از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات باستثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که بسن 18 سال شمسی تمام نرسیدهاند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام بانجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصیکه بسن 18 سال شمسی تمام رسیدهاند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر اینکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر