مواد مربوط بانحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه تغییراتیکه بوسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش بعمل آمده مخالف قانون اساسی بوده و از تاریخ تصویب آن دارای اثر و اعتبار قانونی نبوده و به هیچوجه قابل اجرا و استناد نمیباشد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه سیام خرداد ماه 1333 بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 9 تیر ماه 1333 بتصویب مجلس سنا رسیده است.و تبصره آن که مختصر اصلاحی در آن شده بود تاکنون بتصویب مجدد مجلس شورای ملی نرسیده است.