قوانین جاری ›

قانون تاسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشوری


۳۸ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۴۵/۰۴/۱۴
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
2912ر7
تاریخ ابلاغ
۱۳۴۵/۰۵/۰۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
6263
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۴۵/۰۵/۳۰
آخرین وضعیت
1396/01/30
شناسهٔ qavanin: 9869015102392397711 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بمنظور حمل‌ونقل مسافر و بار و محمولات پستی در داخل و خارج کشور و انجام امور مربوط به هواپیمائی بازرگانی شرکتی سهامی بنام (شرکت هواپیمائی ملی ایران) تشکیل می‌گردد.
ماده 2 )اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۱
سرمایه شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران مبلغ چهار هزار میلیون ریال است که به چهار هزار سهم یک میلیون ریالی با نام و غیر قابل انتقال‌منقسم و تمام آن از طرف دولت تعهد و پنجاه درصد آن پرداخت شده است.
تبصرهالحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۱
از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که باقیمانده سرمایه تعهد شده شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران از محل منابعی که در اختیار شرکت‌گذارده می‌شود پرداخت نشده سود سالانه سهام دولت در شرکت مذکور نیز بابت این افزایش سرمایه بحساب سرمایه آن شرکت منظور خواهد شد.
سهام شرکت هواپیمائی ملی ایران متعلق بدولت و با نام و غیر قابل انتقال می‌باشد.
اداره کل هواپیمائی کشوری مکلف است وجوهی را که اشخاص و موسسات برای خرید سهام شرکت هواپیمائی ملی ایران تودیع نموده‌اند از حساب مربوط و بهره آنرا بمیزان 60% در سال از تاریخ تودیع تا تاریخ رد وجه تودیع شده از محل درآمد شرکت هواپیمائی ملی ایران پرداخت کند.
شرکت هواپیمائی ایران با تمام تشکیلات و دارائی و اعتبارات و دیون و اختیارات و امتیازات و تعهدات و حقوق مکتسبه داخلی و‌بین المللی ضمیمه شرکت هواپیمائی ملی ایران گردیده و شرکت هواپیمائی ملی ایران از هر حیث قائم مقام قانونی شرکت هواپیمائی ایران شناخته می‌شود.
شرکت هواپیمائی ملی ایران مجاز است آن عده از کارمندان و کارگران شرکت سابق هواپیمائی ایران را که موردنیاز باشند در خدمت ابقاء و با آنان طبق مقررات استخدامی مخصوص شرکت هواپیمائی ملی ایران رفتار نماید.
ماده 5اصلاحی ۱۳۷۳/۰۲/۰۶
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقتنامه‌ها و اجازه‌نامه‌های منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها‌می‌باشد و حق بهره‌برداری هوایی به منظور حمل‌ونقل اشخاص و اشیاء برای استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامه‌ها و اجازه‌نامه‌های‌مربوط به برقراری سرویسهای هوایی منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران واگذار‌می‌گردد. در صورت عدم اعلام آمادگی جهت برقراری سرویس هوایی از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت 6 ماه، سازمان‌هواپیمایی کشوری مجاز است اجازه بهره‌برداری به سایر شرکتهای هواپیمایی اعطاء نماید.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۱۲
منظور از هواپیماهای سنگین وزن مذکور در این ماده هواپیماهائی هستند که وزن کل آن‌ها اعم از هواپیما - تجهیزات - سوخت روغن‌سرنشین - بار و مسافر از سی و پنجهزار کیلوگرم بیشتر باشد.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۷۳/۰۲/۰۶
موسسات هواپیمایی ایرانی به استثناء هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که طبق مقررات مربوط مشغول فعالیت بوده و عملیات پروازی انجام می‌دهند و همچنین موسسات هواپیمایی ایرانی دیگر که در آینده با رعایت قانون پروانه یا اجازه نامه لازم تحصیل نمایند می‌توانند بدون محدودیت وزنی با هواپیماهای مسافری یا باری (به تشخیص شورای عالی هواپیمایی کشوری) به حمل‌ونقل مسافر و بار و یا هر نوع پرواز بازرگانی مبادرت نمایند. مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری موضوع ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری با حق رای تعیین می‌گردند.
صدور پروانه یا اجازه نامه بهره‌برداری هوائی برای موسسات مذکور در تبصره 2 این ماده به منظور حمل‌ونقل هوائی مسافر و بار بطور‌منظم مشروط به آنست که شرکت هواپیمائی ملی ایران ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کتبی اداره کل هواپیمائی کشوری سرویس منظم مورد درخواست را دائر ننماید یا پس از دائر شدن سرویس منظم مزبور را برای مدتی بیش از سه ماه تعطیل کند.
کلیه مسافرین و بارهائیکه به استثناء پست از طریق هوائی بهزینه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت بخارج از کشور و بالعکس فرستاده می‌شود باید بمباشرت یا بتوسط شرکت هواپیمائی ملی ایران انجام شود.
موسسات دولتی و وابسته بدولت مذکور در این ماده عبارتند از هر سازمان - بنگاه - شرکت - بانک و هر نوع موسسه دیگری که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت بوده و یا اداره امور آن زیر نظر دستگاههای دولتی باشد.
ماده 7اصلاحی ۱۳۷۳/۰۲/۰۶
از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی کل شرکتها و موسسات هواپیمایی خارجی در ایران و همچنین خدمات فنی هواپیما (تعمیرات) به عهده‌هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. واگذاری خدمات پشتیبانی زمینی سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیری هواپیماها در فرودگاه‌های‌کشور برای پروازهای داخلی به استثناء شرکت مذکور و شرکتهای وابسته با هواپیمایی کشوری است و در مورد هواپیمای خارجی شرکت هواپیمایی‌جمهوری اسلامی ایران این امر را عهده‌دار خواهد بود و چنانچه در انجام آن کمبود و نارسایی احساس شود سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند با‌اعلام قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی واگذار نماید. با تصویب این قانون سایر قوانین مغایر ملغی و کان‌لم‌یکن می‌گردد.
شرکت مزبور مجاز است نمایندگی کل شرکتها و موسسات هواپیمائی خارجی را اداره نماید و یا بمسئولیت خود با حفظ اختیار‌نظارت بموسسات و اشخاص ذیصلاحیت واگذار کند.
نمایندگی‌های کل که تاریخ تصویب این قانون تاسیس شده‌اند مشمول مقررات این ماده نیستند و میتوانند با رعایت مقررات مربوط بکار خود ادامه دهند.
شرکت هواپیمائی ملی ایران دارای استقلال مالی و سازمانی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مشمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات معاملاتی و استخدامی و مالی مربوط بموسسات دولتی و وابسته به دولت نیست و تابع اساسنامه و آئین نامه‌های پیش‌بینی شده در تبصره یک خواهد بود مگر در مواردی که در قانون خلاف آن تصریح و از شرکت هواپیمائی ملی ایران نام برده شود.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۶۳/۰۸/۲۹
مرجع تصویب یا تغییرات و اصلاحات بعدی آئیننامه‌های مذکور در این ماده هیات دولت بوده و مقررات جاری تا تصویب آئیننامه‌های مالی و معاملاتی قابل اجراء خواهد بود.
شرکت هواپیمائی ملی ایران مجاز است متخصصین و مشاورین خارجی را با تحصیل پروانه کار برای استفاده در انجام امور مربوط استخدام نماید. در صورت وجود متخصصین و مشاورین هم طراز ایرانی حق تقدم با ایرانی خواهد بود .
شرکت هواپیمائی ملی ایران و موسسات مذکور در تبصره 2 ماده 5 این قانون از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و عوارض و‌حق الثبت مربوط به هواپیما و وسائل فنی و مسافرتی آن معاف هستند.
شرکت هواپیمائی ملی ایران و موسسات مذکور در تبصره 2 ماده 5 این قانون از پرداخت حقوق و هزینه گمرکی (باستثناء باربری و‌انبارداری) و سود بازرگانی که به اشیاء مندرج در مواد 11 و 12 این قانون تعلق می‌گیرد معاف هستند.
بشرکت هواپیمائی ملی ایران اجازه داده می‌شود اشیاء مشروحه زیر را ولو مصرف مشابه داشته و یا در تعرفه گمرکی غیرمجاز یا ممنوع الورود باشد با رعایت ماده 10 این قانون و سایر مقررات مربوط برای مصرف خود از خارج کشور وارد کند:
هواپیما و موتور و قطعات منفصله هر یک.
وسائل آلات و ادوات و تجهیزات و دستگاههای مربوط بهواپیما و موتور هواپیما.
وسائل مخابراتی و رادیوئی (اعم از فرستنده و گیرنده) و رادار و قطعات منفصله آن‌ها که در هواپیما و یا امور مربوط به هواپیمائی بکار میرود.
دستگاه‌ها و وسائلی که برای آماده کردن هواپیما بکار رود و همچنین وسائلی که برای تعمیر و یا تعویض قطعات هواپیما و موتور‌هواپیما بکار میرود.
مواد نفتی و روغن و گریس و متانول که برای سوخت و روغنکاری و تمیز کردن موتور و سایر مصارف هواپیمائی بکار میرود به استثناء موادی که با مشخصات لازم در داخل کشور تهیه می‌شود.
دستگاهها و وسایلی که برای ساختن قطعات هواپیما و موتور هواپیما بکار میرود.
وسائط نقلیه موتوری و غیرموتوری (به استثناء اتومبیل سواری و جیپ و جیپ استیشن و کامیون و اتوبوس معمولی) و تجهیزات و وسائل و متفرعات مربوط و قطعات منفصله آن‌ها که انحصارا برای حمل یا پیاده و سوار کردن مسافر و یا حمل بار و تخلیه و بارگیری هواپیما بکار رود اعم از اینکه در داخل و یا خارج هواپیما مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر اینکه وسائط نقلیه مزبور در داخل کشور ساخته نشود.
وسائلی که در داخل هواپیما برای خدمات و پذیرائی و یا استفاده مسافرین و سرنشینان هواپیما بکار میرود و با علامت ثابت هواپیمائی ملی ایران مشخص باشد.
موسسات مذکور در تبصره 2 ماده 5 این قانون از اجازه و معافیت‌های مصرحه در پنج بند اول این ماده در حدود احتیاجات خود برخوردار میگردند.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۷۳/۰۲/۰۶
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی دولتی مشمول کلیه معافیتهای مندرج در ماده 11 قانون مذکور می‌باشند.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1344 هر نوع مواد سوختنی و متانول مورد نیاز هواپیماهای شرکت هواپیمائی ملی ایران را به نرخ فروش داخلی قبل از تاریخ 26 آذر ماه 1336 و در صورت معلوم نبودن نرخ و یا پیدایش فرآورده‌های جدید بنرخ متناسب با نرخهای قبل از تاریخ مذکور با رعایت مفاد ماده 10 این قانون و معافیت از هرگونه اضافه بها با شرکت مزبور محاسبه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است از دریافت تفاوت گذشته مصارف شرکت هواپیمائی ایران و شرکت سرویس فرودگاه مهرآباد بنفع‌شرکت هواپیمائی ملی ایران صرف نظر نماید.
موسسات مذکور در تبصره 2 ماده 5 از تاریخ تصویب این قانون از نرخ هر نوع مواد سوختنی و متانول مذکور در این ماده استفاده‌خواهند نمود مشروط بر اینکه عملیات آن‌ها به تشخیص اداره کل هواپیمائی کشوری عام المنفعه یا تجاری باشد.
قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره که لوایح آن باستناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود و در تاریخ روز دوشنبه23 خرداد ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز سه شنبه چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند