قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

مبادلات بازرگانی بین اشخاص فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر، طبق قوانین و مقررات جاری دو کشور انجام می‌پذیرد.

کالاهای مبادلاتی بین فعالان اقتصادی دو کشور، همه کالاهای موجود صادراتی در هریک از دو کشور را شامل می‌شود. صدور کالاهایی که براساس این موافقت‌نامه بین دو کشور مبادله می‌شود، به کشور ثالث تابع قوانین جاری دو کشور خواهد بود.

هر طرف درموارد زیر رفتار ملل کامله‌الوداد را با طرف دیگر خواهد داشت: الف - کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی حاکم بر واردات و صادرات کالاها و نحوه وصول مالیاتها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مزبور. ب - مقررات قانونی مربوط به ترخیص گمرکی، انبارداری و بارگیری مجدد ج - عوارض محلی و مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم حاکم بر واردات و صادرات مستقیم و غیرمستقیم کالاها. د - تمامی روشهای موجود و مختلف پرداخت و انتقال براساس موافقتنامه‌های منعقده. ه - تمامی محدودیتهای مختلف غیرگمرکی که درخصوص واردات و صادرات کالاها اعمال می‌شود. و - مقررات قانونی مربوط به قراردادهای خرید و فروش، حمل‌ونقل و توزیع کالاها برای رفع نیازهای داخلی.

مفاد ماده (3) فوق درمورد امتیازها، واگذاریها و معافیتهایی که هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر اعطاء نموده یا خواهد نمود، اعمال نخواهد شد. الف - به کشورهای همجوار و همسایه با هدف تسهیل رفت و آمد مرزی. ب - به کشورهای عضو اتحادیه‌های گمرکی یا منطقه آزاد تجاری که هر یک از طرفهای متعاهد به آن ملحق شده یا ممکن است ملحق شود. ج - در نتیجه مشارکت در موافقتنامه‌های چند جانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی.

طرفها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور، واردات کالاهای ذیل را از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌دارند: 1- کالاهای ورود موقت برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره. 2 - کالاهای ورود موقت جهت تعمیرات و صادرات مجدد. 3- نمونه کالاها و لوازم تبلیغاتی غیرقابل فروش. 4- کالاهایی که مبدا آن کشور ثالث است و از آنجا به صورت ترانزیت موقت ازطریق قلمرو یکی از طرفها به مقصد کشور طرف دیگر ارسال می‌گردد. 5 - کالاهای ورود موقت برای رفع نیازهای تحقیقاتی و آزمایش. کالاهای فوق‌الذکر قابل فروش نخواهند بود مگر پس از اخذ مجوز کتبی قبلی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

اقدامات مربوط به صادرات و واردات کالا و خدمات، براساس قراردادهای امضاء شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو کشور و نیز قوانین و مقررات ملی مربوط جاری هر یک از دو کشور انجام می‌پذیرد. هیچ یک از طرفها، مسوول تعهدات به وجود آمده برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر امضای قراردادهای تجاری بین آن‌ها حاصل می‌شود، نمی‌باشند.

پرداختهای مربوط به قراردادهای امضاء شده در چارچوب این موافقت‌نامه ازطریق ارز قابل تبدیل و براساس قوانین و مقررات جاری هر دو کشور صورت می‌پذیرد.

ورود کالاهای وارداتی از قلمرو یک طرف به طرف دیگر منوط به رعایت قواعد بهداشتی، بهداشت گیاهی و دامی براساس موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرفها عضو آن می‌باشند و نیز براساس قوانین داخلی یا به هنگام ضرورت براساس مقررات مورد توافق بین طرفها صورت می‌پذیرد.

طرفها، وضع مکانیزم توسعه مبادلات متقابل بازرگانی بین فعالان اقتصادی خود را به ویژه ازطریق استقرار نظامهای مناسب مبادله اطلاعات و برقراری تماس بین تجار و حضور در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بازرگانی که در کشور طرفها براساس قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور برگزار می‌شود، مورد تشویق قرار می‌دهند. بدین منظور طرفها جهت ایجاد همکاری میان سازمانهای مسوول توسعه تجارت خارجی در دو کشور تلاش خواهند نمود.

طرفها اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از حمایت کافی و موثر از حق اختراع، علایم صنعتی، تجاری و خدماتی، حق امتیازی که دلالت بر حقوق مالکیت فکری اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز طرف دیگر براساس قوانین جاری هر کشور و با در نظر گرفتن تعهدات آن‌ها در چارچوب موافقتنامه‌های بین‌المللی ذی‌ربط که طرفها عضو آن می‌باشند، معمول می‌دارند.

طرفها نسبت به ارایه کلیه تسهیلات جهت ارتقای سطح مبادلات تجاری ازجمله تسهیلات مربوط به صدور روادید برای فعالان اقتصادی دو کشور به توافق رسیدند. هر یک از طرفها افتتاح و تشکیل شرکتها، نمایندگیها، شعب و دیگر اشخاص حقوقی در قلمرو یکدیگر را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود مورد تشویق قرار می‌دهد.

قیمتهای مورد توافق در قراردادهای مربوط به صادرات، واردات کالا و خدمات بین افراد حقیقی و حقوقی دو کشور، براساس قیمتهای بین‌المللی تعیین می‌شود.

مفاد این موافقت‌نامه را نمی‌توان به‌گونه‌ای تفسیر نمود که برای هر طرف درمورد اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات ضروری درمورد امنیت ملی و نیز حمایت از میراث ملی دارای ارزش هنری، تاریخی و باستانی مانعی ایجاد نماید.

طرفها در جهت حل و فصل دوستانه اختلافاتی که ممکن است دراجرای قراردادهای منعقده بین فعالان اقتصادی دو طرف به وجود آید، تلاش می‌کنند. درصورت عدم دست‌یابی به یک راه حل دوستانه، با مراجعه به مفاد قراردادهای مزبور ازجمله مراجعه به دادگاههای داخلی براساس قوانین داخلی جاری در دو کشور و درصورت لزوم به مراجع حقوقی بین‌المللی، اختلاف حل و فصل خواهد شد.

این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه مبادله شده طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام کلیه تشریفات قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. اعتبار این موافقت‌نامه پنج سال می‌باشد و درصورتی که یکی از طرفها حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن، نیت خود مبنی بر پایان دادن به موافقت‌نامه را به‌طور مکتوب به طرف دیگر اعلام ننماید، خود به خود برای مدتهای مشابه تمدید می‌شود.

این موافقت‌نامه به محض لازم‌الاجراء شدن، جایگزین مقررات موافقت‌نامه بازرگانی، امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم آوریل 1983 میلادی در الجزیره، می‌شود. پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقت‌نامه، مقررات آن درمورد قراردادهایی که در طول دوره اعتبار این موافقت‌نامه منعقد شده ولی در تاریخ انقضای این موافقت‌نامه به انجام نرسیده است، مجری خواهد بود. این موافقت‌نامه در یک مقدمه و شانزده ماده در تهران به تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه 1382 هجری شمسی مطابق با بیستم جمادی‌الثانی 1424 هجری قمری و نوزدهم اوت 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و هر سه متن از اعتبار قانونی یکسانی برخوردار می‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و عربی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری دمکراتیک خلق‌الجزایر محمد شریعتمداری - نورالدین بوکروح وزیر بازرگانی - وزیر بازرگانی