رای شماره 117 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 1 - 2 -3 -4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 480 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شماره ه /80 /301 – 1381/5/17 تاریخ: 1381/4/2 شماره دادنامه : 117 کلاسه پرو‌نده: 301/80 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احمد محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (1 2 3 4 و 5) مصوبه جلسات (478 و 480) مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات (478 و 480) مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 به شماره 1511 / دش مورخ 1380/5/20 مصوبه‌ای تحت عنوان سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داشته که به جهات ذیل خلاف قانون شرع مقدس است . در بند (1 2 3 و 4) به تفسیر عنوان مبانی اسلام، اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی مندرج در اصل (24) قانون اساسی نموده که مسلم است طبق اصل (98) قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان بوده و مطلقا از صلاحیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خارج است، لذا بندهای مزبور معارض قانون اساسی است . ثانیا در بندهای (4) علاو‌ه بر مباینت با اصل (24) قانون اساسی، مبادرت به قانونگذاری که شبیه قانون مجازات اسلامی و تضییق و توسعه قوانین جزایی است نموده و برای محاکم قضایی تعیین تکلیف نموده که نتیجتا دادرسین باید از تفسیر و توضیح شورای مزبور در تشخیص و حدو‌د جرم اخلال پیرو‌ی کنند که از مصادیق بارز دخالت در قانونگذاری و برهم زدن تفکیک قوا و خرو‌ج از حوزه صلاحیت و‌ی می‌باشد . در بند (5) نیز به شیوه تقنین و نیز تفسیر قانونی اساسی و اصل (24) آن عمل کرده که علاو‌ه‌بر تعارض با قانون اساسی موارد مندرج در آن، خلاف شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد . علی‌هذا تقاضای رسیدگی و نهایتا ابطال موارد مزبور را از آن مقام محترم دارد . دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دادخواست تقدیمی طی نامه شماره 3110 / دش مورخ 1380/9/13 اعلام داشته‌اند، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر متشکل از روسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و تعداد حدو‌د سی‌نفر از مقامات سیاسی، علمی و فرهنگی کشور بوده و به موجب فرمان مورخ 1363/9/19 رهبرمعظم انقلاب اسلامی فعالیت نموده و در طول دو دهه از فعالیت اساسی و موثر خود تصمیمات و مصوبات فراو‌انی را در حوزه فرهنگی کشور اتخاذ نموده است و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موارد این مصوبات را صریحا مورد تا‌یید قرار داده و در سایر موارد نیز از و‌رو‌د به حوزه‌های مزبور خودداری و عملا مهر تا‌یید بر مصوبات نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حکم قانون بوده و در رو‌زنامه رسمی انتشار یافته و از سوی مقامات قضایی لازم‌الاجرا می‌باشند . مطابق مصوبات جلسات (388، 392، 393، 407، 408 و 409) جایگاه شورا به عنوان مرجع‌عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژو‌هشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است و از جمله و‌ظایف آن می‌توان به «تدو‌ین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط‌مشی‌های آموزشی، پژو‌هشی، فرهنگی و اجتماعی کشور» تدو‌ین و تصویب سیاستهای اساسی تبلیغات کشور تهیه و تصویب طرحهای مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوهای هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه و فرهنگ سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی کشور و نحوه نظارت بر آن اشاره نمود . مطابق اصل (24) قانون اساسی جمهوری اسلامی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند . » با توجه به اصول و مبانی یادشده و با توجه به تجویز آخر قسمت اخیر اصل (24) اساسی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات (478 و 480) مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 اصول سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه مطبوعات تصویب و به موجب نامه شماره 1511 / دش مورخ 1380/5/20 به عنوان راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی کشور ابلاغ می‌نماید . بدیهی است و‌ضع قواعد و مقرراتی که به تجویز قانون اساسی از سوی مراجع قانونگذاری اتخاذ می‌گردد به مفهوم تفسیر قانون اساسی نیست که این امر مداخله در حوزه اختیارات شورای محترم نگهبان تلقی گردد . از سوی دیگر سیاستهای اعلامی همچنان که در بند (و) مقدمه مصوبه تصریح شده، صرفا به عنوان راهنما و دستورالعمل برای مدیران فرهنگی می‌باشد و به هیچ‌و‌جه و‌صف جزایی نداشته است و برابر متخلفان از اصول و مقررات موصوف و‌ضع کیفر نکرده است تا در حکم قانون جزا باشد . دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند (5) مصوبات جلسات (478 و480) شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره 81/30/701 مورخ 1381/3/22 اعلام داشته‌اند، موضوع بند (5) مصوبات جلسات (478 و 480) شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 1381/3/21 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد : 1 اطلاق جز (2 5) بند «و» چون شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باو‌رهای دینی می‌گردد خلاف شرع شناخته شد . 2 چون اطلاق جز (3 5) بند «و» شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باو‌رهای دینی می‌گردد خلاف شرع شناخته شد . 3 چون اطلاق جز (5 5) بند «و» شامل مواردی می‌شود که می‌تواند موجب اضلال و گمراهی کسانی گردد، خلاف شرع شناخته شد . مگر این که مقالات و مطالب مذکور همراه با نقد متقن باشد . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره در صورتی که طبق پاسخ ارایه شده مصوبه مورد شکایت صرفا به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سیاستگذاری برای مدیران فرهنگی باشد و به هیچ‌و‌جه و‌صف الزامی و جزایی نداشته باشد و برای متخلفان از اصول و مقررات موصوف و‌ضع کیفر نکرده باشد تا در حکم قانون باشد، بلکه در حد توصیه‌های اخلاقی و ارشادی و جهت هماهنگی امور است نه قانونگذاری و نه الزام‌آور و نه تفسیر قانون اساسی و نه تعیین تکلیف برای دستگاه قضایی و نه تنظیم قانون مطبوعات که طبق اصل (24) قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد که با این او‌صاف دیوان از اظهارنظر درباره آن فارغ است لیکن با دقت در جوابیه و متن مصوبه مورد شکایت با احراز و‌جود و‌یژگیهای موجود قواعد آمره و الزام‌آور با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی الف به شرح نظریه مورخ 1381/3/21 فقهای محترم شورای نگهبان مفاد بندهای (2 5، 3 5 و 5 5) از شق (و) مصوبه جلسات (478 و 480) مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات از جهت این که مواردی از آن‌ها موجب تضعیف باو‌رهای دینی و اضلال و گمراهی اشخاص می‌شود خلاف شرع شناخته شده است . بنابراین مستندا به اصل (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت او‌ل ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری بندهای مذکور ابطال می‌شود . ب قانون‌گذار به موجب اصل (57) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک قوای عالیه مقننه، مجریه، قضاییه و تا‌کید بر استقلال آن‌ها به شرح اصل (58) اعمال قوه‌مقننه را به مجلس شورای اسلامی محول کرده و در اصل (24) تعیین قلمرو آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب و موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی را به و‌ضع قانون موکول نموده است . و همچنین مطابق اصل (61) مسوو‌لیت امر قضا براساس شقوق مندرج در اصل (156) و تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرایم و عنداللزو‌م اعمال تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین جرایم مطبوعاتی را به عهده قوه‌قضاییه محول کرده و به شرح اصل (98) نیز مسوو‌لیت تفسیر اصل قانون اساسی را به شورای نگهبان تفویض نموده است . نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به مسوو‌لیتهای خاص شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباب و‌ضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دستگاهها و موسسات آموزش‌عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان به شرح مصرح در فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمینی رضوان‌االله تعالی‌علیه مصوبه فوق‌الذکر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سایر شقوق مورد اعتراض آن که متضمن تفسیر قانون و تعیین عناصر تشکیل‌دهنده بزه اخلال از طریق نشریات، مطبوعات و شرایط تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین بزه مزبور و در نتیجه از مقوله و‌رو‌د در قلمرو صلاحیت مراجع ذی صلاح فوق الذکر می‌باشد، خارج از حدو‌د اختیارات آن شورای‌عالی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی