بمنظور حفظ نظم و نسق زارعت و جلوگیری از اخلال در کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی و دامی و در نتیجه ممانعت از تعطیل یا توقف کشاورزی کشور لایحه قانونی مجازات اخلالکنندگان در نظم و امنیت در امر کشاورزی و دامداری مشتمل بر پنج ماده بشرح زیر تصویب میگردد:
هرگاه شاکی خصوصی نسبت به جرم متهم یا محکوم گذشت نماید تعقیب در هر حال موقوف و مجازات معلق میگردد.
هرگاه جرم در روستا بوسیله غیر ساکنان آن روستا صورت گیرد و مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند مجازات مرتکبین از سه ماه تا سه سال حبس جنحهای بعلاوه اقامت اجباری از یک تا سه سال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین میکند خواهد بود.
رسیدگی به جرائم فوق در دادسراهای عمومی و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام قرار بازداشت موقت متهم صادر خواهد شد.
هرگاه اعمال مذکور قبل از تصویب این قانون واقع شده باشد و موضوع در هیئتهای مندرج در قوانین مصوب 1/14 و 58/5/2 مطرح شده باشد اعم از اینکه بصدور حکم منتهی شده یا نشده باشد هرگاه مرتکب ظرف ده روز از تاریخ اجرای این قانون ملک را به متصرف قبلی تحویل ننماید مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
در مورد مواد یک و چهار تعقیب کیفری منوط بشکایت متضرر از جرم است و در صورت گذشت حسب مورد تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران