رای شماره 1217 الی1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الف ابطال بند (2) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 شهرداری‌های استان یزد . ب ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال 1393 شهرداری‌های استان خوزستان . ج ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال 1394 شهرداری‌های استان یزد. د ابطال بند 4 آگهی استخدام سال 1394 شهرداری شهرستان اهواز. ه ابطال بند 2 از قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان کرمانشاه در سال 1394

شماره9803053 - 23/10/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905811217 الی 9909970905811222 مورخ 6/10/1399 با موضوع : « ابطال بند ( 2 ) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 شهرداری‌های استان یزد، ابطال بند6 شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال 1393 شهرداری‌های استان خوزستان، ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال 1394 شهرداری‌های استان یزد، ابطال بند 4 آگهی استخدام سال 1394 شهرداری شهرستان اهواز، ابطال بند2 از قسمت ( ب ) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان کرمانشاه در سال 1394 مبنی بر الزام به اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و ماموریت » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 6/10/1399 - شماره دادنامه : 1217 الی 1222 شماره پرونده : 9900992، 9900895، 9900894، 9804280، 9804059، 9803053 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان حسین سعیدی، میلاد سعدونی، ابراهیم دهقانی تفتی، محمد بریحی، ناجی عنافجه، رشیدالدین صمدزاده موضوع شکایت و خواسته : الف ابطال بند ( 2 ) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 شهرداری‌های استان یزد ب ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال 1393 شهرداری‌های استان خوزستان ج ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال 1394 شهرداری‌های استان یزد د ابطال بند 4 آگهی استخدام سال 1394 شهرداری شهرستان اهواز ه ابطال بند 2 از قسمت ( ب ) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان کرمانشاه در سال 1394 گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال شرح اخذ تعهد محضری برای عدم ارائه درخواست انتقال و ماموریت از معرفی نامه و آگهی استخدامی، ذکر شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " استخدام در شهرداری‌های کشور به موجب ماده واحده لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت ) مصوب 19/8/1358 شورای انقلاب کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیات وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهد نامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می‌باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 ابطال می‌شود . شاکیان به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت ) استناد نموده که نتیجتا منجر به تبعیت مستخدمین پیمانی شهرداری‌ها از آیین‌نامه استخدام پیمانی می‌گردد . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری ( یا شهرداری کلان‌شهر ) از طریق سایت مربوطه نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای 7 سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نمایند . عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد . " در پاسخ به شکایات مذکور، طرف‌های شکایت به موجب لوایح جداگانه مضبوط در هر پرونده توضیحاتی داده‌اند که قدر مشترک آن‌ها به قرار زیر است : " 1 به استناد ماده 92 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب 15/8/1358 هیات وزیران که اشعار می‌دارد « انتقال و ماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمان‌های وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یاد شده مجاز است » همچنین بند ( الف ) ماده واحده لایحه قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به ... مصوب سال 1359 که اشعار می‌دارد « انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکت‌ها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم مجاز می‌باشد و با این‌گونه مستخدمین طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد .» لذا فارغ از سپردن هرگونه تعهد مستخدمین دستگاه مبدا می‌تواند در صورت نیاز به خدمات آنان و عدم تامین نیروی جایگزین با درخواست انتقال آنان موافقت ننماید . 2 با عنایت به تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 با اصلاحات بعدی که اشعار می‌دارد « کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می‌باشد » کارکنان پیمانی همانند کارکنان رسمی تابع ماده 92 آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها می‌باشد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت ) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری موکول به تصویب مصوبه هیات وزیران شده است و در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 شرطی مبنی بر ارائه تعهد نامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع مشابه طی دادنامه شماره 1329 1398/7/2 چنین مقرره‌ای را مغایر با قانون دانسته و آن را ابطال کرده است، بنابراین مقرره‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار و ستون خواسته نیز به تبعیت از رای هیات عمومی و به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی