کلیات
در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/9/1373، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «مرکز» نامیده میشود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل میگردد.
موضوع فعالیت «مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
«مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
ارکان
«مرکز» دارای ارکان زیر است : الف - هیات مدیره. ب - دبیر کل. ج - داوران.
هیات مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
مدت تصدی هیات مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع میباشد.
هیات مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین مینماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است. تصمیمات این هیات با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است:
تهیه و پیشنهاد آئین نامههای داخلی «مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفههای داوری) و امور مالی واستخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران.
تعیین تعرفههای داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور میباشد.
تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تایید به هیات نمایندگان اتاق ایران.
تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
انتخاب و عزل دبیرکل.
دبیرکل «مرکز» برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بینالمللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
«مرکز» دارای دبیرخانهای میباشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره میشود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.
فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و باتجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تایید هیات مدیره مشخص خواهد شد.
اعضای هیات مدیره و دبیرکل نمیتوانند توسط «مرکز» به عنوان داور انتخاب شوند.
سایر مقررات
هزینههای «مرکز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تامین خواهد شد.
مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در «مرکز» به شرح زیر خواهد بود: الف - در اختلافات تجاری بینالمللی وفق قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/1376 . ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری).
دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از «مرکز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370، در اختلافات داخلی و تجاری بینالمللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/1376 میباشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی