قانون راجع بحفظ آثار ملی

کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده 2 این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی محسوب و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.

دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید- فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و باطلاع عامه خواهد رسید.

ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مکز[مگر] پس از آن که به مالک اخطار و باعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در‌این قانون راجع باثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.

مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می‌توان محسوب داشت و همچنین هر کسی که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجرائیه این قانون تصدیق نمودند که از آثار‌ملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.

اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد میتوانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند ممانعت نمایند در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.

عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتگبین[مرتکبین] آن بموجب حکم محکمه قضائی باداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد و بعلاوه معادل خسارتی که بواسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته‌اند می‌توان از ایشان اخذ نمود: الف - منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن باثار ملی و مستور ساختن روی آن‌ها باندود و یا رنک[رنگ] و رسم کردن نقوش و خطوط بر آن‌ها. ب - اقدام بعملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آن‌ها شود. ج - تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت بمصالح و مواد متعلقه بابنیه مذگوره[مذکوره] در فهرست آثار ملی اقدام به مرمت و تجدید بنائی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات‌های سابق‌الذکر ممکن است بمرتکب تعلق گیرد.

اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه بترتیبی که در ماده 2 مقرر است ثبت شود.

برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفی‌نامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشاء و کیفیت اکتشاف آنرا معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد – یک نسخه از این معرفی‌نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوطه و نسخه دیگر مجانا بمالک مال داده می‌شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی‌نامه همراه باشد و آثاریکه بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می‌گردد در تعمیر آبادی نسبت بان مال منفک نخواهد شد.

هر کس مالک مال منقولی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده اکر[اگر]بخواهد آنرا بدیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتبا اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوی بر مردم دیگر حق تقدم دارد ولیگن[ولیکن] در‌ظرف ده روز پس از رسید دادن باعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن بمالک اعلام کند و اگر نگرد[نکرد] صاحب مال می‌تواند مال را بدیگری بفروشد- در هر حال مالک این اموال بهر نحو از انحاء آنرا بدیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک‌جدید را باطلاع دولت برساند. اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندکان [نمایندگان]او بفروشد محکوم بجزای نقدی معادل قیمت فروش آن‌مال خواهد شد و نیز دولت می‌تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده باو پرداخت نماید- خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف اینخریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد.

هر کس اموال منقولۂ که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق بدست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید هر چه زودتر بوزارت معارف یا نمایندکان[نمایندگان] او اطلاع بدهد هر کاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند نصف آن اموال بکاشف واگذار یا قیمت عادله آن بتصدیق اهل خبره باو داده می‌شود و نسبت بنصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط و‌یا بلاعوض بکاشف واگذار کند.

حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که باین حق مستقیما عمل کند یا بموسسات علمی یا باشخاص یا شرکت‌ها واگذار نماید- واگذاری این حق از طرف دولت بموجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و‌حدود و مدت آنرا تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی به بیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی‌اقدامات اکتشافیه بنماید.

حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری‌تجارتی است - اجازه حفاری علمی فقط بموسسات علمی داده می‌شود در ابنیه و اموال غیر منقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است.

حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محلهائیکه در فهرست آثار‌ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آن‌ها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می‌تواند حقی مطالبه کند و‌ماخذ تعیین این حق ضعف اجرت‌المثل زمینی است که مالک بواسطه حفر از استفاده آن محروم میکردد[می‌گردد] بعلاوه خسارتی که بمالک وارد می‌شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین بحالت اولیه باید نمود.

در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق بدولت است و اگر دیکری [دیگری]کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیائیکه حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می‌تواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیکر[دیگر] را ضبط کند- هر کاه[هر گاه] کلیه اشیاء زاید بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است باو میپردازد. ابنیه و اجزاء ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می‌تواند تمام را متصرف شود.

اشیائیکه در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه‌ها و موزه‌های دولتی ضبط شود و فروش آن‌ها جائز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق بخود او است اشیائیکه از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که بخود او تعلق میکیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می‌دهد فروش این اموال از طرف دولت بمزایده خواهد بود.

متخلفین از ماده 10 و همچنین کسانیکه بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد و کسانیکه اموال آثار ملی را بطور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیاء مکتشفه هم برای دولت ضبط می‌شود. حفر اراضی و عملیات نظیران در صورتیکه بقصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق‌الذکر نخواهد بود.

کسانیکه بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آن‌ها از‌مملکت باجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیائیکه در فهرست آثار ملی ثبت شده براید اشیاء مزبور ضبط دولت می‌شود نسبت باشیائیکه بر طبق ماده 10 و 14 این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.

اشیائیکه از آثار ملی محسوب است هر کاه[گاه] بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و بقیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک در فروش بقیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هرکاه[گاه] اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادلانه آن بتقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ می‌شود اگر بین صاحب مال و مقوم‌اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجرائیه این قانون پیش‌بینی می‌شود رفع اختلاف خواهد نمود. حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء ماخوذ می‌کردد صدور اشیائیکه از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.

برای تعیین شرایط تجارت اشیاء عتیقه و همچنین اجراء کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید.

اجازه‌هائیکه تا کنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.