رای شماره 1560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (12) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره 166 – 7/9/1395 مصوب شورای اسلامی شهر رشت

شماره ه / 96/ 549 – 13/9/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1560 مورخ 1397/7/10 با موضوع: «ابطال ماده (12) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره 166 – 1395/9/7 مصوب شورای اسلامی شهر رشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/7/10 شماره دادنامه: 1560 - شماره پرونده: 549/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان مجید فروغی گهر و مجید کیشی زاده و خانم زهرا کیشی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 مصوبه جلسه شماره 166 1395/9/7 در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تاخیر تادیه) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 12 مصوبه جلسه شماره 166 1395/9/7 در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تاخیر تادیه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «احتراما به استحضار می‌رسانیم که با توجه به رای کمیسیون ماده100 تجدیدنظر (قطعی) و درخواست تقسیط مبلغ جریمه و عوارض درآمدی شهرداری منطقه 3 رشت متوجه شدیم که با پرداخت یک سوم نقدی و مابقی در ده فقره چک هر کدام به مدت سه ماهه مبلغ 78/797/000 کارمزد محاسبه نمودند که صورتجلسه محاسبه کارمزد نیز ضمیمه همین دادخواست با شماره برگه 4 می‌باشد که توضیحات کامل در همان صورتجلسه مکتوب گشته است. طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفا در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها اجازه داده شده تا صرفا مطالبات خود را (بدون اخذ کارمزد و بهره و جریمه تاخیر) با اقساط 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه به عنوان کارمزد یا سود در تقسیط بدهی منوط به حکم قانون‌گذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد و تقسیط بدهی و برخلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی بوده و با توجه به استناد احکام دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) اخذ کارمزد تقسیط خلاف قانون است. با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و چاپ آراء در روزنامه رسمی دولت به شماره 1385 1386/11/16 هیات عمومی در خصوص غیرقانونی تلفی کردن اخذ هرگونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم از اشخاص حقیقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور می‌باشد و تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی را دارد. با توجه به آرای دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات اخذ کارمزد تقسیط در شورای اسلامی شهرهای مختلف به شماره دادنامه 369 و کلاسه 845/89 1395/5/26 و رای شماره 367 366 کلاسه 571/94 و 549 و رای شماره 368 و کلاسه 1103/91 و رای شماره 1358 و کلاسه 619/85 1386/11/16 تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی رشت را داریم. با توجه به تبصره 13 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 در دستگاههای اجرایی در تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات با اعطاء انواع مجوز حتی با توافقنامه مجاز به اخذ مبالغی بیشتر از آنچه که در قوانین قانونی تجویز شده است نمی‌باشند و نظر به اینکه در هیچ قانون و مقرراتی اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداریها تجویز نشده است و گرفتن آن خلاف قانون می‌باشد. به همین منظور در تاریخ شکایت اینترنتی در سازمان بازرسی گیلان مبنی بر اخذ کارمزد تقسیط توسط شهرداری و خلاف قانون بودن آن به استناد آرای زیاد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نمودیم که سازمان بازرسی نیز در جواب ما گفتند که آرای وحدت رویه دیوان قابل اجرا در کل کشور بوده و ما را به دادخواست در دیوان هدایت نمودند و گفتند چندین مورد دیگر نیز شکایت در بازرسی نمودند ولی آرای هیات عمومی فقط مختص خود شاکی در همان شهر می‌باشد ولی با توجه به قوانین دیوان عدالت اداری آرای هیات عمومی بعد از چاپ در روزنامه رسمی لازم اجرا در سراسر کشور بوده و باید اجرا شود. با توجه به ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و اصلاحات و الحاقات بعدی هر مصوبه از بابت تجویز کارمزد تقسیط و یا جریمه تاخیر و یا بهره و سود از حدود اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداریها خارج است، لذا با توجه به صدور احکام دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان با چندین حکم و صدور حکم در روزنامه رسمی کشور و با توجه به استنکاف مسئولان شهرداری رشت از احکام دیوان و هیات عمومی و با توجه به عدم اتلاف وقت دیوان در خصوص رسیدگی به یک موضوع که قبلا چندین حکم صادر شده تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را از شما خواهشمندیم.» متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت ماده 1: این آیین‌نامه در راستای تقسیط باقی مانده مطالبات موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مبنی بر اختیار تقسیط تنظیم می‌گردد . ماده 2: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است. ماده 3: در صورت درخواست متقاضیان بدهکار شهرداری، کلیه بدهی مودیان به دو صورت زیر قابل تسویه حساب با شهرداری می‌باشد. 1 به صورت نقدی (مشمول تشویق در پرداخت عوارض) 2 به استناد ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به صورت اقساط (به شرح ماده 5) حداکثر در 36 قسط به شرط رعایت مهلت تعیین شده جهت دریافت هر یک از مراحل پروانه ساختمانی تا پایانکار برابر ضوابط ماده 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری رشت به صورت تقسیط پرداخت نمایند. ماده 4: کلیه عوارض و بهای خدمات و مطالبات شهرداری مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشد. تبصره 1: تقسیط عوارض نوسازی، مشاغل، خودروها و بهای خدمات پسماند در اختیار مدیران مناطق و مدیریت تشخیص و وصول درآمد می‌باشد. ضمنا مودیانی که جهت پرداخت عوارض نوسازی و اصناف فقط سال جاری مراجعه می‌نمایند از آنجا که طبق قانون می‌توانند تا آخر سال بدهی مزبور را پرداخت نمایند اگر خواهان تقسیط بدهی تا قبل از پایان همان سال باشند، مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود. تبصره 2: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانها (سازمانهای غیرمرتبط به شهرداری) اخذ می‌کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این دستورالعمل مستثنی هستند. تبصره 3: عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات، سازمانهای دولتی نهادهای عمومی انقلاب اسلامی و نیروی نظامی و انتظامی و... که به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمی‌باشد. ماده 5: عوارض و مطالبات موضوع ماده 4 از یک دوم تا یک پنجم به درخواست متقاضی برابر ماده 6 قابل تقسیط می‌باشد. تبصره 1: افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک با شهرداری دارند به ازای عوارض پرداختی خود با پیشنهاد شهرداری و موافقت شورا می‌توانند از طریق دفتر سرمایه‌گذاری اقدام نمایند. ماده 12: در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سررسیدهای مقرر به صورت روز شمار 3% ماهیانه مبلغ چک به عنوان عوارض تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد که شهرداری می‌بایست طبق قرارداد موضوع ماده 5 که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضاء متقاضی می‌رساند اخذ نماید. ماده 13: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می‌نماید مکلف به پرداخت مانده بدهی خواهد بود. ماده 14: کلیه موارد و تبصره‌های قرارداد تقسیط جزء لاینفک این آیین‌نامه می‌باشد. ماده 15: به منظور مشارکت حداکثری ساکنین سکونت گاههای غیررسمی جهت برخورداری از خدمات شهری که اغلب از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشند، مودیان املاک مسکونی غیرمجاز که برابر الگوی مصرف حداکثر 120 مترمربع احداث بنا نموده‌اند و قدمت بنای احداثی آن‌ها به سال 1394 و ماقبل می‌باشد، می‌توانند بدون پیش پرداخت نسبت به تقسیط بدهی جریمه ناشی از تخلفات ساختمانی و یا عوارض درآمدی اقدام نمایند و در ضمن این گروه از افراد مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود. ماده 16: این آیین‌نامه در 16 ماده و 14 تبصره تنظیم شده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر رشت تا زمان مصوبه بعدی شورا، لازم الاجرا می‌باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 96/1135/ش 1396/7/13 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پاسخ به شکایت آقایان مجید فروغی گهر و محمد کیشی زاده و خانم زهرا کیشی زاده به کلاسه پرونده 549/96 به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره 7166 1395/7/7 (مبنی بر کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری) به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به استحضار می‌رساند: اولا: مصوبه معترض عنه ضمن درخواست مکرر مردم مبنی بر تقسیط دیون و در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و بر اساس ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب شده است. ثانیا: خواهان ادله قانونی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره 7166 1395/7/7 مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط ارائه ننموده‌اند. برخلاف ادعای خواهان قانون‌گذار صراحتا به دریافت بهره متداول مطابق نرخ متداول بانک ملی اشاره داشته است. (ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها) ثالثا: خواهان ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (اصلاحیه ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 ) را به نفع خود تفسیر نموده است، در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره برخلاف جریمه ماده 100 به یوم الادا بودن عوارض ساختمانی طی (دادنامه شماره 4282 1395/1/12 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) به کرات اشاره داشته است. مصوبه فوق بر اساس ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها تنظیم گردیده و حالیه در ماده 32 اصلاحی (ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) صرفا جمله (با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک خواهان را ایجاد نموده، حال آن که با توجه به اصل عدم نسخ که در واقع در مستفاد از قاعده عدم است هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را معتبر دانست و صرف عدم ذکر این جمله، مانع از اجرای رویه عمومی و عملی مبنی بر اخذ بهره دیرکرد وصول مطالبات و در نتیجه تضییع حقوق شهرداری نمی‌گردد. رابعا: در ماده 522 آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است، لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است. خامسا: شورای شهر به جهت رفاه حال مردم و با توجه به بالاتر بودن نرخ جریمه بانک مرکزی، نسبت به ایجاد مصوبه تقسیط و شیوه نامه مربوط اقدام نموده که قبل از هرگونه اقدام به سمع و نظر و تایید مودیان بدهکار رسیده. همچنین یادآوری می‌گردد هرگونه تغییر و حذف کارمزد تقسیط عوارض و جرایم شهرداری منتج به عدم اقدام به تقسیط مبالغ از سوی شهرداری و النهایه بلاتکلیفی قراردادهای تقسیطی خواهد شد که بخشی نیز در میانه راه تقسیط قرار دارد. النهایه نظر به دفاعیات فوق رد ادعای خواهان و ابقاء ماده معترض عنه از محضر آن دادگاه مورد استدعاست.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر رشت به استثناء ماده 12 آیین‌نامه یاد شده را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 90 1397/4/31 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به ماده «12» آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت موضوع مصوبه شماره 166 1395/9/7 مصوب شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تاخیر تادیه در وصول چکها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره 166 1395/9/7 مصوب شورای اسلامی شهر رشت به دلایل مندرج در آراء شماره 1789 1393/10/23 و 367 1395/5/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی