در حجر و قیمومت
در کلیات
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار. 2 - اشخاص غیررشید. 3- مجانین.
غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است - معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود.
هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن بهیجده سال تمام بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
جنون بهر درجه که باشد موجب حجر است.
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازۂ ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط براینکه افاقه او مسلم باشد.
معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهدۂ ولی یا قیم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
در موارد نصب قیم و ترتیب آن
برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود: 1- برای صغاریکه ولی خاص ندارند. 2- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند. 3- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
هریک از ابوین مکلف است در مواردیکه بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتبرا بمدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا بنماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم را برای نصب قیم بعمل آورد.
در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهدۂ اقربائی است که با شخص محتاج بقیم در یکجا زندگی مینمایند.
اگر کسی که بموجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف بانجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
در هر موردیکه مدعی العموم بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید بمحکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب میداند بمحکمه مزبور معرفی کند. محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بسمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز محکمه مزبور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.
در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع بخبره کرده نظریات خبره را بمحکمه ابتدائی ارسال دارد، در صورت اثبات جنون مدعی العموم بمحکمه شرع رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلا بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده در صورتیکه سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم بمحکمه شرع رجوع نماید.
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشدۂ بعهده مدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامۂ وزارتعدلیه معین خواهد شد.
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم میتواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمدۂ واقع گردد الزامی است.
اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفیه محجور میکردند [میگردند] باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است.
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی بقیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طرف محضری بعمل آمده باشد که قانونا قائم مقام محکمه شرع محسوب میشود .
در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت بایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم کنند و باید تا روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را بهوسیله وزارت امور خارجه بوزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که محکمه شرع طهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.
وظائف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران بعهدۂ مامورین قنسولی خواهد بود.
اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا میکنند ترتیبی بر خلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند: 1 - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 2 - کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی بتقصیر. 3 - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است. 4- کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند. 5- کسیکه خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظائف آنها را تفکیک نماید.
در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید.
مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیۂ امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را بامضای خود برای مدعی العموم بدایت که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نمایندۂ او باید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه را بعمل آورد.
مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم. مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.
هر گاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
قیم نمیتواند بسمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را باو انتقال دهد.
قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.
قیم نمیتواند دعوی مربوط بمولی علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.
در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم میتواند از محکمه ابتدائی تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع باداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین بنظر محکمه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود.
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بمدعی العموم یا نمایندۂ او بدهد و هر گاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مدعیالعموم معزول میشود.
قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر بمولی علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بقیم بعدی داده شود.
قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین میگردد.
مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی علیه خواهند بود.
در موارد عزل قیم
در موارد ذیل قیم معزول میشود: 1 - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحههای ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشکستگی بتقصیر یا تقلب. 3 - اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند. 4- اگر ورشکسته اعلان شود. 5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود. 6- در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم.
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
هر گاه قیم در امور مربوطه باموال مولی علیه با جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکوم به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
هر گاه زن بیشوهری ولو مادر مولی علیه که بسمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی العموم بدایت حوزۂ اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در اینصورت مدعی العموم یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.
در خروج از تحت قیمومت
پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.
خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیما با توسط مدعی العموم حوزۂ که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او بمحکمه ابتدائی همان حوزه داده شود.
در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.