رای شماره 3257 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7/4486/ک 1398/8/29 شورای اسلامی شهر کاشان

شماره 0000510 – 17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813257 مورخ 14/12/1400 با موضوع : «مصوبه شماره 4486 / 7 / ک – 29/8/1398 شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر 500 مترمربع و همچنین اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28/1/1392 است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – بدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/2/14 شماره دادنامه : 3257 شماره پرونده : 0000510 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقای حسین جامعی قمصری و خانم ربابه خوش مرام موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 7 / 4486 / ک 1398/8/29 شورای اسلامی شهر کاشان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره 7 / 4486 / ک 1398/8/29 شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر 500 مترمربع و همچنین اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 است را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " از آنجا که آرای متعددی از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با عوارض تفکیک و هر نوع عوارض مشابه دیگر صادر و مصوبات شورای شهرهای متعددی رادر این خصوص ابطال نموده است، متاسفانه شورای شهر کاشان نسبت به این آراء وحدت رویه توجهی ننموده است . لذا با توجه به بند 4 ماده 84 قانون آین دادرسی مدنی که اشاره به این دارد که دعوا بایستی متوجه اصحاب دعوا باشد . بر این اساس 2 دانگ از پلاک در مالکیت اینجانب نیست و همچنین بر اساس ماده 83 اخطار و ابلاغ به صاحب ملک ) 2 دانگ دیگر ( باید صورت پذیرد که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است . لذا با توجه به مراتب فوق ضمن درخواست ابطال مصوبه شورای شهر کاشان به شماره 7 / 4486 / ک 1398/8/29 همچنین درخواست دستور موقت در خصوص جلوگیری از رای کمیسیون ماده 77 تا رسیدگی اصلی را خواهانم . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسین جامعی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1400 510 8 مورخ 1400/5/10 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " ماده 101 قانون شهرداری در سال 1390 اصلاح شده است، حال آن که بنده از طریق ماده 147 قانون ثبت در سال 1374 اقدام به گرفتن سند نمودم . مصوبه مورد شکایت مغایر بند 16 ماده 71 قانون شوراها و در تضاد با سیاست عمومی دولت است . خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع است . مصوبه مورد شکایت طبق بند 26 ماده 71 قانون شوراها وضع شده است، این در حالی است که مستند مذکور طبق ماده 1 قانون تجمیع عوارض نسخ شده است . در مورد املاکی که قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها در سال 1390 از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به گرفتن سند نموده‌اند، سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک اراضی بابت تفکیک و افراز مغایر قانون است . (نگاه کنید به دادنامه‌های شماره 210 1372/2/14 و 218 1387/4/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) استفاده از املاک اشخاص برای طرح‌های عمومی به حکم قوانین موضوع باید از طریق خرید و تملک آن‌ها صورت گیرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی وضع عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک را مغایر قانون اعلام کرده است . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان به شماره4486 / 7 / ک 1398/8/29 1 نامه شماره 98/2/100/20592 98/7/30 شهرداری کاشان در خصوص پرونده‌های شهرداریها ) غیره در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مطرح و مقرر کردند وفق جدول اصلاحی ضم لایحه و تباصر آن توسط شورای شهر ، شهرداری کاشان اقدامات لازم را معمول دارند ( «جدول بهای خدمات جداسازی اراضی» نحوه محاسبه بهای خدمات جداسازی اراضی Z×S×A ردیف کاربری ضریب Z 1 مسکونی، باغ مسکونی 8 / 5 2 تجاری 1 3 مختلط 1 4 صنعتی 1 5 اداری 1 / 6 6 باغ و فضای سبز 6 / 6 7 سایر کاربری‌ها 1 / 6 8 قیمت اراضی کشاورزی یا اراضی بدون کاربری ( خارج محدوده ) که قابلیت تفکیک ......... 1 / 22 S = مساحت عرصه A = ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر Z = ضریب کاربری مالکینی که بدون مجوز قانونی (از طریق ماده 147 و 148 ثبت و آگاهی‌های نوبتی و با سند مفروزی و ... ) نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداری را پرداخت ننموده‌اند، مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند . ضوابط و تبصره‌های اجرایی : تبصره 1: سایر کاربری‌ها شامل: گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اداری، انتظامی، خدمات اجتماعی و پارکینگ و غیره می‌باشد . تبصره 2: در صورتی که پلاک از طریق شهرداری تفکیک گردد و کلیه معابر و حقوق شهرداری را رعایت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداری و بدون مجوز قانونی مجددا به دو یا چند قطعه تفکیک شود پس از مراحل قانونی و صدور رای ابقاء اعیانی محاسبه خواهد گردید . تبصره 3: پلاکهایی که از طریق ماده 147 و 148 سند ششدانگ دریافت نموده در صورتی که ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربری موجود محاسبه و در صورت ساخته نشدن بر اساس طرح تفصیلی محاسبه خواهد شد . تبصره 4: محاسبات مربوط به تعرفه مشمول تخفیف نمی‌گردد . رئیس شورای اسلامی شهر کاشان " علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . با توجه به حکم مقرر در موازین قانونی مزبور که متضمن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از 500 مترمربع است، مصوبه شماره 7 / 4486 / ک 1398/8/29 شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر 500 مترمربع و همچنین اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری