال پس از ساخت و ساز برخلاف مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی مبادرت به تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه ساختمانی نموده پروانه ساختمانی وضع موجود مغایرت مطرح شده در کمیسیون ماده صد 1 زیرزمین 263/70 مترمربع 219 2 همکف 263/70 (پارکینگ 52/74+ تجاری 210/96 198 مترمربع) 243/23 3 اول 197/77 مسکونی 243 مترمربع 45/62 4 دوم 197/77 مسکونی 243 مترمربع 45/62 5 سوم 197/77 مسکونی 243 مترمربع 45/62 6 چهارم 197/77 مسکونی 243 مترمربع 45/62 7 پنجم 197/77 مسکونی 243 مترمربع 45/62 8 پس آمدگی مفید 10 مترمربع در کمیسیون ماده صد مطرح نشد 9 پس آمدگی غیرمفید 14/23 مترمربع منجر به صدور رای ماده صد شده 2 به لحاظ عدم مطابقت ساختمان با مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی پس از بازدید از ملک و تشکیل پرونده، مغایرتها و تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 100 براساس سال وقوع تخلف (1392) ارجاع که در نهایت اعضاء کمیسیون اقدام به صدور رای جریمه به مبلغ 264/296/250 نموده که طبق آخرین تعرفه عوارض و بهاء خدمات علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض از آن زمان شده است. 3 به لحاظ عدم پرداخت عوارض موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و منجر به صدور رای 253/77/م/ک 1397/12/6 به مبلغ 1/073/739/431 ریال در حق شهرداری ملزم شده است. شایان ذکر است به دلیل اشتباه عوامل شهرداری منطقه مقدار 10 مترمربع پیش‌آمدگی در معبر عمومی تاکنون در کمیسیون ماده صد مطرح و تصمیم‌گیری صورت نگرفته است. 4 همان‌طور که مستحضرید شهرداری خرم‌آباد ملزم به اجرای مصوبات و مفاد تعرفه عوارض و بهاء خدمات بهاء عوارض محلی شهر خرم‌آباد که به تصویب وزارت کشور نیز رسیده می‌باشد و تا زمانی که این مصوبات توسط مراجع ذیصلاح ابطال نگردیده‌اند، شهرداری مکلف و ملزم به اجرای مفاد مصوبات و وصول عوارض بر اساس تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی می‌باشد. 5 شهرداری برای ملک شاکی در سال 1391 پروانه ساختمانی صادر نموده و کلیه تخلفات ساختمانی مربوط به احداث اضافه بنا مازاد بر پروانه صادره (طبقات اول تا پنجم) گردیده که شهرداری بر اساس تعرفه عوارض بهاء خدمات سال 1391 (سال صدور پروانه) نسبت به محاسبه عوارضات اقدام کرده است و مستند شاکی مبنی بر درخواست ابطال تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی شهر خرم‌آباد از جمله رای هیات عمومی دیوان مربوط به سال 1395 می‌باشد که قابل تسری به گذشته نمی‌باشد به عبارتی مبنای محاسبه عوارضات موضوع تخلفات ساختمانی مقدم بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 6 شاکی نه تنها تاکنون هیچ‌گونه عوارضی به شهرداری پرداخت ننموده بلکه حاضر به پرداخت عوارضات تخلفات ساختمانی موضوع جدول شماره 1 که خارج از موضوعات رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و به دنبال راهی برای عدم پرداخت عوارضات قانونی ناشی از تخلفات ساختمانی ملک خویش می‌باشد علیهذا به شرح فوق تقاضای رد دعوای شاکی مورد استدعاست. » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور، در خصوص خواسته شاکی، بند 2 از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (2 20) عوارض پیش‌آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم‌آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم‌آباد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 505 1398/8/12 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به تبصره 1 از جدول (2 1 12) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/9/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 1 از جدول شماره (2 1 12) از لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم‌آباد به‌دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی