اجازهنامه انجام معامله بنام انتقال گیرنده صادر خواهد شد و انتقالدهنده نیاز به دریافت اجازهنامه نخواهد داشت.
اجازهنامه موضوع این قانون غیر قابل انتقال بوده و فقط در مدتی که از طرف صادرکننده اجازهنامه تعیین و در برگ اجازهنامه قید میشود معتبر خواهد بود.
معاملاتی که باستناد اجازهنامههای مذکور در این قانون صورت میگیرد باید با حضور و توسط شخص انتقالدهنده انجام گردد و انجام معامله به وکالت یا قائممقامی از طرف انتقالدهنده ممنوع است مگر آنکه عذر او را کمیسیون مذکور در ماده 3 موجه بداند.
دادگاههای انقلاب اسلامی بمنظور اجراء اصل 49 قانون اساسی موظفند لیست اسامی افراد و شرکتهائی را که اموالشان باید مصادره ویا از این جهت مشکوک بنظر میرسند در اختیار دفاتر اسناد قرار دهند. و دفاتر اسناد نمیتواند هیچ نوع معاملهای را درباره اموال غیر منقول افراد وشرکتهائی که در لیست میباشند بدون دریافت مجوز از دادگاه انقلاب انجام دهند.
انتقال گیرنده یا فرزندان صغیر او منفردا یا مجتمعا مالک واحد مسکونی متناسب با نیاز یا ششدانگ زمین قابل ساختمان متناسب با نیاز درمحدوده قانونی آن شهر نباشد.
انتقال گیرنده متاهل بوده و یا سن او در موقع انجام معامله کمتر از 25 سال خورشیدی تمام نباشد و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشد.
انتقال گیرنده حداقل ده سال سابقه اقامت در شهر وقوع ملک را داشته باشد.
مالکینی که واجد شرایط بند الف این ماده باشند چنانچه واحد مسکونی آنها در طرحهای عمرانی دولت یا شهرداریها قرار گیرند ازشمول بندهای ب و ج این ماده مستثنی هستند.
مجوز بند الف و ب و ج این ماده و ماده 5 ضرورت زمان و مشکلات موجود مسکن میباشد.
برای واجدین شرایط مندرج در ماده 2 این قانون در صورت لزوم اولویتهائی برای صدور اجازهنامه بنام انتقال گیرندگان قائل شود.
تشخیص انواع معاملات ناقله.
صدور مجوز انتقال (معامله) در موارد ضرورتهای مشروع و استثنائی برای کسانیکه برخی از شرایط مذکور در ماده 2 را فاقد باشند.
تعیین ضوابط متناسب برای صدور یکبار اجازهنامه جهت کسانی که قبل از تصویب این قانون مالک یک واحد مسکونی بوده و مایل به تعویض آن باشند.
- تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرائی موضوع این قانون.
کمیسیون موظف است در اجرای تبصره 5 ماده 1 اطلاعات لازم را در شناسائی و معرفی افراد مشمول این تبصره در اختیار دادگاههای انقلاب اسلامی قرار دهد.
اشخاصی که طبق مقررات این قانون اجازهنامه انجام معامله دریافت نمایند از تاریخ ثبت معاملهای که باستناد آن انجام میدهند به مدت پنجسال تمام حق دریافت اجازهنامه معامله مجدد را نخواهند داشت.
انتقال گیرنده متخلف از این قانون به قطع آب و برق و تلفن و گاز بمدت 5 سال محکوم خواهد شد، وصل مجدد آب و برق و تلفن و گاز مستلزم پرداخت یک دهم قیمت واحد مسکونی خواهد بود. دولت مکلف است در صورت قطع آب و برق و تلفن و گاز ودیعه دریافتی اولیه را به مالکاز محل دریافت جرائم پرداخت نماید.
مسئولین اجرائی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
کلیه قوانین و آئیننامههای اجرائی مربوط به دفتر معاملات مسکن و قوانین مغایر با این قانون ملغی میگردد و رسیدگی به اعتراضات وعملیات انجام شده بوسیله دفتر معاملات مسکن در صلاحیت مراجع قضائی میباشد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی