قانون «تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه»

به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000. ریال و برای بار دوم 20000. ریال و در مورد بعد 100000. ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.

اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از 66/000/000 تا 230/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند: الف - اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب - اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند. ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند. د - اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.

اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 6/600/000 تا 33/000/000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 تا 100/000/000 ریال و محکوم می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 تا 100/000/000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 50/000/000 تا 132/000/000 ریال محکوم می‌شود. مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یکسال خواهد بود.

هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.

هر یک از کارمندان و مسوولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آن‌ها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 16/500/000 تا 66/000/000 ریال محکوم می‌شوند.

هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 تا 330/000/000 ریال محکوم می‌شود.

هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتیکه اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 تا 1/000/000/000 ریال محکوم می‌شود.

هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 تا 1/000/000/000 ریال محکوم می‌شود. در صورتیکه اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 500/000/000 تا 1/150/000/000 ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 تا 330/000/000 ریال محکوم می‌شود.

خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 400/000/000 تا 2/000/000/000 ریال محکوم می‌شوند.

مامورین که عالما در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فورا از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.

اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آئیننامه‌های اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می‌باشد.

در صورتیکه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می‌تواند آن‌ها را از کشور اخراج نماید.

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.