رای شماره 2695 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1- ابطال بند 3 قسمت د ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مرند 2-ابطال بند 1 قسمت ج ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند

شماره: 0100322 - 1401/12/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2695 مورخ 1401/11/18 با موضوع: «بند 3 قسمت «د» ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و بند 1 قسمت (ج) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر پرند تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/11/18 شماره دادنامه: 2695 شماره پرونده: 0100322 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی پرستاری موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بند 3 قسمت (د) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مرند 2 ابطال بند 1 قسمت (ج) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهرمرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 قسمت (د) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 و بند 1 قسمت (ج) ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهرمرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "مصوبه مغایر با تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر به روستا و شهرک و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره 3255 1400/12/14 می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارم." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مرند ماده 20: هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام د) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایانکار 3 هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده 5 هر پرونده 3/000/000 ریال توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام 800/000 ریال می‌باشد. تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهرمرند ماده20: بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده ج) کپی برابر اصل هر برگ 50/000 ریال 1 بهای بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده 5 هر پرونده 4/000/000 ریال 9% ارزش افزوده به کلیه درآمد‌های حاصله (بهای بازدید و کارشناسی) در جریان سال 1401 افزوده خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 290 مورخ 1401/4/13 توضیح داده است که: "توجها به اینکه متقاضیان امر در خصوص ارسال پرونده و خواسته به کمیسیون ماده 5 خارج از وظایف تصریحی شهرداری، تقاضا می‌نمایند، فلذا تشکیل پرونده النهایه ارجاع به کمیسیون ماده 5، مستلزم مقدماتی است که این مقدمات در بدو امر، از تشکیل پرونده و بررسی موضوع و تطبیق و تایید کروکی و نقشه‌های پیوستی و سایر مدارک و معاینه محلی، در مجموع برای دفاع از خواسته شهروند، حداقل 3 نفر از کارشناسان (شهردار رئیس شورا عضو مطلع و مرتبط) ضمن هزینه کرد برای حضور در کمیسیون ماده 5 مستقر در استانداری، فی نفسه و کلهم هزینه بر بوده و به مراتب بیشتر از هزینه ماخوذه کارشناسی می‌باشد. لهذا، با لحاظ درخواست مودی برای اخذ مجور از کمیسیون ماده 5 که بیش از آنچه که ضوابط حاکم بر شهرداری مرند، تصویب نموده، نیازمند هزینه‌های جانبی بوده که صرفا دریافت هزینه کارشناسی، در حد نازلی از هزینه‌های مترتبه می‌باشد، فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری، این مهم در تعرفه عوارض محلی درج شده و به تعبیر بهتر، جبران‌کننده، هزینه‌های ناخواسته شهرداری بوده که از جانب مودیان و متقاضیان بر شهرداری تحمیل می‌گردد. علی ایحال رد شکایت در اولویت امر قرار داشته، رای مقتضی را صادر فرمایید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/11/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 این هیات تعیین هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده 5 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 3 قسمت (د) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و بند 1 قسمت (ج) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری