رای شماره 1255 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت56012ه 1397/9/11 هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد

null تاریخ دادنامه : 1399/10/9 شماره دادنامه : 1255 شماره پرونده : 9801883 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم حمیده مطهری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( 3 ) مصوبه شماره 118876 / ت 56012 ه 1397/9/11 هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ( 3 ) مصوبه شماره 118876 / ت 56012 ه 1397/9/11 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست خاطرعالی را مستحضر می‌دارد مصوبه شماره 118879 / ت56012ه به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است . 1 به موجب بند 3 مصوبه شماره 118876 / ت 56012ه هیات وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف 15 از ابتدای مهرماه سال 1397 به 2600 ریال تغییر یافته و صورتحساب مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ 1397/9/11 می‌باشد در حالیکه اجرای مصوبه از مهر ماه سال 1397 یعنی از 1397/7/1 مقرر گردیده است . 2 مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مهریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی براساس مصوبه مذکور ملزم به پرداخت تعرفه جدید از مهرماه سال 1397 گردیده‌اند . 3 با عنایت به اینکه افزایش 95 % تعرفه گاز کارخانجات فولاد بدون هیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی‌عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه‌دار شدن قشر مذکور برای همیشه می‌شود . 4 نظر به اینکه مصوبه هیات وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ما سبق محسوب می‌گردد، فلذا مطابق ماده 4 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف‌به‌ماسبق تقاضای ارجاع امر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه موردنظر را استدعا دارم . 5 به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ 2600 ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بهای تعرفه جدید مورد استدعاست . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد : " هیات وزیران در جلسه 1397/9/7 به پیشنهاد شماره 462444 1397/8/29 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 1 در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره 91108 / ت55825ه مورخ 1397/7/11 و شماره 99965 / ت55872ه 1397/7/29، از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد . 2 در اجرای بند ( ه ) تبصره 1 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیز در اجرای بندهای 2 و 3 تصویب نامه شماره 99965 / ت55872ه 1397/7/29، سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال 1397 با پالایشگاه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آن‌ها مجاز نخواهد بود : الف مبلغ شصت هزار میلیارد ( 60 / 000 / 000 / 000 / 000 ) ریال قیر رایگان برای سال 1397 ب حداکثر تا پنج هزار میلیارد ( 5 / 000 / 000 / 000 / 000 ) ریال برش روغن ( لوب کات ) برای پنج ماه آخر سال 1397 پ حداکثر تا سه هزار میلیارد ( 3 / 000 / 000 / 000 / 000 ) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه‌های آلکیل بنزین خطی ( LAB ) برای پنج ماه اخر سال 1397 . 3 به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 از ابتدای مهرماه سال 1397، نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای هر متر مکعب دو هزار و ششصد ( 2 / 600 ) ریال تعیین می‌شود . معاون اول رییس‌جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 4022 / 114405 1398/9/10 توضیح داده است که : " مدیر کل محترم هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ 1398/5/2 راجع به دادخواست ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 118876 / ت56012ه 1397/9/12 ( موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد ) که طی پرونده شماره 9809980905800503 و کلاسه 9801883 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره 384495 1398/7/14 سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می‌گردد : نظر به اینکه ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند ( 3 ) تصویب نامه یاد شده راجع به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است . مطابق بندهای ( الف و ب ) ماده 1قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که به عنوان مستند تصویب در بند 3 تصویب نامه نیز تصریح شده مقرر گردیده است : ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها « ماده 1 دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند : الف قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب ( شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی ) به‌تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد ( 90 %) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی ( فوب ) در خلیج فارس نباشد . ب میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75 %) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود .» با توجه به اینکه مطابق صدر ماده 1 و بند ( الف ) صراحتا اختیار « تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقات نفت » به دولت داده شده است و از طرفی در بند ( ب ) چگونگی تعیین « میانگین فروش داخلی گاز طبیعی » را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ هر یک از بخش‌ها از جمله فولاد را تعیین نماید به نحوی که میانگین یاد شده رعایت شود . مضافا اینکه در بند ( الف ) ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل‌های انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع براساس مواد ( 12 و 3 ) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به دولت واگذار شده و قانون یاد شده از ابتدای سال 1396 قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره 11، 12، 13 و 17 سال 1396 را به عنوان سال اول برنامه ششم ذکر شده است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه بند 3 مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ 1397/9/11 به تصویب هیات وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ 1397/7/1 عطف شده است، مغایر ماده4 قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت است . چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است . بنابراین مصوبه صرفا در قسمتی که عطف‌به‌ماسبق شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی تاریخ دادنامه : 1399/10/9 شماره دادنامه : 1255 شماره پرونده : 9801883 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم حمیده مطهری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( 3 ) مصوبه شماره 118876 / ت 56012 ه 1397/9/11 هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ( 3 ) مصوبه شماره 118876 / ت 56012 ه 1397/9/11 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست خاطرعالی را مستحضر می‌دارد مصوبه شماره 118879 / ت56012ه به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است . 1 به موجب بند 3 مصوبه شماره 118876 / ت 56012ه هیات وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف 15 از ابتدای مهرماه سال 1397 به 2600 ریال تغییر یافته و صورتحساب مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ 1397/9/11 می‌باشد در حالیکه اجرای مصوبه از مهر ماه سال 1397 یعنی از 1397/7/1 مقرر گردیده است . 2 مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مهریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی براساس مصوبه مذکور ملزم به پرداخت تعرفه جدید از مهرماه سال 1397 گردیده‌اند . 3 با عنایت به اینکه افزایش 95 % تعرفه گاز کارخانجات فولاد بدون هیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی‌عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه‌دار شدن قشر مذکور برای همیشه می‌شود . 4 نظر به اینکه مصوبه هیات وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ما سبق محسوب می‌گردد، فلذا مطابق ماده 4 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف‌به‌ماسبق تقاضای ارجاع امر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه موردنظر را استدعا دارم . 5 به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ 2600 ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بهای تعرفه جدید مورد استدعاست . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد : " هیات وزیران در جلسه 1397/9/7 به پیشنهاد شماره 462444 1397/8/29 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 1 در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره 91108 / ت55825ه مورخ 1397/7/11 و شماره 99965 / ت55872ه 1397/7/29، از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد . 2 در اجرای بند ( ه ) تبصره 1 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیز در اجرای بندهای 2 و 3 تصویب نامه شماره 99965 / ت55872ه 1397/7/29، سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال 1397 با پالایشگاه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آن‌ها مجاز نخواهد بود : الف مبلغ شصت هزار میلیارد ( 60 / 000 / 000 / 000 / 000 ) ریال قیر رایگان برای سال 1397 ب حداکثر تا پنج هزار میلیارد ( 5 / 000 / 000 / 000 / 000 ) ریال برش روغن ( لوب کات ) برای پنج ماه آخر سال 1397 پ حداکثر تا سه هزار میلیارد ( 3 / 000 / 000 / 000 / 000 ) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه‌های آلکیل بنزین خطی ( LAB ) برای پنج ماه اخر سال 1397 . 3 به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 از ابتدای مهرماه سال 1397، نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای هر متر مکعب دو هزار و ششصد ( 2 / 600 ) ریال تعیین می‌شود . معاون اول رییس‌جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 4022 / 114405 1398/9/10 توضیح داده است که : " مدیر کل محترم هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ 1398/5/2 راجع به دادخواست ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 118876 / ت56012ه 1397/9/12 ( موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد ) که طی پرونده شماره 9809980905800503 و کلاسه 9801883 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره 384495 1398/7/14 سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می‌گردد : نظر به اینکه ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند ( 3 ) تصویب نامه یاد شده راجع به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است . مطابق بندهای ( الف و ب ) ماده 1قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که به عنوان مستند تصویب در بند 3 تصویب نامه نیز تصریح شده مقرر گردیده است : ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها « ماده 1 دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند : الف قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب ( شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی ) به‌تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد ( 90 %) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی ( فوب ) در خلیج فارس نباشد . ب میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75 %) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود .» با توجه به اینکه مطابق صدر ماده 1 و بند ( الف ) صراحتا اختیار « تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقات نفت » به دولت داده شده است و از طرفی در بند ( ب ) چگونگی تعیین « میانگین فروش داخلی گاز طبیعی » را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ هر یک از بخش‌ها از جمله فولاد را تعیین نماید به نحوی که میانگین یاد شده رعایت شود . مضافا اینکه در بند ( الف ) ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل‌های انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع براساس مواد ( 12 و 3 ) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به دولت واگذار شده و قانون یاد شده از ابتدای سال 1396 قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره 11، 12، 13 و 17 سال 1396 را به عنوان سال اول برنامه ششم ذکر شده است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه بند 3 مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ 1397/9/11 به تصویب هیات وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ 1397/7/1 عطف شده است، مغایر ماده4 قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت است . چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است . بنابراین مصوبه صرفا در قسمتی که عطف‌به‌ماسبق شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی