رای شماره 1007هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره 79107/ت34394ه 22/12/1384 هیات وزیران راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی

رای شماره 1007 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : تصویب‌نامه شماره 79107 / ت34394ه 22/12/1384 هیات وزیران که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مستثنی شده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از اختیار مقام وضع‌کننده ابطال شد . شماره 0003679 - 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811007 مورخ 8/6/1401 با موضوع : « تصویب نامه شماره 79107 / ت34394ه 22/12/1384 هیات وزیران که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مستثنی شده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از اختیار مقام وضع‌کننده ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 8/6/1401 شماره دادنامه : 1007 شماره پرونده : 0003679 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای یعقوب محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی ( موضوع تصویب نامه شماره 79107 / ت34394ه 22 12 /1384 هیات وزیران ) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهیهای تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی ( موضوع تصویب نامه شماره 79107 / ت34394ه 1384/12/22 هیات وزیران ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " همان گونه که مستحضر می‌باشید : ماده60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393 مقرر می‌نماید : « متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود : تبصره دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند . اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می‌دارد : « کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد .». اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌نماید : « هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .». ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می‌دارد : « متن زیر به عنوان ماده71 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 الحاق می‌گردد . ماده71 مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده2 این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و شهرک‌های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد ممنوع است . ..........» نظر به اینکه به استناد مقررات بند 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ( الف ) ماده37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و مقررات ماده123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر به بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 در مورد « جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا » مورد تاکید معظم‌له می‌باشد و باعنایت به اینکه مفاد مصوبه به استناد مقررات اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک مقرر در ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 جرم تلقی و سبب تجاوز به بیت المال می‌گردد . خواهشمند است نسبت به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض اقدام عاجل به عمل آورند ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مصوب 1384/12/14 هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/12/14 بنا به پیشنهاد شماره 5360 / ه 1384/11/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه شماره 62513 / ت34294ه 1384/10/6 و مشروط به عدم تسری سایر بانک‌ها مستثنی گردد .» معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب نامه شماره 83247 1401/5/19، لایحه دفاعیه مدیرکل حقوقی بانک مرکزی به شماره 3251 1401/1/10 را ارسال کرده است . متن لایحه دفاعیه به شرح زیر است : " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به اهداف خود مبنی بر کنترل تورم و توسعه اقتصادی اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی می‌نماید که این آمارها به‌طور عمده شامل انواع شاخص‌های قیمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعالیت‌های ساختمانی و آمار فعالیت‌های خدماتی است . با عنایت به اینکه بخش اعظم اطلاعات آماری این بانک مبتنی بر اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی غیردولتی است که به صورت تبرعی و رایگان به آمارگیران این بانک ارائه می‌نمایند، لذا جهت تقدیر از اشخاص مذکور بابت اطلاعاتی که تبرعا در اختیار آمارگیران این بانک قرار می‌دهند، انتشار سررسید و تقویم توسط بانک مرکزی صرفا به میزان مورد نیاز اداره آمارهای اقتصادی و به منظور توزیع میان منابع آماری اداره مذکور در سراسر کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی ندارد . ضمن اینکه چندین سال اخیر اساسا بانک مرکزی مستند به مصوبه مورد اعتراض چاپ و یا خرید سررسید را در دستورکار نداشته است . مبنای تصمیم‌گیری در خصوص عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، مصوبه شماره 62513 / ت34294ه 1384/10/6 هیات وزیران در راستای صرفه‌جویی بوده و همان مرجع طی مصوبه موخر بانک مرکزی را از این ممنوعیت مستثنی نموده است . بدیهی است مرجع وضع یک مقرره دارای صلاحیت تفسیر، نسخ ( کلی یا جزئی ) یا تخصیص مقرره می‌باشد . بنابراین مستثنی نمودن بانک مرکزی در حیطه وظایف و صلاحیت‌های هیات وزیران صورت پذیرفته و محملی برای ابطال مصوبه اخیرالتصویب وجود ندارد . قوانین استنادی خواهان از جمله اصل 53 قانون اساسی متضمن احکام کلی بوده و فاقد ارتباط مستقیم با موضوع مصوبه می‌باشند و خللی بر اعتبار آن ایجاد نمی‌نمایند . خاطر نشان می‌سازد طی سال‌هایی که این بانک به استناد مصوبه هیات وزیران اقدام به انتشار سررسید می‌نمود، تامین هزینه‌های مترتبه در سرفصل‌های بودجه‌ای این بانک به تصویب شورای پول اعتبار می‌رسد و هیچ اعتباری خارج از چارچوب بودجه مصوب این بانک، هزینه نگردیده است . مصوبه مذکور هیچ‌گونه ضرری به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد نمی‌نماید و اساسا از شمول حکم اصل 40 قانون اساسی خارج است . ماده71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر ممنوعیت پرداخت و دریافت وجوه خارج از چارچوب قانون است، در حالی که در مانحن فیه اساسا پرداختی به اشخاص یا دستگاه‌های عمومی دولتی صورت نگرفته و تهیه اقلام مذکور در راستای انجام وظایف قانونی این بانک و تبیین و شفافیت خدمات بانک مرکزی بوده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365/7/29 مقرر شده است که : « اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع‌آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر ( به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی ) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیرضروری که مستقیما با وظایف آن‌ها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد .» با توجه به اینکه بر اساس قانون مذکور تمامی نهادهای مقرر در این قانون از اقدام به انتشار نشریات غیرضرور منع شده‌اند، لذا تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی ( موضوع تصویب نامه شماره 79107 / ت34394ه 1384/12/22 هیات وزیران ) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365/7/29 مستثنی کرده، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری