در مملکت ایران هیچکس بعنوان برده شناخته نشده و هر برده بمجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کس انسانی را بنام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت بانسانی بنماید یا واسطه معامله و حملونقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فورا وسائل استخلاص او را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکههای بدایت اطلاع دهد.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه هیجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر